لقد ذكرنا فيما تقدّم انّ الحديث الذي يوصف بالصحة عند المتقدّمين لا يختص بما يرويه الامامي العادل عن مثله حتى ينتهي إلى النبي والامام (عليه السلام) بل يتسع وصف الصحّة له ولغيره ممّا كان محاطاً ببعض القرائن المرجّحة لصدوره عن المعصوم (عليه السلام) ولما هو موجود في الكتب التى عرضت على الامام فأقرّها، أو في الاصول الاربعمائة، أو في الكتب التي شاع بين الطبقة الاولى العمل بها والاعتماد عليها ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب حفص بن غياث القاضي، وكتب بني سعيد، وعلي بن مهزيار وغيرها من الكتب التي اعتمد عليها محدّثو الشيعة ودوّنوا مروياتها في مجاميعهم كالكافي وغيره، وعدّوها من صحاح الاحاديث مع العلم بانّ مؤلفي تلك الكتب، ورواة احاديثها يختلفون في مذاهبهم اشد الاختلاف، فهم بين من هو عامّي المذهب كحفص بن غياث القاضي الذي تولّى القضاء للرشيد، كما جاء في خلاصة اخبار الرجال للعلّامة الحلّي وبين من هو من الفطحيّة كبني فضال، الذين قال الامام (عليه السلام) فيهم: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، أو من الواقفيّة وغير ذلك من المذاهب المختلفة، وذكرنا سابقا انّ التصنيف الذي احدثه العلّامة واستاذه للحديث قد تخطّى الحدود التي اصطلح عليها المتقدّمون، واصبح الموثّق المقابل للصحيح والحسن، الذي يرويه غير الامامي الموثوق به من الاصناف المعتبرة المعمول بها بين الفقهاء، ويقدّم على الحسن، مع انّ رواته من الاماميّين، سواء كان الرواة للحديث المعروف في عرف المحدّثين بالموثّق ممّن يدينون بالتشيّع كالفطحية والواقفية، أو من السنيين الموثوق بهم، هذا الصنف من الحديث يأتي بعد الصحيح مباشرة، وذكرنا انّ بين احاديث الكافي من هذا الصنف الفي حديث ومائة وثمانية عشر حديثا، وفي ذلك دلالة على انّ الشيعة لم يبلغ بهم التعصّب إلى عدم جواز الاخذ بكل ما يرويه المخالفون لهم في العقيدة، كما يدّعي السنة، حتى ولو كان الراوي عن المعصوم معروفا بالاستقامة في دينه، والضبط لأسانيد الروايات ومتونها.

ويؤكد ذلك انّ الكليني نفسه روى عن جماعة من العامة كحفص بن غياث القاضي الذي تولّى القضاء للرشيد، وغياث بن كلوب، ونوح بن درّاج، وطلحة بن زيد، وعباد بن يعقوب الرواجني، والنوفلي والسكوني، وعن الزهريّ ووهب بن وهب ابي البختري، وجاء في بعض كتب الرجال انّه كان من قضاة العباسيّين، وعن عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا، وغيرهم ممّن ورد ذكرهم في اسانيد الكافي.

وإذا كان الاكثر من الشيعة يتشدّدون في رواية غير الامامي أو يعتبرون كون الراوي اماميا، فذلك لا يعني انّه من ضرورات مذهبهم في الحديث، وانّما هو من الاجتهاد الذي تختلف فيه الانظار والآراء، وكما ذكرنا انّ اعتمادهم على مرويات الفطحيّة وغيرهم، وتدوينها في مجاميعهم، مع العلم بانّهم كانوا يسمّونهم (بالكلاب الممطووة) (1) ممّا يؤكّد ان ّجماعة منهم يكتفون بعدالة الراوي في مذهبه، وانّ الاختلاف في العقيدة لا يمنع من الاعتماد على ما يرويه، إذا كان صادقا ومأمونا في النقل، والذي يؤيد هذا المبدأ ويؤكده قول الامام العسكري (عليه السلام) في جواب من سأله عن مرويات بني فضال باعتبارهم من المنحرفين عن المخطّط الاثني عشري: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا هذا الحديث يرشد إلى انّ فساد العقيدة لا يسري إلى فساد القول، فإذا قال المخالف لك حقا وصدقا فخذ بقوله واعتمد عليه إذا كنت تثق بصدقه واستقامته، واترك رأيه ما دمت تعتقد بفساده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مركوبة كالمطايا.