تقوم الديمقراطية التوافقية على أساس وجود تنوع قومي وعرقي وديني وهذا التنوع يواجه صعوبة في الحفاظ على التماسك الوطني مما يدعو إلى إدارة التنوع في هكذا مجتمعات منقسمة من خلال الديمقراطية التوافقية ومن خصائصها أنها تأخذ بالتعددية السياسية وكذلك بالتمثيل النسبي ولكنها أيضا تأخذ بالحلول الوسطى والتشاور بين جميع مكونات المجتمع ومن ابرز ملامح الديمقراطية التوافقية هو تشكيل الائتلافات الواسعة والمحاصصة أو النسبية في توزيع الوظائف وكذلك في صنع القرار أو التأثير عليه وأيضا الفيتو القانوني الذي يتم تقنينه في إطار دستوري والفيتو السياسي من خلال سياسة المقاطعة لجلسات مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الانسحابات ولذا فأن من الآثار السلبية للديمقراطية التوافقية بطأ الحركة السياسية والحزبية وتراجعها باستمرار وهذه الآثار لا يمكن أن يتجنبها مجلس النواب ولاسيما في مجال ممارسته لاختصاصاته التي قررها الدستور (1).
وعلى سبيل المثال تكونت لجنة كتابة الدستور من (55) عضوا منهم ( 28) يمثلون المكون الشيعي و (15) عضوا يمثلون المكون الكردي و ( 8 ) يمثلون القائمة العراقية وهي تمثل الاتجاه العلماني و ( 4 ) يمثلون مكونات المجتمع الأخرى أضيف فيما بعد (15) عضوا يمثلون المكون السني ليصبح فيما بعد العدد (70) عضواً. إن لجنة كتابة الدستور تمثل نموذجاً واضحاً للديمقراطية التوافقية وقد انعكس مفهوم التوافق على نصوص الدستور ذاته ففي الوقت الذي يشير الدستور الى مكونات الشعب العراقي يشير ايضا الى موضوع التوازن بين المكونات مما انعكس على موضوع نسب تمثيل المكونات في مؤسسات الدولة كما أن الحكومة التي شكلت في 2010 أطلق عليها حكومة الشراكة الوطنية حيث بلغ عدد الوزارات (42) وزارة قسمت على المكونات الاساسية التحالف الوطني (22) وزارة القائمة العراقية (14) وزارة والتحالف الكردستاني  (6) ان الديمقراطية التوافقية ألقت بظلالها على المناخ العام لجميع مؤسسات الدولة ومدى ممارستها لاختصاصاتها وطبيعة العلاقة بين هذه المؤسسات (2) ومن تلك المؤسسات هي مجلس النواب العراقي، فقد تواتر العمل في مجلس النواب العراقي بأن توزع العضوية في اللجان النيابية الدائمة على مرحلتين الأولى على أساس القوميات والمذاهب وحسب عدد مقاعدها في المجلس، والثانية على أساس الوزن النيابي كل حزب داخل المكون القومي والمذهبي والديني، وهذا الواقع العملي هو خلاف ما تنص عليه المادة (69) من النظام الداخلي والتي تقضي بأن تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته ، وشهدت الدورة النيابية الثالثة 2014 التوافق بين الكتل السياسية للخروج من الأزمة المتعلقة برئاسة ونوعية اللجان الدائمة، وذلك بأن تكون رئاسة اللجان دورية لمدة سنتين نتيجة لتأخر رئاسة اللجان الدائمة والتي امتدت قرابة ستة أشهر من عمر الدورة النيابية مع ان النظام الداخلي في المادة (74) يوجب انتخاب رئيس اللجنة الدائمة ونائبه المقرر خلال ثلاثة أيام من تاريخ تشكيلها (3). كما ان الديمقراطية التوافقية من جهة أخرى كان لها تأثير على ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي، لاسيما موضوع الاستجوابات، فمنذ الدورة الانتخابية الأولى والثانية والثالثة فأن معظم الاستجوابات لم تنتهي بسحب الثقة عن المستجوب نتيجة لسيادة التوافقية والمحاصصة بين الكتل السياسية، فعلى سبيل المثال كان هناك استجواب مقدم من النائب صباح الساعدي لرئيس هيئة النزاهة راضي حمزة الراضي في الجلسة (35) في 2007/6/6 وبالرغم من تصويت مجلس النواب بعدم القناعة بأجوبة السيد راضي الراضي في الجلسة (36) بتاريخ 2007/6/6 الا انه لم يتم سحب الثقة بسبب عدم اكتمال النصاب في الجلسة (50) في 2007/7/226 . وفي حالة أخرى قدمت السيدة النائب جنان جاسم محمد العبيدي استجواباً للسيد كريم وحيد وزير الكهرباء وذلك في الجلسة (7) في 2009/10/4 والجلسة (9) في 2009/10/6 والجلسة (10) في 2009/10/14، ولم يتم في نهاية الاستجواب عرض اجوبة المستجوب على مجلس النواب للتصويت بالقناعة أو عدمها ومن ثم لم يتم عرض موضوع سحب الثقة أو عدمها من المجلس. وهذا الحال ينطبق على الاستجواب المقدم من قبل السيد النائب شيروان كامل سبتي الوائلي للسيد صابر العيساوي أمين بغداد في الجلسة (6) في 2011/11/30 والجلسة (10) في 2011/12/17 حيث لم يتم في نهاية الاستجواب عرض اجوبة المستجوب على مجلس النواب. وأيضاً الحال نفسه بالنسبة للاستجواب المقدم من قبل السيد رزاق محيبس السعداوي للسيد وزير الكهرباء وذلك في الجلسة رقم (9) في 2018/2/3 حيث تم استكمال استجواب وزير الكهرباء من قبل النائب المستجوب ولم التصويت بالقناعة من عدمها (4).
___________
1- احمد زين الحياة البرلمانية اللبنانية، أوراق الندوة البرلمانية العربية نحو تطوير العمل البرلماني العربي، (مجلس النواب اللبناني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بيروت آيار/مايو / 2000، ص 268).
2- دكتور احمد يحيى الزهيري العملية السياسية في العراق بعد 2003 دراسة في اشكالية الرئاسات الثلاث ، بغداد: مكتبة السنهوري - شارع المتنبي - ط 2017 - ص 283 - 295 - 307).
3- د. علي يوسف شكري الحياة النيابية في العراق - تاريخ وتجربة (مؤسسة الصادق الثقافية، ط1، 2017، ص 260-261).
4- كتاب مجلس النواب الدائرة البرلمانية شؤون اللجان العدد 380 التاريخ 2018/11/7، ملحق رقم (11) .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم التطوير يقدم دورة عن أخلاقيات المهنة ضمن برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

ضمن برنامج (وفاءً للدماء).. المجمع العلمي يقيم محفلًا قرآنيًّا في محافظة المثنى

قسم الشؤون الفكرية يرفد المكتبة المركزية في ديالى بإصدارات معرفية

قسم التطوير يبحث مع ديوان الوقف الشيعي آفاق التعاون في مجال التدريب والتطوير المؤسسي

المزيد

الآخبار الصحية

المركز الاوروبي : كل ركاب سفينة "هانتا" مخالطون معرضون لخطر كبير

ألمانيا.. رئيس الأطباء يدعو للإسراع بتطبيق "ضريبة السكر"

بين الفائدة والضرر.. جدل حول تأثير الشاي والقهوة على العظام

أمراض خطيرة.. أبحاث تكشف مخاطر الجلوس لفترة طويلة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

سبع حقائق غير متوقعة عن موجات الراديو

الأجسام الغريبة.. ماذا رأى رواد "أبولو 17" على القمر؟

حرارة المحيطات عند مستويات مقلقة.. وعودة "إل نينيو" تقترب

باحثون يحددون تأثير القهوة على الميكروبيوم والمزاج

المزيد

مواضيع ذات صلة

تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

القضاء الدستوري في العراق

تشكيل مجلس النواب العراقي وفقا للأحكام الدستورية والقانونية

النتائج المترتبة على اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا بشأن تقييد حق مجلس النواب في تشريح اقتراحات القوانين

اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني بشأن اقتراحات القوانين

الاختصاص التشريعي والرقابي والمالي

النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي

النتائج المترتبة على اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا

اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا بشأن مبدأ الفصل بين السلطات ومقارنته باجتهاد المجلس الدستوري اللبناني

الاختصاص التأسيسي والتنفيذي والاختصاصات الأخرى للمجلس

أشكال التصويت في مجلس النواب العراقي وطبيعة القرارات الصادرة عنه

أدوار المحكمة الاتحادية العليا