3. إجراءات التصدير
تتكون إجراءات التصدير من المراحل الآتية:
1- الاستفسار والاستجابة The Inquiry and response
إن الاستفسار الأولي لطلبية بضائع قد يأتي من مشتر أجنبي متوقع بصورة غير رسمية، أو من خلال جهود خاصة تبذلها إدارة شركة التصدير أو الوكلاء، أو من خلال مجهودات الشركة الخاصة نفسها. بينما أساليب الترويج للدولية، والأنشطة الحكومية الدعائية قد تزيد إلى حد كبير من عدد طلبيات الشراء. إن المشاركة في معارض التجارة المحلية ومجهودات تسويقية محلية أخرى، أو الكلمة المنقولة، قد تؤدي للحصول على طلبات غير رسمية. ومهما تعددت أشكال للطلبيات أو اختلفت فإن أي استفسار يجب أن يؤخذ بجدية، مع التوقع بأنه سيؤدي إلى مبيعات مريحة. وإن الرد على الاستفسار يجب أن يكون عادة بصورة مهذبة (2003 ,.Album, et al)
2- الطلب The Order
أ- الطلب للمرسل مباشرة من مستورد محتمل
Order received directly from prospective importer
لا يوجد شيء اسمه نموذج طلب موحد، فبعض الشركات تستخدم أوراقها الرسمية العادية، وبعضها الآخر يقوم بطباعة نماذج خاصة توضح كافة المعلومات الضرورية، وبالتالي فإنه ليس من الضروري أن تكون هناك نماذج موحدة للطلبات طالما أن الطلب يوضح الحقائق الأساسية المتعلقة بالمواد المطلوبة، وكيفية الشحن وعند استلام الطلب الفعلي يقوم المصدّر بإرسال إشعار تثبيت الطلبية، ويتبعه التزام من المصدر (انظر الشكل (1) بالتوريد إذا وجد أن كافة شروط التسديد متوفرة ومقبولة. في حالة وجود مشاكل يمتنع المصدّر عن عقد الصفقة لحين حل هذه المشكلة.
ولا بد من الانتباه إلى أن قبول الطلب دون تعديله يعتبر ملزماً للطرفين، أما في حالة إجراء أي تعديل على شروط الطلب فلا يعتبر ذلك عقداً إلا إذا قام أحد الأطراف بتثبيت موافقته على التعديل المقترح من الطرف الآخر، فيعتبر ذلك عقداً ابتداء من إشعار الموافقة.
ويمكن إعداد فاتورة شكلية من قبل المصدّر لبيان الشروط المتفق عليها (أو المقترحة). وهذه الفاتورة الشكلية تبين عادة نوع وكمية البضاعة، وكلفة الوحدة وطرق الدفع والتسليم، وأية شروط أخرى.
إجراءات التصدير حسب الشكل (1)
(1) عملية البيع
- المستورد يستلم من المصدّر المصل
ـ المستورد يطلب عينات
- المصدّر يرسل هذه الفاتورة والمستورد يرسل طلب الشراء.
- المصدر يرسل كتالوجات ولائحة الأسعار.
ـ المستورد يطلب قانون عينة (مع الأسعار).
- المصدر يتسلم هذا الطلب.
(2) المستورد وطلب أو يصدر تحويل العملية من خلال بنكه.
(3) بنك المستورد يرسل الاعتماد إلى المصدّر أو بنك المصدر.
(4) بنك المصدّر يتسلم الاعتماد ويخبر المصدّر بذلك.
(5) المصدّر يجهز البضاعة.
(6) المصدّر يرتب عملية الشحن والوثائق اللازمة أو من خلال شركة الشحن –
يحجز مكاناً على السفينة أو الطائرة:
- الأوراق والوثائق المطلوبة
(أ) رخصة التصدير
(ب) تصريح المصدر
(ج) الفاتورة التجارية
(د) بوليصة الشحن
(هـ) بوليصة التأمين
(و) شهادة المنشأ
(ز) شهادة الفحص والمعاينة.
(ح) وصولات الميناء.
(7) المصدّر يشحن.
(8) المصدّر يقدم الأوراق الدفع البنك.
(9) المستورد ينقل البضاعة إلى مخازنه بعد التخليص عليها من الجمارك.
ب - الطلب المرسل من فرع أو ممثل في الخارج
Order received from branch or representative overseas
إذا كان يوجد ممثل للمصدر في الخارج، فإنه يتولى عمادة زيارة العميل المحتمل، وقد يستخدم نموذج يجمع بين الطلب وعقد البيع. وعندما يستلم الممثل موافقة المصدّر على الطلب يتم إتمام النموذج، وتوقيعه من البائع والمشتري. أما شروط البيع فيتم طباعتها خلف نموذج الطلب، وتعتبر ملزمة قانونياً ما لم تكن خاضعة للتغيير باتفاق مسبق.
3- تنفيذ العقود Performance of a contract
إن من أصعب الأمور في أعمال التصدير تنفيذ شروط الاتفاق، وقد تكون باهظة التكاليف إلى حد يصعب احتمالها، لهذا فإن كلا من أطراف البيع والشراء يهملون التزام تطبيق شروط العقد في حالة عدم وجود التزامات مادية، أو عدم حصول أضرار هامة. ومع ذلك فإن إلزام البائع والمشتري التام ببنود العقد يعتبر أمراً بالغ الأهمية، وله انعكاسات خطيرة في حقل تجارة التصدير. كما أنه من الصعب تجنب الخلافات التجارية في التصدير، لأنها تزداد تعقيداً بسبب بعد المسافة بين المصدر والمستورد، واختلاف الإجراءات القانونية في بلد كل منهما والتحكيم يعتبر أحد طرق حل مثل هذه الخلافات. الأسلوب للمتبع في التحكيم هو أن يختار كل فريق أحد الأطراف غير المنحازين لدراسة موضوع الخلاف، ووضع حل يقبل به الطرفان ويفضل أن يتضمن العقد بنداً للتحكيم في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين. أما التحكيم الدولي، فيتم برعاية إحدى منظمات التحكيم الرسمية. في النصف الغربي من العالم هناك مثلا: "هيئة التحكيم التجاري الدولة الأمريكية. حيث تتولى التحكيم لأكثر من عشرين جمهورية أمريكية. أما محكمة لندن للتحكيم في إنجلترا، فهي مخصصة للقضايا التي يمكن التحكيم بها في إنجلترا قانونياً فقط (Catoora, 2003, P304) والخلاصة أن جمعية للتحكيم الأمريكية، وغرفة التجارة الدولية، تتوليان القضايا العالمية بشكل عام. ومن حين إلى آخر تظهر مسائل حول أحكام تصدر في بلد ما فيما إذا كان ممكنا تنفيذها في بلد آخر. وقد قامت أكثر من 60 دولة بالتوقيع في مؤتمر لهيئة الأمم على قبول قرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها قانونيا. إلا أنه ما زالت هناك بعض الدول التي لم توقع على قرارات المؤتمر المذكور.
4- رخصة الاستيراد أو للتصدير Import / Export licenses
لا يمكن للتعاقد على تزويد بضاعة أو خدمة من مصدّر، قبل أن يتأكد من أن المواد يمكن تصديرها قانونياً. فقد نص قانون الجمارك الأردني على أنه لا يسمح بإنجاز معاملة جمركية لأية بضاعة يعلق استيرادها أو تصديرها على إجازة، أو رخصة، أو شهادة، أو أي مستند آخر، قبل الحصول على ذلك المستند. وتتضمن رخصة الاستيراد البيانات الآتية: اسم المستورد، وصنف البضاعة، والكمية، والمنشأ، ومركز الشحن، ومركز التخليص، وتاريخ إصدار الرخصة، وتاريخ انتهاء مدة الرخصة.
لذلك على المصدًر الاتصال بالمكاتب الحكومية المختصة قبل قبول أية طلبات لضمان حسن التنفيذ، وبعد ذلك يمكن الحصول على رخصة للتصدير قبل الشروع بالشحن فعلاً.
5- التمويل وشروط البيع الأخرى
إن العنصر الرئيسي لأية صفقة هو ضمان الدفع وحسابات الذمم، التي قد تكون في غاية الصعوبة نظراً لصعوبة الإجراءات القانونية. ولقد ناقشنا في الفصل الثامن طرق وشروط الدفع في التجارة الخارجية. هذه الشروط ترد عادة في الاعتماد المستندي إذا كان هو أسلوب للتعامل المتفق عليه.
ويحدد المستورد والمصدر في بعض الحالات مسؤولية اتخاذ الترتيبات الآتية:
أ- نقل البضاعة من مصنع المصدّر إلى ميناء الوصول.
ب ـ تخليص البضاعة في قسم الجمارك المعني بالتصدير.
ج ـ تحميل البضاعة على ظهر واسطة الشحن.
