نشأة الاتّجاه الفقهيّ وتاريخه

أشار القرآن الكريم في آيات عدّة إلى الأحكام التكليفية للإنسان، وقد بلغت ما يقارب الخمسمائة آية. وكان الصحابة يسألون النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن أيّ إبهام حولها. ولمّا توفيّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الصحابة يستنبطون الأحكام من هذه الآيات ويعملون بها، وقد يختلفون حولها. من ذلك أنّه لمّا رفعت امرأة إلى عمر وكانت قد وَلَدَت لستّة أشهر، فَهَمّ عمر أن يرجمها لولا أن تداركها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقال ما مضمونه: "إنّ لها عذراً في كتاب الله، يقول تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]. وقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } [الأحقاف: 15] فإذا كان الفصال وهو مدّة الرضاع عامين، فالباقي للحمل ستّة أشهر"، فاقتنع عمر بذلك وخلّى سبيلها. ثمّ قال: اللّهمّ لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب(1).

وبعد نشوء المذاهب الفقهية في القرن الثاني الهجريّ وما بعده، قام أتباع المذاهب وعلماؤها، كالشيعة، والحنفية، والمالكية، والحنابلة والشافعيّة وغيرهم، بتفسير آيات الأحكام وتأليف الكتب في هذا المجال. وما زال هذا الاتجاه فاعلاً في النتاج التفسيريّ إلى واقعنا المعاصر.

______________
1.انظر: الرضائي، مناهج التفسير واتّجاهاته، م.س، ص359-361، معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج2، ص805-848.