أسس تقسيم سوق المشتري الصناعي: هناك عدد من الأسس التي يمكن عن طريقها تقسيم سوق المشتري الصناعي إلى قطاعات لعل اهمها مايلي:-

1- نوع النشاط: يمكن تقسيم سوق المشتري الصناعي إلى قطاع الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية. كما يمكن تقسيم قطاع الصناعات التحويلية إلى عدد من القطاعات الفرعية... وهكذا كما يمكن تقسيمه إلى منشآت تمويل ومنشآت تسويق... الخ.

2- التقسيم الجغرافي: لا شك أن هناك عدداً من العوامل المرتبطة بالموقع الجغرافي والتي تدفع المنظمة إلى تقسيمها لسوقها إلى قطاعات وفقا لهذا الأساس فيما يخص المشتري الصناعي فهناك من الصناعات ما تتوطن في منطقة معينة لعدة أسباب سواء كان للقرب من الأسواق أو المادة الخام أو لاعتبارات بيئية وسياسة، وذلك يؤثر على النقل والتخزين والتوزيع وكل عناصر المزيج التسويقي التي تخدم هذه المنظمات. لذلك فالمنظمات تعمل على تقسيم السوق إلى قطاعات وفقاً لهذا الأساس حتى تتمكن من وضع الاستراتيجية المناسبة للقطاع السوقي المستهدف.

3- حسب إجراءات الشراء: إن خطوات الشراء لدى المشتري الصناعي تختلف عن تلك التي يتبعها المشتري النهائي. ففي حالة المشتري الصناعي يتم الشراء وفقا للحاجة كما يتم وفقا لإجراءات ثابتة ومحددة سلفا كما يختلف شراء السلع وفقا لأهميتها عند المشتري الصناعي فشراء الأدوات المكتبية هو بالتأكيد أقل تعقيدا من شراء آلات جديدة.

4- التقسيم حسب الحجم: حيث يمكن تقسيم السوق إلى المنظمات أو المصانع الكبيرة والصغيرة لأنها تختلف في طريقة الشراء وعدد مرات الشراء وحجم الطلب وطريقة الدفع وشروط البيع من قبل المنظمة المسوقة. لذلك فعملية تقسيم السوق إلى قطاعات حسب الحجم هامة جدا في بناء الاستراتيجية المناسبة لخدمة السوق المستهدف والشكل (3/4) يوضح أسس تقسيم سوق المشتري الصناعي.

                                           شكل (3/4)

5- تقسيم السوق الحكومي: يتم الشراء في السوق الحكومي وفقاً لإجراءات شراء معينة، حيث يتم عن طريق المناقصات العامة أو الممارسات، ويمكن أن تمثل هذه الإجراءات أسس لتقسيم السوق الحكومي إلى قطاعات حيث تختلف أنواع وكمية السلع المشتراة’ بواسطة المناقصة عن الممارسة... الخ.

كما يمكن تقسيم السوق الحكومي إلى سوق اتحادي وسوق ولائي وسوق محلي. فالمشتريات الاتحادية بالتأكيد تكون أكبر حجما من المشتريات الولائية والأخيرة اكبر حجما من المشتريات على المستوى المحلي.