(واثنين  منهم لا يعلم  فيهما المضعف وهما: محمد بن أسلم الجبلي، قال النجاشي: يقال: كان غالبا فاسد الحديث).

أقول: يرد عليه:

أولا: أنّه لا يبعد أن يكون نظر النجاشي فيما حكاه الى ابن الغضاري (1) وذلك بملاحظة مجموعة أمور:

1ـ قال العلّامة في الخلاصة (2): محمد بن أسلم الطبري وقال ابن الغضائري الحلبي.. أبو جعفر أصله كوفي كان يتّجر إلى طبرستان، يقال: إنّه كان غالياً فاسد الحديث، روى عن الرضا (عليه السلام).

وذيل هذه العبارة من قوله: (أبو جعفر..) إنّما هو للنجاشي، ويظهر ممّا قبله أنّ ابن الغضائري كان قد ترجم لمحمد بن أسلم المذكور في كتاب الضعفاء، والظاهر أنّه كان قد قدح فيه بما لم يجد العلّامة حاجة إلى نقله بعد نقل ما ذكره النجاشي كما هو دأبه في الموارد المماثلة.

2 ـ ذكر المولى عبد الله التستري - الذي انتزع كتاب الضعفاء لابن الغضائري من كتاب حل الإشكال للسيد ابن طاووس - أنّ السيد قال في كتابه (3): (ومن كتاب ابن الغضائري "الميم" ثمانية وثلاثون رجلاً) ثم قال في نهاية الباب: (لعلّه سقط من عدتها المذكورة أولاً؛ إذ لا غلط أنّ الموجود هنا أربعة وثلاثون).

ويظهر بمراجعة خلاصة العلّامة ورجال ابن داود أسماء الأربعة الآخرين، والظاهر أنّ محمد بن أسلم المذكور. ويبدو أنّ منشأ السقط هو أنّ نسخة حلّ الاشكال التي كانت بخط السيد ابن طاووس وانتزع منها المولى التستري كتاب الضعفاء كان قد أصابها التلف في بعض موارد النقل فيها عن هذا الكتاب فلم يتيسّر له انتزاع جميع ما ذكره السيد نقلا عن ابن الغضائري (4).

3 ـ الملاحظ أنّ النجاشي ربّما يكون ناظراً فيما يورده إلى ما ذكره ابن الغضائري من دون أن ينسبه إليه بالاسم، مثلاً: قال في محمد بن أورمة: (قال بعض أصحابنا: إنّه رأى توقيعاً من أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إلى أهل قم في محمد بن أورمة وبراءته ممّا قذف به، وهذا مطابق لما ذكره ابن الغضائري بقوله: رأيت كتاباً خرج من أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) إلى القميّين في براءته ممّا قذف به). وقال النجاشي في محمد بن بحر الدهني: (قال بعض أصحابنا: إنّه كان في مذهبه ارتفاع، وحديثه قريب من السلامة، ولا أدري من أين قيل ذلك). وقال السيد الخوئي (قده): الظاهر أنّه يريد بذلك ما ذكره ابن الغضائري بقوله: (ضعيف في مذهبه ارتفاع). وهناك شواهد أخرى لما ذكر يمكن ملاحظتها في القبسات (5).

وفي ضوء ما تقدّم لا يستبعد أنّ ابن الغضائري كان قد قدح في محمد بن أسلم بالغلو وفساد الحديث، ويكون النجاشي ناظراً في قوله: (يقال: إنّه كان غالياً..) إلى ما ذكره، فليتدبّر.

وثانياً: أنّه لو غض النظر عمّا تقدّم فإنّه يمكن الاطمئنان بأنّ ابن الغضائري كان قد قدح في هذا الرجل عند ترجمته في كتاب الضعفاء، وإلا لم يقتصر العلّامة على إيراد ما ذكره النجاشي كما هو دأبه في سائر الموارد، وعلى ذلك فلا يكون المضعف للرجل منحصراً فيمن أشار إليه النجاشي، ليقال إنّه مجهول.

(وزكريا المؤمن، قال النجاشي: حكي عنه ما يدل على أنّه كان واقفاً وكان مختلط الأمر في حديثه، والجملة الأخيرة فيها احتمالات في العطف على قوله: ما يدل، وعلى قوله: كان واقفاً..، وعلى قوله: حكي عنه.. فلاحظ وتدبّر، وعلى تقدير ظهوره في كونها جملة استئنافية ليست ظاهرة في سلب الوثاقة).

أقول: إنّ قوله: (وكان مختلط..) ظاهر في كونه جملة استئنافية، وإلا لم يناسب أن يكرّر الفعل (كان) بل كان ينبغي أن يقول: (حكي عنه ما يدل على أنّه كان واقفاً ومختلط الأمر في حديثه).

وأمّا المناقشة في دلالة قوله: (مختلط الأمر في حديثه) على الخدش في وثاقة الرجل فهي في غير محلها أيضاً، بل ظاهره أنّه أراد به كونه ممّن يروي الغثّ والسمين وما يعرف وما ينكر، ممّا يثير الريب في وثاقته بطبيعة الحال.

وهذا هو ما يظهر من قول الشيخ (6) في ترجمة إسماعيل بن علي بن رزين: إنّه (كان مختلط الأمر في الحديث يعرف منه وينكر)، وقول ابن الغضائري (7) في شأن خلف بن حمّاد: (أمره مختلط، يعرف حديثه تارة وينكر أخرى، ويجوز أن يخرج شاهداً).

تبقى الإشارة إلى أنّ النجاشي عقّب ما تقدّم بقوله: (له كتاب منتحل الحديث)، وهذا يمكن أن يقرأ على وجهين:

أحدها: ما يظهر من المحقّق الشيخ آغا بزرك الطهراني (طاب ثراه) (8) من جعل قوله: (منتحل الحديث) اسماً للكتاب، قال: (منتحل الحديث لأبي عبد الله المؤمن فكأنّ الرجل ألّف كتاباً في الأحاديث المنتحلة، فكان ذلك اسماً لكتابه بلحاظ كونه موضوعه).

وثانيها: ما ربّما يظهر من المحقّق التستري (قده) (9) من كون قوله: (منتحل الحديث) وصفاً للكتاب، ليكون المقصود أنّه انتحل أحاديث غيره في هذا الكتاب، يقال: انتحل الشعر ادعاه لنفسه وهو لغيره، وكذلك الحديث ونحوه. وعليه فإنّه يدل على قدح كبير في الرجل، فليلاحظ (10).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكر السيد الأستاذ (دام تأييده) كلاماً آخر بهذا الشأن سيأتي في ص 219 فليلاحظ.

(2) خلاصة الأقوال: ص 255.

(3) رجال ابن الغضائري: ص 87، 99.

(4) لاحظ: قبسات من علم الرجال: ج2، ص 77.

(5) قبسات من علم الرجال، ج2، ص 84.

(6) فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 32.

(7) رجال ابن الغضائري: ص 56.

(8) الذريعة: ج22، ص 362.

(9) قاموس الرجال: ج4، ص 476.

(10) قبسات من علم الرجال: ج1، ص 249.