المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6059 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ محمد بن سماعة.  
  
194   10:39 صباحاً   التاريخ: 2024-07-13
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج3، ص 581 ـ 583.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

محمد بن سماعة (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفيّ عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال: ((يرتفعون إلى الجبل..)).
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (3): (في سند هذه الرواية مناقشة وإن وصفوها بالموثقة لاشتماله على محمد بن سماعة).
أقول: لعلّ الخدش من جهة أنّ محمد بن سماعة مردّد (4) بين محمد بن سماعة بن موسى الذي وثّقه النجاشي (5) وبين محمد بن سماعة العنزي الذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام) (6) ولم يوثّق.
وقد وردت في جوامع الحديث (7) رواية واحدة لمحمد بن سماعة عن الصادق (عليه السلام)، فاحتمل السيّد الأستاذ (قده) في المعجم (8) أنّ المقصود به هو العنزي المذكور؛ لأنّ ابن موسى من أصحاب الرضا (عليه السلام) ولا يروي عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة.
ومهما يكن، فإنّه يمكن أن يُقال: إنّه لمّا لم تثبت وثاقة العنزي، وكان محمد بن سماعة الواقع في سند الرواية المبحوث عنها يروي عن سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام) - فجاز أن يكون هو العنزي المذكور كما جاز أن يكون ابن موسى الثقة، ولا مرجّح لأحد الاحتمالين على الآخر - لم يمكن الاعتماد على سند هذه الرواية، لتردّد راويها بين الثقة وغيره.
ولكن هذا الكلام غير تام؛ فإنّ محمد بن سماعة الذي يروي عنه البزنطيّ ويروي هو عن سماعة بن مهران - كما في سند الرواية المذكورة ـ ليس سوى محمد بن سماعة بن موسى، والقرينة الواضحة عليه هنا هو أنّه لقّب بالصيرفيّ - كما لقّب به في سند رواية أخرى رواها عنه البزنطي ورواها هو عن سماعة بن مهران (9) والصيرفيّ لقب محمد بن سماعة بن موسى كما يظهر ذلك من ترجمة (10) ولده الحسن بن محمد بن سماعة الفقيه الواقفيّ الشهير، فالرواية معتبرة السند لا ينبغي الإشكال في ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الكليني روى المقطع المذكور من هذه الرواية بإسناده عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن سماعة (11) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال: ((يرتفعون إلى الجبل))، وروى مقطعًا آخر منها بالسند نفسه في موضع آخر (12).
وفي كلا الموضعين قد وقع سقط في السند، فإنّ أحمد بن محمد - وهو البزنطيّ - لا يروي عن سماعة مباشرة بل بواسطة محمد بن سماعة كما ورد في طريق الشيخ.
وأيضًا روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران (13) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): للرجل أن يصلّي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال: قد فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، صلّاهما في الشعب)). وفي هذا السند أيضاً سقط، فإنّ محمد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران كما نصّ عليه الكشي (14)، كما أنّ محمد بن سماعة لا يروي عن الصادق (عليه السلام) مباشرة، فالصحيح في صورة السند هكذا: (عن محمد بن سماعة عن سماعة بن مهران) كما ورد في سند الرواية المبحوث عنها، وقد نبّه على ذلك السيّد الأستاذ (قده) (15).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 18 ص: 236.
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 180.
(3) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج 3 ص: 155.
(4) ذكر السيّد الأستاذ (قده) في بعض كلماته (التنقيح في شرح العروة الوثقى ـ كتاب الطهارة ـ ج:10 ص: 273 ط: النجف الأشرف) أنّ محمد بن سماعة مردّد بين محمد بن سماعة بن مهران الذي هو ضعيف وبين محمد بن سماعة بن موسى الثقة. ولكن الصحيح أنّه لا وجود لمحمد بن سماعة بن مهران في رجال الحديث كما سيأتي.
(5) رجال النجاشي ص: 329.
(6) رجال الطوسي ص: 285.
(7) الكافي ج:1 ص: 90. التوحيد للصدوق ص: 175.
(8) معجم رجال الحديث ج: 16 ص: 153 ط: النجف الأشرف.
(9) تهذيب الأحكام ج 5 ص 328.
(10) لاحظ رجال النجاشي ص: 40.
(11) الكافي ج: 4 ص: 466.
(12) الكافي ج 4 ص: 471.
(13) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 189.
(14) اختيار معرفة الرجال ج 2 ص 769.
(15) معجم رجال الحديث ج: 16 ص: 154 ط: النجف الأشرف.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)