إن المحكمة الاتحادية العليا وإن أجازت لمجلس النواب حق تشريع مقترحات القوانين إلا أنها عادت وقيدت هذا الحق من خلال وضعها قيود على ممارسة هذا الحق وهي: أ- أن يراعي مقترح القانون مبدأ الفصل بين السلطات.
ب - أن لا يترتب التزامات مالية على السلطة التنفيذية لم تدرج في برنامجها الحكومي.
ج- أن لا يخالف مقترح القانون المنهاج الوزاري الذي نالت الوزارة ثقة مجلس النواب على أساسه.
د- أن لا يمس مبدأ أستقلال القضاء أو مهام السلطة القضائية.
إن الاجتهاد الاخير للمحكمة الاتحادية بشأن اقتراحات القوانين التي يشرعها مجلس النواب العراقي سيؤدي إلى جملة من النتائج ستترتب على هذا الاجتهاد وتتمثل بالآتي:
1- إن اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا والذي تبنته في قرارها بالعدد 21/ اتحادية 2015 وموحدتها (29 / اتحادية 2015 يكون قد تناقض تماماً مع اجتهادها السابق والذي أبتدأ مع قرارات المحكمة منذ (2010) واستقرت عليه المحكمة كمبدأ قضائي حتى سنة (2015) وهذا تغيير جذري جديد طرأ على موقف المحكمة في مواجهة صلاحية مجلس النواب في المبادرة التشريعية باقتراح القوانين ودون المرور بالسلطة التنفيذية وقد واكب هذا التغير في اجتهاد المحكمة التغير في الظروف السياسية حيث وافق التغير الوزاري على صعيد مجلس الوزراء والدورة النيابية الثالثة (1).
2- إن القيود التي وضعتها المحكمة الاتحادية العليا على حق المجلس في تقديم مقترحات القوانين ستؤدي بالنتيجة إلى تعطيل ممارسة هذا الحق وبالتالي سوف يتحول من سلطة تشريع القوانين إلى سلطة إقرار لقوانين السلطة التنفيذية.
3- إن ما أوردته المحكمة من مصاديق لم يكن على سبيل الحصر وبالتالي فلم تضع حدوداً واضحة لمبدأ الفصل بين السلطات مما يجعل الباب مفتوحاً أمام السلطة التنفيذية لتعطيل حق المجلس في ممارسة اختصاصه التشريعي بدعوى مخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات(2).
4- إن هذه القيود التي وضعتها المحكمة ستؤدي بالنتيجة الى إضعاف الدور التمثيلي لمجلس النواب وأيضاً إضعاف دوره كأحد الوسائل التي يُفترض أن تكون مناسبة وفعالة لأنفاذ الطلبات والآراء والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية المتخصصة في مجال حقوق الانسان، فضلاً عن إضعاف دوره في مجال تعزيز حق التنمية الإنسانية (بوصفه حقاً انسانيا) يقصد منه تعزيز رخاء الشعب والأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التحسين المستمر للحالات الاجتماعية والإقتصادية والسياسية عن طريق المبادرة التشريعية التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان فتقييد المبادرة التشريعية لمجلس النواب يؤدي الى أن هذا المجلس لن يكون قادراً على أن يؤدي المسؤوليات الملقاة على عاتقه على النحو المطلوب (3).
_______________
1- د. علي يوسف شكري، المحكمة الإتحادية العليا في العراق بين عهدين الذاكرة للنشر والتوزيع، ط1، 2016 ، ص (121) . وينظر كذلك : أحمد إسماعيل ربيع حجية أحكام المحكمة الإتحادية العليا وعدولها عن بعض قراراتها، مقال منشور في جريدة البينة الجديدة بالعدد 2828 في 2017/11/15.
2- عادل عبد المهدي مقترحات القوانين ومشاريعها كلها أفكار مقال منشور على الرابط : www.almasalah.com تاريخ الدخول: 2016/8/14.
3- برجيت لندزناييس - لون ليندهولت - كريستين يوجين، المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، مقالات وأوراق عمل - مداخل للمناقشات حول ارساء مهام المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وتطويرها، (طبع في الدنمارك - الطبعة الأولى -2001 المركز الدنماركي لحقوق الانسان، ص 37 1403-Wilders Plas HDK Copenhagen, Denmark.
وينظر أيضاً جون إس جيسون - معجم قانون حقوق الانسان العالمي، (ترجمة) سمير عزت نصار - مراجعة: د. فاروق منصور، ص 195-196).

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم التطوير يقدم دورة عن أخلاقيات المهنة ضمن برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

ضمن برنامج (وفاءً للدماء).. المجمع العلمي يقيم محفلًا قرآنيًّا في محافظة المثنى

قسم الشؤون الفكرية يرفد المكتبة المركزية في ديالى بإصدارات معرفية

قسم التطوير يبحث مع ديوان الوقف الشيعي آفاق التعاون في مجال التدريب والتطوير المؤسسي

المزيد

الآخبار الصحية

المركز الاوروبي : كل ركاب سفينة "هانتا" مخالطون معرضون لخطر كبير

ألمانيا.. رئيس الأطباء يدعو للإسراع بتطبيق "ضريبة السكر"

بين الفائدة والضرر.. جدل حول تأثير الشاي والقهوة على العظام

أمراض خطيرة.. أبحاث تكشف مخاطر الجلوس لفترة طويلة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

سبع حقائق غير متوقعة عن موجات الراديو

الأجسام الغريبة.. ماذا رأى رواد "أبولو 17" على القمر؟

حرارة المحيطات عند مستويات مقلقة.. وعودة "إل نينيو" تقترب

باحثون يحددون تأثير القهوة على الميكروبيوم والمزاج

المزيد

مواضيع ذات صلة

تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

القضاء الدستوري في العراق

الديمقراطية التوافقية وأثرها في تشكيل وأداء مجلس النواب العراقي

تشكيل مجلس النواب العراقي وفقا للأحكام الدستورية والقانونية

اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني بشأن اقتراحات القوانين

الاختصاص التشريعي والرقابي والمالي

النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي

النتائج المترتبة على اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا

اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا بشأن مبدأ الفصل بين السلطات ومقارنته باجتهاد المجلس الدستوري اللبناني

الاختصاص التأسيسي والتنفيذي والاختصاصات الأخرى للمجلس

أشكال التصويت في مجلس النواب العراقي وطبيعة القرارات الصادرة عنه

أدوار المحكمة الاتحادية العليا