1.3 وثائق ومستندات الشحن في التجارة الدولية
Documents required
من أهم الوثائق التجارية المطلوبة لأغراض الشحن والتسليم:
1- بوالص الشحن Bill Of Lading
(أ) بوليصة الشحن البحري The ocean bill of lading
وهي عبارة عن وثيقة تصدرّها للشاحن شركة رخص لها بتعاطي أعمال الشحن (الناقل)، تثبت ما يفيد استلامها الممتلكات لنقلها من منطقة إلى منطقة أخرى، وتخدم الأغراض الآتية (إسماعيل، 1987: 34)
أ- وصل استلام البضاعة: بوليصة الشحن هي وثيقة استلام خطية للبضاعة المنوي نقلها، وتعتبر بمثابة وصل باستلام البضاعة.
ب ـ عقد نقل وتسليم للبضاعة: وهي تمثل أيضاً الشروط المتفق عليها بين الشاحن وشركة الشحن لنقل البضاعة وتسليمها للمسحوب إليه. ويتضمن هذا العقد جميع الشروط الخاصة بالخدمات التي يجب أن تقدمها الشركة الشاحنة.
ج- وثيقة تملك: وهي وثيقة للتملك تصلح لأن تستعمل كضمانة للقروض، شرط أن يكون مضمونها ونصها يعطي حاملها حقوق تملك البضاعة الخاصة بها، وهي كذلك وثيقة للتملك طالما أنها تمكن البنك من استلام البضاعة، وتمنع غيره من استلامها إلا قرار منه.
ويمكن تقسيم أنواع بوالص الشحن البحري نوعين من حيث اعتبارها وثيقة تملك:
1- بوالص الشحن المباشرة: تعتبر بوليصة الشحن مباشرة، إذا كان نصها المتعلق بالمشحون إليه يظهر أن البضاعة (مشحونة له)، دون إدراج كلمة (الأمر) فيها. وفي هذه الحالة تكون البوليصة وسيله للتملك، ولكن ليست قابله للتداول والتعبير المستعمل باللغة الإنجليزية هو(Consigned To). وقد تصلح هذه البوليصة كضمانة لدى البنوك بحيث تكون البضاعة مشحونة للبنك مباشرة. وفي مثل هذه الحالة فإن البضاعة لا يمكن تسليمها إلا للبنك، أو لشخص ثالث بموجب أمر تسليم صادر عنه، أو إدراج هذا الأمر على نسخة البوليصة نفسها.
2 ـ بوالص الشحن القابلة للتداول (غير المباشرة)، هي البوليصة التي تصدّر وتتضمن كلمة (الأمر) عند تحديد المشحون إليه، أي تحمل باللغة الإنجليزية عبارة (Consigned To Order)، ويتبع هذه العبارة اسم المشحون إليه، وهذه البوليصة قابلة للتداول بالتظهير، وتقوم شركة الشحن بتسليم البضاعة مقابل استلامها نسخة أصلية من بوليصة الشحن مظهرة لأمرها، وتعتبر مثل هذه البوليصة صالحة كضمانة للبنك إذا قدمت له بجميع النسخ الأصلية الصادرة؟
(ب) بوالص الشحن الجوي :Airways bills تشبه بوالص الشحن الجوي بوالص الشحن بالباخرة، وتصدر عن شركات الطيران أو وكلائها المعتمدين، وتشمل بوليصة الشحن بالطائرة (1) وصل استلام للشحن (2) عقد نقل وتسليم؛ ولكن بوليصة الشحن الجوي لا تعتبر وسيلة تملك لأن البضاعة تشحن باسم المشحون إليه، لذلك تصدر البوليصة على نسخة أصلية مباشرة وتسلم المشحون إليه بموجب أمر تسليم صادر عن شركة الطيران أو وكلائها، وليس بموجب بوليصة الشحن الأصلية.
2 ـ رخص الاستيراد Import License
وهي الإذن والسماح باستيراد البضاعة؛ ورخصة الاستيراد حسب القانون الأردني إلزامية لكافة البضائع المستوردة للسوق المحلي، سواء كانت خاضعة للرسوم الجمركية أو معفاة أو واردة لغايات الإدخال المؤقت، ولا يعفى منها إلا عدد محدد بموجب القانون، وتعتبر رخصة الاستيراد شخصية ولا يجوز التنازل عنها، تتضمن الرخصة عادة البيانات التالية:
- اسم المستورد - الكمية - بلد المنشأ - صنف البضاعة – القيمة - تاريخ انتهاء مدة الرخصة - مركز التخليص - مركز الشحن - تاريخ إصدارها.
3- الفاتورة التجارية Commercial Invoice
تعتبر الفاتورة التجارية وثيقة محاسبية يطالب بموجبها المشتري بدفع قيمة ومصاريف البضاعة المتفق على شحنها، وتشمل للفاتورة التجارية البيانات الآتية:
- التاريخ ـ اسم وعنوان المشتري - وصف موجز للبضاعة - اسم وعنوان البائع - رقم العقد أو الطلب - سعر الوحدة - القيمة الإجمالية - شروط الدفع - شروط التسليم – الكمية - وزن وعدد الطرود ـ قيمة الفاتورة النهائية.
وقد نص قانون الجمارك الأردني على أن يرفق كل بيان جمركي بقائمة (فاتورة) أصلية مقدمة من غرفة تجارة البلد التي صدرت فيها البضاعة، أو أي هيئة تثق بها الدائرة الجمركية بما يفيد صحة الأسعار والمنشأ، كما يجب التصديق على هذه القوائم من البعثات القنصلية الأردنية، وفي حالة عدم وجود هذه البعثات يكتفى بتصديق تلك الغرف التجارية، أو الهيئات. وقد أجاز للقانون الأردني للمستورد إتمام إجراءات التخليص على البضائع دون إبراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة، والاكتفاء بصور عن هذه المستندات لقاء تأمين نقدي لا يتجاوز 2% من قيمة البضاعة عن كل وثيقة، على أن يرد المبلغ الدافع إذا تقدم بالوثائق المصدقة خلال 60 يوماً من تاريخ الدفع. يعفى من تقديم الفاتورة الأصلية الركاب، وطرود البريد، والعينات، وبضائع الوزارات والمصالح الحكومية ذات الطابع السري، أو ذات للعلاقة بالمجهود الحربي.
4- شهادة المنشأ Certificate Of Origin
وهي شهادة تصدرها الغرف التجارية، وتتضمن تحديد البلد الذي صدرت منه البضاعة في الأصل، وفي بعض الدول تطلب السلطات الجمركية هذه الشهادة، وقد تفرض غرامة على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ، وقد يطلب تصديق هذه الشهادة من إحدى قنصليات البلد المستورد في بلد المصدر، أو من أية جهة أخرى. وتبرز أهمية هذه الشهادة بالنسبة لسلطات البلد المستورد في حالة ظهور قوانين أو أنظمة أو تعليمات تحظر الاستيراد من دولة معينة. وتنص معظم الاتفاقيات الجمركية بين الدول المختلفة على ضرورة تقديم شهادة المنشأ بالنسبة للسلع التي تتمتع بالإعفاء، أو التخفيض من الضريبة الجمركية؛ وذلك حرصاً على سلامة الإثبات وسد باب التحايل والتزوير. ويجب أن تتطابق محتويات هذه الشهادة مع تفاصيل بقية المستندات وخاصة الفاتورة التجارية من جهة، وشروط الاعتماد من جهة أخرى، ليتمكن البنك المبلغ من الدفع للمصدّر.
وينظر القانون الأردني إلى شهادة المنشأ بكثير من الأهمية، فيعتبرها الوثيقة التي تحدد العلاقة الجمركية على البلد المنتج، حيث يحظر إدخال البضائع الأجنبية للتي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وأنظمة حماية المنشأ، ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر.
5 ـ شهادة الوزن Certificate of Weight
تصدر شهادة الوزن من شركات متخصصة رُخص لها بتعاطي القيام بأعمال الوزن. وتحدد الشهادة تاريخ ومكان الوزن بالإضافة إلى وزن البضاعة، وتطلب مثل هذه الشهادة بشكل خاص عند شحن البضاعة بشكل سائل، حيث يكون الوزن هو المعيار الوحيد لأغراض الفواتير التجارية من قبل المصدر.
