في اجتهاد للمجلس الدستوري اللبناني وذلك في قراره رقم 2001/4 في 2001/9/29 إعتبر أن عبارة اقتراح قانون مرادفة لعبارة (مشروع قانون) وأن المادة (38) من الدستور تشمل اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين على حد سواء. ذلك أن مقترح القانون) يعني المبادرة التشريعية من (مجلس النواب) و (مشروع القانون) يعني المبادرة التشريعية من مجلس الوزراء) وأن المادة (38) من الدستور شاملة لاقتراحات ومشاريع القوانين على حد سواء وأن المادة (38) لا تضع قيداً على سلطة التشريع بل تتعلق فقط بمرحلة المبادرة التشريعية وأن سلطة التشريع أي سلطة سن القوانين أصيلة ومطلقة ومحصورة بهيئة واحدة دون غيرها وهي مجلس النواب (1).
وهذا يعني أن المجلس الدستوري قد قرر في اجتهاده ما يلي:-
أن اقتراح القانون هو مبادرة تشريعية من مجلس النواب وأن (مشروع القانون) هو المبادرة التشريعية من مجلس الوزراء وهذا الاجتهاد الذي سار عليه المجلس يختلف جذرياً عن الاجتهاد الذي تبنته المحكمة الاتحادية العليا في تفسيرها (الاقتراح القانون) و (مشروع القانون) . وبذلك يكون اجتهاد المجلس الدستور اللبناني قد إنسجم مع ما قرره الفقه الدستوري وما أقرته دساتير كل من لبنان ومصر والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وعلى ذلك نؤيد الاجتهاد الذي سار عليه المجلس الدستوري اللبناني كونه متفق مع مبادئ وقواعد التفسير والمنطق القانوني ذلك أن الاقتراح لغة وفقها هو في الواقع مبادرة تشريعية تمثل المرحلة الأولى من مراحل سن القوانين وهو لا يختلف بذلك عن مشروع القانون الذي هو مبادرة تشريعية أيضاً تحتل المرحلة الأولى من مراحل سن القوانين في الأنظمة السياسية (2).
فحق اقتراح القوانين لم يختلف الفقه والعلم في طبيعته وماهيته على اعتبار أن هذا الحق مقرر للسلطة التشريعية التي لها بموجب حق إقرار القوانين حق اقتراحها وللمجلس وحده حق التقرير التشريعي فالاقتراح هو اشتراك في العملية التشريعية لكنه لا يحمل بالرغم من ذلك صفة القرار التشريعي البحت لأن التشريع هو إعطاء النص صفة القاعدة الالزامية وعلى ذلك فأنه حتى في حالة اشتراك الحكومة في اقتراح القوانين لا يجعل منها عضواً مشتركاً في الوظيفة التشريعية (وظيفة الامر) ولذلك فحق تقرير القوانين هو اختصاص للسلطة التشريعية ومن باب أولى فهي تملك حق اقتراح القوانين (3).
فضلاً عن أنه قد ورد في دستور جمهورية العراق وفي عدة مواضع الأشارة الى اختصاص مجلس النواب في سن القانون إبتداءً من مرحلة طرحه بوصفه مقترح وحتى صيرورته قانوناً ومثال ذلك ما ورد في البند (خامساً) من المادة (49) من الدستور بقولها يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة" كذلك ما ورد في البند (رابعاً) من المادة (1) من الدستور بقولها "تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب" (4)
_________
1- المحامي إلياس أبو عيد المجلس الدستوري بين النص والاجتهاد والفقه والمقارن (بيروت: الجزء الثاني ط2007)، وينظر كذلك قرار رقم 4 لسنة 2001 في 16 / آب/ 001 200 الصادر في 29/ أيلول/ 2001، الشبكة العالمية للمعلومات (الأنترنت) موقع المجلس الدستور اللبناني. www.cc.gov.lb
2- د. غازي فيصل ،مهدي، إشكاليات تطبيق النصوص الدستورية بدون تاريخ نشر ، ص 24).
3- حسن الحسن القانون الدستوري والدستور في لبنان ، (ط2 منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت، ص 242).
4- د. سيروان زهاوي النظام البرلماني دراسة مقارنة منشورات زين الحقوقية بيروت – لبنان ط1 2015 ص309-310).

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم التطوير يقدم دورة عن أخلاقيات المهنة ضمن برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

ضمن برنامج (وفاءً للدماء).. المجمع العلمي يقيم محفلًا قرآنيًّا في محافظة المثنى

قسم الشؤون الفكرية يرفد المكتبة المركزية في ديالى بإصدارات معرفية

قسم التطوير يبحث مع ديوان الوقف الشيعي آفاق التعاون في مجال التدريب والتطوير المؤسسي

المزيد

الآخبار الصحية

المركز الاوروبي : كل ركاب سفينة "هانتا" مخالطون معرضون لخطر كبير

ألمانيا.. رئيس الأطباء يدعو للإسراع بتطبيق "ضريبة السكر"

بين الفائدة والضرر.. جدل حول تأثير الشاي والقهوة على العظام

أمراض خطيرة.. أبحاث تكشف مخاطر الجلوس لفترة طويلة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

سبع حقائق غير متوقعة عن موجات الراديو

الأجسام الغريبة.. ماذا رأى رواد "أبولو 17" على القمر؟

حرارة المحيطات عند مستويات مقلقة.. وعودة "إل نينيو" تقترب

باحثون يحددون تأثير القهوة على الميكروبيوم والمزاج

المزيد

مواضيع ذات صلة

تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

القضاء الدستوري في العراق

الديمقراطية التوافقية وأثرها في تشكيل وأداء مجلس النواب العراقي

تشكيل مجلس النواب العراقي وفقا للأحكام الدستورية والقانونية

النتائج المترتبة على اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا بشأن تقييد حق مجلس النواب في تشريح اقتراحات القوانين

الاختصاص التشريعي والرقابي والمالي

النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي

النتائج المترتبة على اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا

اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا بشأن مبدأ الفصل بين السلطات ومقارنته باجتهاد المجلس الدستوري اللبناني

الاختصاص التأسيسي والتنفيذي والاختصاصات الأخرى للمجلس

أشكال التصويت في مجلس النواب العراقي وطبيعة القرارات الصادرة عنه

أدوار المحكمة الاتحادية العليا