معنى القاعدة : هو أنه إذا احتُمل الضرر في عمل من الاعمال يجب دفعه (بحصول المؤمّن).

وذكر الفقهاء (أعلى الله مقامهم) بأن المراد من الضرر هنا هو الضرر الأخروي (العقاب) لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر الذي كان ما دون العقاب، اضِيف إلى ذلك ان الضرر الأخروي هو المتيقن الا ان المحقق النائيني (رحمه الله) عمم القاعدة على الضرر الدنيوي فقال : اذا اريد من الضرر المحتمل الدنيوي، فلو استقل بوجوب دفعه لحكم الشارع على طبقه، بقاعدة الملازمة (الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع)، فإن حكم العقل بذلك واقع في مرتبة علل الاحكام أي علل الاحكام الشرعية، دون معلوماتها، وما كان كذلك يكون مستتبعاً للحكم الشرعي، إلّا ان إستقلال العقل بذلك في غير الاعراض والنفوس والاموال في الجملة ممنوع (1).

ومن المعلوم والواضح الضرر الناتج عن تلويث البيئة الذي يشكل في عالمنا المعاصر أحد أهم وابرز الاخطار التي تهدد المجتمع البشري، وكما ذكرنا في قاعدة الملازمة فان العقل يحكم بوجوب دفع هذا الضرر والخطر الكبير الذي يهدد المجتمعات البشرية.

من هنا فرق السيد الخوئي (رحمه الله) بين نوعين من الضرر الدنيوي.

الاول : هو الضرر الدنيوي الذي لا يترتب ولا يتحقق من خلال إرتكاب الحرام.

الثاني : هو الضرر الدنيوي المترتب على إرتكاب المحرمات.

يقول السيد الخوئي: (لا ملازمة بين ارتكاب الحرام وترتب الضرر الدنيوي، بل ربما تكون فيه المنفعة الدنيوية، كما في موارد الانتفاع بمال الغير غصبا، نعم يترتب الضرر الدنيوي على ارتكاب بعض المحرمات، كأكل الميتة وشرب السم).

ولنا ان نسال :

أليس الإضرار بالغير من خلال الاضرار بالبيئة هو من المحرمات التي يترتب عليها ضررا دنيويا ؟

ولنا ان نسال ايضا:

أليس هذا النوع من الاضرار هو من المحرمات التي يترتب عليها ليس ضررا دنيويا فحسب، بل ضررا وعقابا اخرويا؟

فإن البحث في اسباب العقاب الأخروي يقودنا إلى القول بأن هذا النوع من الضرر- الذي هو مورد بحثنا- هو مما يترتب عليه اعظم انواع العقاب من الله في الاخرة.

____________

1ـ الخوئي، أجود التقريرات، ج2، ص188.