شهدت مكافحة التلوث تطورا كبيرا مع زيادة المدن والسكان والنشاط الصناعي، فلم تعد معالجة التلوث تقتصر على تنظيف المناطق الملوثة بعد حدوث المشكلة، بل أصبحت تعتمد على منع التلوث ومراقبته والتنبؤ بمناطق انتشاره.
جغرافيا، أصبحت مكافحة التلوث تعتمد على معرفة العلاقة بين مصدر التلوث والمكان والاتجاه والمسافة. فقبل إنشاء مصنع أو مشروع كبير، يمكن دراسة موقعه واتجاه الرياح وطبيعة التضاريس وقربه من المناطق السكنية والمياه الزراعية، لتقليل احتمال انتقال الملوثات إلى السكان أو الأراضي الزراعية.
ومن التطورات المهمة استخدام الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية GIS لمراقبة تغيرات الغطاء النباتي، وانتشار بعض مظاهر التلوث، وتحديد المناطق المتضررة، ومقارنة التغيرات بين السنوات. كما أصبحت أجهزة قياس جودة الهواء والمياه تساعد على الحصول على بيانات مكانية دقيقة يمكن تحويلها إلى خرائط توضح المناطق الأكثر تعرضا للتلوث.
وتطورت أيضا معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية، فأصبحت بعض المنشآت تعتمد على المعالجة قبل تصريف المياه إلى الأنهار أو التربة، مع إعادة استخدام جزء من المياه المعالجة في بعض الاستخدامات المناسبة. وفي المدن، اتجهت مكافحة تلوث الهواء إلى تحسين النقل العام، وتشجيع المركبات الأقل انبعاثا، وزيادة المساحات الخضراء، وتنظيم مواقع الأنشطة الصناعية.
كما أصبح التخطيط الحضري جزءا أساسيا من مكافحة التلوث، لأن توزيع المصانع والطرق والمناطق السكنية والمساحات الخضراء بطريقة مدروسة يمكن أن يقلل من تعرض السكان للملوثات. وتساعد الأشجار والأحزمة الخضراء، عند تخطيطها بصورة صحيحة، في الحد من انتقال الغبار وبعض الملوثات وتحسين البيئة المحلية.
والتطور الأهم هو الانتقال من مكافحة التلوث بعد حدوثه إلى الوقاية منه قبل حدوثه، من خلال المراقبة المستمرة، والخرائط الرقمية، وتحليل البيانات، والتخطيط المكاني. لذلك أصبحت الجغرافيا أداة مهمة في مكافحة التلوث لأنها تجيب عن سؤال أساسي: أين يحدث التلوث؟ وإلى أين ينتقل؟ وما المناطق الأكثر تعرضا له؟ وكيف يمكن التخطيط لتقليل انتشاره.