عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لولا ما منَّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم...)).
وروى الكليني (قده) (3) بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار نحوه.
وقد يناقش في اعتبار هذه الرواية بكلا السندين، بدعوى أنّه يحتمل قوياً أن يكون الراوي عن إسحاق بن عمار هو محمد بن سنان الذي هو من الطبقة السادسة دون عبد الله الذي هو من الطبقة الخامسة، أي يكون ذكر (عبد الله) بدل (محمد) من خطأ الناقلين، فإنّ المتعارف في الأسانيد (4) رواية محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار، وأمّا رواية عبد الله بن سنان عنه فلم ترد إلا في السند المذكور وفي ثلاثة موارد أخرى (5).
والملاحظ في بعض الموارد رواية عبد سنان وإسحاق بن عمار مشتركين (6)، وهذا أمر طبيعي فإنّهما من طبقة واحدة، وأمّا رواية أحدهما عن الآخر فليست كذلك ولا بد لها من شاهد واضح حتّى يمكن البناء عليها، ولا سيما مع تكرّر ذكر أحدهما مكان الآخر اشتباهاً.
قال المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده) في بعض كلماته (7): (من عجيب ما اتفق هنا أنّ المحقّق (قده) حكم بضعف إسناد يروي فيه الحسين بن سعيد عن ابن سنان معلّلاً بأنّ محمد بن سنان ضعیف فناقشه الشهيد في الذكرى بأنّ الذي في التهذيب: (عن ابن سنان) ولعلّه عبد الله الثقة، وربّما كان عذره ما ستراه في كتاب الصلاة من رواية الشيخ في إسناد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن سنان، والتصفّح والاعتبار يشهدان بأنّه من جملة الأغلاط ثمّ قال: (وفي أبواب المياه موضع يروي فيه محمد بن خالد البرقيّ عن محمد بن سنان من طريق، وعن عبد الله من آخر، والممارسة ترشد إلى أنّ الصحيح في هذا هو روايته عن المضعّف وأنّ إبداله بالثقة توهّم فاحش).
وبالجملة: احتمال كون (عبد الله) في السند المذكور خطأ والصحيح (محمد) قوي، وهو مؤيد بقرينتين:
الأولى: ما قد يقال من أنّ عبد الله بن سنان متقدّم طبقةً على إسحاق بن عمار، إذ ذكر النجاشي أنّه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وقيل: روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وليس بثبت أي لم يثبت أنّه روى عن الكاظم (عليه السلام).
وأمّا إسحاق بن عمار فلا إشكال في روايته عنه (عليه السلام) كما روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهذا يناسب كون عبد الله أسن من إسحاق فيكون أسبق منه طبقة بطبيعة الحال، وهو ممّا لا ينسجم مع روايته عنه.
الثانية: أنّ الراوي عن ابن سنان في طريق الشيخ هو موسى بن القاسم وهو من الطبقة السابعة ولا يروي عن عبد الله بن سنان بلا واسطة، وأمّا روايته عن محمد بن سنان مباشرة فلا إشكال فيها وهي متداولة في الأسانيد (8).
وهذا بخلاف الحال في الوشّاء المذكور في طريق الكليني فإنّه يروي عن كل من عبد الله بن سنان (9) ومحمد بن سنان (10)، فلا شاهد فيه على تعيّن أحدهما.
وبذلك يعلم أنّه لا مجال لاحتمال كون إسحاق بن عمار معطوفاً بـ(و) على عبد الله بن سنان فإنّه وإن كان يناسب كونهما من طبقة واحدة، إلا أنّه لا يناسب كون الراوي قبلهما موسى بن القاسم فإنّه لا يروي عن أيّ منهما بلا واسطة.
والحاصل: أنّ مقتضى الصناعة أن يبنى على كون عبد الله في السند المذكور اشتباها والصحيح محمد فلا تكون الرواية معتبرة بناءً على عدم ثبوت وثاقة محمد بن سنان كما مرَّ في محله.
هذا أقصى ما يمكن أن يقال في تقريب المناقشة السنديّة المذكورة.
ولكن يمكن أن يجاب عنها بالخدش في القرينتين المذكورتين:
أمّا الأولى فبأنّه لم يظهر كون عبد الله بن سنان أقدم طبقة من إسحاق بن عمار، أقصى الأمر أنّه لم تثبت روايته عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، ويجوز أن لا يكون ذلك من جهة تقدّمه عليه في الطبقة وعدم إدراكه أيّام الإمام (عليه السلام) بل من جهة أخرى، كما قيل إنّ عبد الله بن مسكان لم يروِ عن الإمام الصادق (عليه السلام) مع إدراكه أيامه مع إدراكه أيامه؛ لأنّه لم يكن يدخل عليه إجلالاً وإعظاماً له، فيحتمل أنّ عبد الله بن سنان إنّما لم يروِ عن الإمام الكاظم (عليه السلام) من جهة أنّه كان - كما ذكر النجاشي في ترجمته (11) - خازناً لبيت المال على عهد المنصور والمهدي والهارون والرشيد، وكان شريكه في ذلك أبو وكيع كما ذكر الخطيب البغدادي(12)، فهو كان من رجال السلطة العباسيّة والإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) كان مغضوباً عليه من قبلها وكان يقضي فترات طويلة في سجونها، فلعله لهذا لم يتسنَّ لعبد الله بن سنان أن يلتقي بالإمام (عليه السلام) ويروي عنه، وإلا فإنَّ من المؤكّد أنّه كان حياً مدة طويلة من أيّام إمامته، إذ إنّه تولى بيت المال لهارون ـ كما سبق ـ وهارون تولى السلطة سنة (170 هـ)، أي بعد أكثر من عقدين من استشهاد الإمام الصادق (عليه السلام) ، فلا سبيل إلى القول بأنّه يستكشف من عدم روايته عن الإمام الكاظم (عليه السلام) رواية إسحاق بن عمار عنه أنّه كان متقدّماً عليه في الطبقة ولو قليلاً.
بل يمكن أن يقال: إنّ روايته - أي عبد الله بن سنان ـ عن العديد من رجال الطبقة الخامسة كحفص بن البختري وحمزة بن حمران، ودرست بن أبي منصور، وذريح المحاربي، وعبد الله بن سيابة، وعمر بن يزيد، وغياث بن إبراهيم، وعدم روايته عن أي من رجال الطبقة الرابعة حتّى المعمّرين منهم يكشف عن عدم كونه من كبار الطبقة الخامسة، فهو كإسحاق بن عمار إن لم یكن متأخّراً عنه بعض الشيء.
وأمّا الثانية فبأنّ ما ذكر من أنّ موسى بن القاسم لا يروي عن عبد بن سنان بلا واسطة وإن كان تامّاً، ولكن هناك احتمالان آخران في السند المذكور في مقابل احتمال كون (عبد الله) غلطاً والصحيح (محمد):
أحدهما: احتمال سقوط الواسطة بين موسى بن القاسم وعبد الله ـ ولعلّه هو عبد الرحمن بن أبي نجران الذي توسط بينهما في موضع آخر من التهذيب (13)، وهذا الاحتمال قوي لما يلاحظ من كثرة سقوط مشايخ موسى بن القاسم في أسانيد التهذيب كما نبّه عليه المحقّق الشيخ حسن (قده) في مقدمة المنتقى.
ثانيهما: ما أبداه السيد البروجردي (قده) (14) وقال: إنّه احتمال قريب من كون الصحيح (عبد الله بن جبلة) بدل (عبد الله بن سنان). ولعلّه بملاحظة أنّ عبد الله المذكور روى عن إسحاق بن عمار وعبد الله بن جبلة ممّن أكثر الرواية عنه في الأسانيد، وهو ممّن يروي عنه موسى بن القاسم.
والاحتمال الأول أقرب، فإنّه لا إشكال في أنّ الراوي عن إسحاق بن عمار في سند الكليني إنّما هو عبد الله بن سنان؛ لأنّ الوشّاء لا يروي عن ابن جبلة، وعلى ذلك فإنّ مقتضى الاحتمال الثاني المذكور هو وقوع الغلط في التهذيب أو في مصدره بما يطابق اللفظ الوارد في الكافي وهو أمر بعيد، أي أن يخطأ الناسخ أو الناقل فيذكر فيه (عبد الله بن سنان) بدل (عبد الله بن جبلة) ويتفق كونه مطابقاً مع ما ورد في طريق الكليني!
ويضاف إلى ذلك أنّ ذكر ابن سنان مكان ابن جبلة لا يكون على سبيل تصحيف كلمة إلى أخرى لعدم التشابه بينهما في رسم الموجب للتصحيف عادة، بل يكون من قبيل سبق القلم ونحو ذلك، وهو أبعد من احتمال سقط الواسطة بين ابن القاسم وابن سنان لتعارف مثله في أسانيد التهذيب كما تقدّم.
هذا، وأمّا استبعاد رواية عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار من حيث عدم العثور عليها إلا في موارد قليلة جداً مع عدم تعارف رواية المشتركين في الطبقة بعضهم عن بعض فيلاحظ عليه بأنّ رواية أصحاب الطبقة الواحدة بعضهم عن بعض في موارد قليلة ليست على خلاف المتعارف فلا وجه لاستبعادها، وفي المقابل فإنّ وقوع الخطأ في الكافي والتهذيب جميعاً في سند الرواية المبحوث عنها مع اختلاف مصدرهما وكذلك وقوع الاشتباه في ثلاثة موارد أخرى لا يخلو من بعد، وما تقدّم من المحقق الشيخ حسن (قده) من أنّه يقع أحياناً الخلط بين محمد بن سنان وعبد الله بن سنان وإن كان صحيحاً ولكن مورده عادة هو ما إذا ذكر في السند (ابن سنان) بهذا العنوان، ففسّره بعضهم بـ(عبد الله) وبعضهم بـ(محمد) ، وأمّا أن يكتب (عبد الله) مكان (محمد) اشتباهاً فلا يقع عادة.
والحاصل: أنّه لا يبعد كون الراوي عن إسحاق بن عمار في سند الرواية المتقدّمة هو عبد الله بن سنان ولا شاهد على كونه محمد بن سنان، والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 23 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 253.
(3) الكافي ج: 4 ص: 513.
(4) لاحظ الكافي ج 1 ص: 267، 277، ج 2 ص: 101، ج 3، ص:228، 231، 372، ج:4 ص: 15، وتهذيب الأحكام ج 1 ص: 457، ج 2، ص: 109، 112، ج 3 ص: 265، ج: 4 ص: 63.
(5) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 251، 374. علل الشرائع ج 2 ص 349.
(6) الكافي ج 2 ص: 92، ج: 8 ص: 166.
(7) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص: 36.
(8) لاحظ تهذيب الأحكام ج 5 ص: 70، 138، 290، 294، 356.
(9) لاحظ الكافي ج 1 ص: 193، 414 437، ج 2، ص: 57، 58، 99، وغير ذلك.
(10) المحاسن ج 2 ص: 427، 429. الكافي ج 1 ص: 310. علل الشرائع ج 2 ص: 520.
(11) رجال النجاشي ص: 214.
(12) تاریخ بغداد ج: 9 ص: 475
(13) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 275.
(14) الموسوعة الرجاليّة ج: 2 ص: 444.