يعد النمو السكاني من العوامل التي يمكن أن تزيد من حجم الضغوط البيئية، لأن زيادة عدد السكان تعني زيادة الحاجة إلى المساكن والغذاء والمياه والطاقة ووسائل النقل والخدمات. وعندما لا تتطور البنية التحتية والخدمات بالسرعة نفسها، قد تزداد مشكلات التلوث.
جغرافيا، يظهر تأثير النمو السكاني بصورة واضحة في المدن والمناطق الحضرية، حيث يؤدي ارتفاع عدد السكان إلى التوسع العمراني وزيادة أعداد المركبات واستهلاك الطاقة، مما قد يرفع مستويات تلوث الهواء. كما يؤدي التوسع الصناعي المصاحب للنمو السكاني إلى زيادة الانبعاثات والمخلفات إذا لم تكن هناك أنظمة مناسبة للمعالجة والرقابة.
كما تزداد النفايات الصلبة مع زيادة السكان، وقد يؤدي ضعف جمعها ومعالجتها إلى تراكمها في المناطق السكنية أو التخلص منها بطرق تؤثر في التربة والهواء والمياه. وتزداد كذلك كمية مياه الصرف الصحي، وفي حال عدم معالجتها بالشكل المناسب يمكن أن تصل الملوثات إلى الأنهار والمياه الجوفية.
ويؤثر النمو السكاني أيضا في استخدام الأراضي، إذ قد تتحول الأراضي الزراعية أو المناطق الطبيعية إلى مناطق سكنية وطرق ومنشآت، مما يقلل المساحات الخضراء ويزيد من الضغط على الموارد الطبيعية.
وتختلف شدة هذه الآثار من مكان إلى آخر؛ فالمدينة التي تمتلك شبكات صرف صحي ونقل عام وإدارة جيدة للنفايات ومساحات خضراء يمكن أن تستوعب النمو السكاني بصورة أفضل من مدينة تعاني من ضعف الخدمات.
لذلك فإن العلاقة بين السكان والتلوث ليست مرتبطة بعدد السكان وحده، بل ترتبط أيضا بطريقة توزيعهم، ونمط استهلاكهم، ومستوى الخدمات، والتخطيط الحضري، وكفاءة إدارة الموارد والنفايات. ومن هنا تساعد الجغرافيا في تحديد المناطق التي يزداد فيها الضغط السكاني والبيئي، ووضع تخطيط يساعد على تقليل التلوث وتحسين نوعية الحياة.