هناك جدال مستمر متعلق بموضوع العلاقة بين النمو الاقتصادي والبيئة. البعض قد يعتقد بأنه ما دام هناك نمو اقتصادي فإن الناس سيستهلكون أكش وبالتالي يهدرون ويلوثون المصادر بشكل أكر.

والآخرين يجادلون بأنه (الأغنى يعني الأنظف) وهذا يحدث فقط عندما تصبح حياة مجتمع فوق مستوى معيشة محدد وتصل إلى حد معين من الثروة يمكنها من امتلاك تكنولوجيا قادرة عل تقليل انبعاث الغازات وتطهر البيئة من النفايات. علاوة على ذلك في البلدان النامية تجد السكان يحاولون بصورة يائسة تحسين نوعية حياتهم، التنمية المستمرة هي عبارة تم استخدامها على مدى العقدين الماضيين للتعرف - على الاحتياجات اللازمة لتخفيض الفاقة من خلال نمو اقتصادي يحفظ صحة النظام البيئي وكذلك حفظ مخزون طويل الأمد للمصادر الطبيعية والخلافات القائمة حاليا تتمحور حول كيفية وضع موازنة بين الحاجات الإنسانية والحماية البيئية.

في عام 1982 كان هناك مقترح لإقامة مكب في وارن كونتري في كارولينا الشمالية غير أنه تم الاحتجاج عليها من قبل جماعة سكانية (إفريقية - أمريكية) كانت تسكن بالقرب من المكب المنوي إقامته، بعض المراقبين صرحوا بأنه في تلك المنطقة هناك بعض الممارسات التي يمكن وصفها بالعرقية البيئية بعض الدراسات في ذلك المكان أقرت بوجود معالجة خطرة ومبذرة للنفايات، وكذلك ظروف خزن ووسائل ترتيب يتم تحديدها بشكل غير متكافئ (أو غير ملائم) في المناطق التي تسكنها الأقليات.

البعض رأى أن الجماعات الفقيرة والتي لا تمثل جيدا في الدوائر السياسية عادة ما تكون مناطقها أسهل المناطق لإقامة المرافق المثيرة للجدل في أماكن أخرى.

وفي النهاية تضمن أي. بي. أي، الحصول على التراخيص من أجل إيجاد أماكن لإلقاء النفايات العادمة والتي غالبا ما تجلب (على امتداد الوطن) الاحتجاجات.

استجابة لمثل هذه الاعتراضات الناتجة عن مثل هذه الحوادث وحوادث أخرى مشابهة قام الرئيس كلينتون في 11 شباط 1994 بإصدار أوامر تنفيذية لوكالة حماية البيئة تقضي بموجبها إنشاء مكتب للعدالة البيئية. وفي نيسان 1998 قامت أي. بي. أي، بتعريف مصطلح العدالة البيئية على انه معاملة عادلة، بمعنى (لا توجد مجموعة من الناس بغض النظر عن صفاتها العنصرية والعرقية أو وضعها الاقتصادي الاجتماعي، مضطرة لاحتمال حصة غير متكافئة من النتائج البيئية السلبية الناتجة عن أي عملية صناعية كانت أو بلدية أو تجارية، أو تلك الناتجة عن تنفيذ سياسات أو مشاريع اتحادية، أو تلك التابعة للولاية، أو محلية أو عشائرية).

وحسب هذا التعريف فانه يصبح من غير الضروري تضمين وذكر التمييز المتعمد بالتالي أي موقع يسبب الضرر للمجموعات المحمية، سياسياً، يقع في إطار الانتهاك لقاعدة أي. بي. أي (وكالة حماية البيئة) وهنا تبرز الصعوبة عند محاولة تعريف ما الذي بجب أن يقاس وبالمقارنة مع ماذا؟ وكخطوة أولى في تحديد الجماعة المتضررة بإفراط، يجب على متخذي القرار السياسي الأخذ بعين الاعتبار المتضررين الفعلين.

هناك معلومات متعلقة بإحصائيات تفحص: الرموز البريدية، الحدود والمقاطعات إذا كان هذا المرفق سيقام في مقاطعة غنية، واقعة بالقرب من مقاطعة فقيرة عندها يتم تجديد موقعه بالقرب من الحدود الفقيرة، كيف سيعالج متخذ القرار هذا الاتجاه؟ هل يجب أن تؤخذ الرياح السائدة بعين الاعتبار؟ الكثير من المواقع الصناعية تقام حيث توجد الأراضي الرخيصة، والناس ذوي الدخول المنخفضة والذين يختارون العيش هناك من أجل تقليل نفقات الحياة. كيف يمكن وزن مثل هذه القرارات؟

تظهر صعوبة أخرى عند تحديد إذا ما كانت بعض المجموعات ستتضرر وكيف.

المكبات، المنبتات الكيميائية، وغيرها من الأعمال الصناعية تجلب الفائدة على بعض الجماعات ومن ناحية أخرى تجلب الضرر لجماعات أخرى. فمن ناحية الفائدة تقوم هذه الأعمال بخلق فرص عمل، وتغير قيمة الأرض (رفع أثمانها ربما)، هذه العائدات المتشابكة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الصحية الناتجة عن مثل هذه المرافق بالمقارنة مع العوائد الصحية الكلية التي من الممكن اعتبارها كنتاج لإيجاد فرص العمل وارتفاع مستوى المدخولات؟

هناك دراسات متضاربة حول التساؤل الذي يتناول النتائج المتباينة، فمثلا الدراسة التي أجريت في ماساتشويس وما تضمنه تقرير حديث لـ (GAO)، لم تجد أي نتائج غير متجانسة للعرقيات، وهناك دراسة أخرى في شيكاغو وجدت أن المواقع الصناعية قريبة من المناطق ذات الدخول الاقتصادية العالية. فما يمكن التوصل إليه أن اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمكان إقامة منشآت صناعية ومرافق لمعالجة النفايات تولد خلافات حتمية.