تسجيل الدخول

تسجيل

النصوص الدستورية التي تمنع صراحة تحديد وتقييد جوهر الحق أو الحرية

المؤلف:  مها بهجت يونس

المصدر:  مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / حقوق الانسان وحرياته الاساسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

الجزء والصفحة:  ص155

7-12-2017

3149

من المعوقات العملية في كفالة الحقوق والحريات بموجب الدستور، خضوعها للتحديد والتقييد ٳما بعبارة " وفقاً للقانون " أو " في حدود القانون والنظام العام والأمن العام والصحة العامة ...الخ "، الأمر الذي يؤدي في كثير من الاحيان الى ٳفراغ النص الدستوري من مضمونه. وقد عالج دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ هذا الأمر بصريح نص المادة (٤٦) منه والتي نصت على انه " لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات  الواردة في هذا الدستور أو تحديدها ٳلا بقانون أو بناء عليه، على أن لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ".