يعد الإسراف في العالم الصناعي من القضايا المرتبطة بالتوسع الاقتصادي والاستهلاك المرتفع للموارد الطبيعية، إذ تعتمد المجتمعات الصناعية على كميات كبيرة من الطاقة والمياه والمواد الخام والأراضي لتلبية احتياجات الإنتاج والاستهلاك.
جغرافيا، يتركز جزء كبير من هذا الاستهلاك في المناطق التي تمتلك اقتصادا صناعيا متقدما ومدنا كبيرة، حيث يرتفع الطلب على الكهرباء والوقود ووسائل النقل والسلع المختلفة. ولا يقتصر تأثير الإسراف على المنطقة التي يحدث فيها الاستهلاك، لأن استخراج المواد الخام ونقلها وتصنيعها قد يحدث في مناطق أخرى من العالم.
ويظهر الإسراف في استهلاك الطاقة من خلال الاستخدام المرتفع للوقود والكهرباء، كما يظهر في استهلاك المياه والصناعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة منها. كذلك يؤدي الإنتاج والاستهلاك المتزايد للسلع إلى زيادة كمية النفايات، خاصة عندما يتم التخلص من المنتجات بسرعة بدل إصلاحها أو إعادة استخدامها.
ولهذا الإسراف آثار جغرافية واضحة، منها زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، وتدهور بعض الأراضي، وتلوث الهواء والمياه، وزيادة النفايات، إضافة إلى ارتفاع الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الطاقة والنقل والصناعة.
وتساعد الجغرافيا على فهم هذه المشكلة من خلال دراسة أين تتركز مناطق الاستهلاك، وأين توجد الموارد التي تعتمد عليها الصناعة، وكيف تنتقل المواد والطاقة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك. وهذا يوضح أن الإسراف في منطقة صناعية قد تكون له آثار بيئية تمتد إلى مناطق بعيدة عنها.
لذلك يتجه العالم الصناعي إلى تقليل الإسراف من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وإعادة تدوير المواد، وتقليل النفايات، واستخدام مصادر الطاقة الأقل تلويثا، وتشجيع الاقتصاد الدائري، بهدف تحقيق توازن أفضل بين التطور الصناعي والمحافظة على الموارد والبيئة.