المقام الثاني: فيما تقتضيه القرائن الخارجيّة في تأييد أو نفي الأقوال في كلام صاحب (كامل الزيارات) في مقدّمة كتابه.

ويقع الكلام في موارد:

المورد الأول: أنّه لو بني على استظهار القول الأول ــ بأحد وجوهه الثلاثة الأول ــ من كلام ابن قولويه (رحمه الله) فهل هناك من قرينة تقتضي خلافه أو لا؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في البيان المشار إليه آنفاً في وجه عدوله عن القول المذكور ما نصه: أنه (بعد ملاحظة روايات الكتاب والتفتيش في أسانيدها ظهر اشتماله على جملة وافرة من الروايات ــ لعلها تربو على النصف ــ لا تنطبق عليها الأوصاف التي ذكرها (قدس سره) في المقدمة، ففي الكتاب الشيء الكثير من الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة التي تنتهي إلى غير المعصوم والتي وقع في إسنادها من هو من غير أصحابنا. كما أنه يشتمل على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال اصلاً بل وجماعة مشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن أبي عثمان ومحمد بن عبد الله بن مهران وأمية بن علي القيسي وغيرهم. ومعلوم أن هذا كله لا ينسجم مع ما أخبر (قدس سره) في الديباجة لو كان مراده توثيق جميع من وقع في إسناد كتابه من أنه لم يخرج فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. فصوناً لكلامه (قدس سره) عن الإخبار بما لا واقع له لم يكن بد من حمل العبارة على خلاف ظاهرها بإرادة مشايخه خاصة. وعلى هذا فلا مناص من العدول عما بنينا عليه سابقاً والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة).

ولكن أجيب عمّا أفاده (قدس سره) بما ملخصه (1): أنّ عبارة ابن قولويه آبية عن الحمل المذكور. كيف وإنّ الغرض من توثيق الرجال بيان اعتبار روايات الكتاب، ومن الظاهر أن اعتبار الرواية إنما يكون بوثاقة جميع رجال سندها لا خصوص الراوي الأول الذي يروي عنه ابن قولويه. بل قوله: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال) كالصريح في خلافه، وإلا كان يقول: (ولا أخرجت فيه حديثاً رواه الشذاذ). وعليه لا بد من إبقاء كلامه على ظاهره من هذه الجهة، وحيث كان منزهاً عن الكذب فلا بد من توجيه كلامه بما يناسب الكتاب المذكور، وذلك بالنظر في نقاط الضعف التي أشير إليها واحدة واحدة:

1 ــ اشتمال الكتاب على الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة لا ينافي تعهده، فإن من القريب اطلاعه على أن الشخص الذي أرسل هو ممن لا يرسل إلا عن ثقة ــ حيث لا يبعد مألوفية ذلك عند القدماء كما وصل ذلك إلينا من بعضهم صريحاً ــ أو على أن الكتاب الذي اشتمل عليه الخبر المذكور هو من الكتب التي قامت القرائن الخارجية على صحة أخبارها لعرضها على الأئمة (عليهم السلام) أو على خواص أصحابهم ممن يحسن التمييز ونحو ذلك مما قد يتيسر له ولأمثاله من قدماء الأصحاب وذوي المقام منهم الاطلاع عليه وإن خفي علينا الكثير من ذلك لبعد العهد وإثارة الشبه ونحو ذلك.

2 ــ انتهاء الروايات إلى غير المعصومين (عليهم السلام) إنما يكشف عن أن تعهده بالاقتصار على رواياتهم مبني على الغالب.. على أنه إنما التزم بذلك فيما إذا كان في الرواية عنهم ما يغني عن الرواية عن غيرهم. وعلى كل حال فلا دخل لذلك بالمهم فيما نحن فيه من وثاقة رجال السند.

ومثله الحال في الرواية عن غير أصحابنا إذا كان المراد منهم من هو بعيد عن أصحابنا، أما لو أريد به من هو مختلط بهم كالسكوني وأبي الجارود وطلحة بن زيد فهم ملحقون بأصحابنا في عرف أهل الحديث.

3 ــ اشتمال الكتاب على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال لا ينافي تعهده، فإن كتب الرجال قد أهملت الكثير من الرواة.

4 ــ اشتمال الكتاب على جماعة مشهورين بالضعف إن كان المراد به أنهم مشهورون عند غيره بنحو يمكن مخالفة ابن قولويه للمشهور في ذلك فهو لا يعدو أن يكون اختلافاً بين أهل الجرح والتعديل الذي يقع كثيراً.. وإن كان المراد أنهم مشهورون بالضعف عند الأصحاب عموماً بحيث لا يمكن خفاء ذلك على ابن قولويه ومخالفته لهم فيه فيهوّن الأمر إمكان جمع توثيقه لهم في كتابه مع تضعيفهم المذكور بأنه لما كان الغرض من توثيقهم هو توثيق رواياتهم فالظاهر أن المراد بذلك وثاقتهم حين أدائهم الراوية وأخذها عنهم، لأن ذلك كافٍ في حجية الرواية والاعتماد عليها، ولا ينافي ذلك أن يعرض ما يسقط روايته عن الحجية من ضعف في الذاكرة حتى صار يخلط ولا يضبط أو من هزة وفتنة أخرجته عن مقام الوثاقة أي الكذب أو الغلو أو الكفر أو غير ذلك.

وإن لم يكن هذا الوجه هو الظاهر بدواً فلا أقل من لزوم الحمل عليه بعد ملاحظة واقع الكتاب ومراعاة مؤلفه في الوثاقة والجلالة ورفعة المقام وقدم الطبقة، وهو أولى بكثير من حمل كلامه على توثيق خصوص مشايخه الذين يروي عنهم بلا واسطة.

أقول: أما ما ذكر في وجه إباء عبارة ابن قولويه عن الحمل على إرادة توثيق مشايخه المباشرين خاصة فيلاحظ عليه بأنه ربما كان (رحمه الله) يعتقد في مشايخه المذكورين في الكتاب أنهم من نقّاد الأخبار وكان يكتفي بذلك في الاعتماد على الرواية وإن كان في سندها ضعيف أو مجهول أو نحو ذلك، فلا يتعين عندئذٍ أن يكون مراده وثاقة جميع الرواة.

وأما قوله: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ) فقد مرّ أنه يحتمل فيه أن يكون مسوقاً لبيان أن جميع رواة الكتاب إنما هم من المشهورين بالرواية لا كونهم جميعاً من الثقات، وكم من راوٍ مشهور بالحديث ولكنه لم يوثقه الرجاليون بل ضعّفوه كسهل بن زياد.

وبالجملة: ما ذكر من أن عبارة ابن قولويه آبية عن الحمل المذكور غير تام، نعم هو بحاجة إلى القرينة، فالعمدة إذاً النظر فيما أجيب به عن الأمور التي أشار إليها السيد الأستاذ (قدس سره).

1 ــ أما ما ذكر من احتمال بناء ابن قولويه على أن من أرسلوا المراسيل التي أوردها في كتابه هم ممن لا يرسلون إلا عن ثقة ـ كما ذكر ذلك بشأن ابن أبي عمير وأضرابه ــ فهو في غاية الضعف، فإن عدد هؤلاء يزيد على الستين شخصاً وفيهم العديد من الضعفاء كسلمة بن الخطاب وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم ومحمد بن جمهور العمي (2)، وفيهم بعض من صرح بأنه يروي عن الضعفاء كمحمد بن خالد البرقي (3)، والبقية بين موثق ومجهول ومهمل لم يذكر بشيء في كتب الرجال, ولو كان كل هؤلاء ممن لا يرسلون إلا عن ثقة فكيف لا يوجد على ذلك شاهد في أي مصدر آخر؟! ولماذا لا يلاحظ أي تميّز لهؤلاء عن سائر من أرسلوا في المجاميع الروائية الأخرى من الكتب الأربعة وغيرها؟! مضافاً إلى أن عدم إرسال الراوي عن غير ثقة لا يكون عادة إلا فيما لو كان ملتزماً بعدم الرواية إلا عن الثقات ــ كما قالوا ذلك بشأن ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ــ وهو أمر قليل في الرواة وليس عادة مألوفة عند القدماء، ولذلك اعتنى علماء الرجال من الفريقين بالتنصيص على من يكون كذلك. ومن المؤكد أن معظم الذين أرسلوا في روايات كتاب الكامل لم يكونوا من هذا القبيل كما يظهر بتتبع مشايخهم في الفهارس وأسانيد الروايات.

أضف إلى ذلك أن العديد من المراسيل التي أوردها ابن قولويه قد وقع الإرسال فيها بأزيد من واسطة واحدة، وفي مثل ذلك يتعذر عادة على المرسل التحقق من وثاقة من لا يكون من مشايخه المباشرين.

وأمّا ما ذكر من احتمال اطلاع ابن قولويه على أن الكتاب الذي اشتمل على الخبر المرسل أو المرفوع أو المقطوع هو من الكتب التي قامت القرائن الخارجية على صحة أخبارها لعرضها على الأئمة (عليهم السلام) فهو ــ على تقدير عدم استبعاده ــ غير مجدٍ، إذ لا يبرّر بوجه شهادته بأن جميع رواته من ثقات أصحابنا كما لعله واضح.

2 ــ وأما ما ذكر من أن التزام ابن قولويه بعدم الرواية عن غير المعصومين (عليهم السلام) إنما هو فيما إذا كان في الرواية عنهم ما يغني عن الرواية عن غيرهم فيلاحظ عليه بأن هذا إنما هو مقتضى ما ورد في المطبوعة النجفية والقمية (4) من ذكر لفظة (إذا) في قوله: (ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم (صلوت الله عليهم) كفاية عن حديث غيرهم). ولكن المذكور في المطبوعة الطهرانية وكذلك في البحار وخاتمة المستدرك (5) لفظة (إذ)، والظاهر أنها هي الأنسب بسوق العبارة.

وأمّا ما ذكر من أن من كان من غير الإمامية مختلطاً بأصحابنا فهو ملحق بهم في عرف أهل الحديث فلا تخلّ رواية ابن قولويه عنه بتعهدّه عدم الرواية عن غير الثقات من أصحابنا فهو غير تام أيضاً، لأنه لا شاهد على الإلحاق المذكور.

نعم ذكر الأصحاب في الفهارس جمعاً من رجال العامة وأضرابهم ممن رووا عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وألّفوا الكتب من أحاديثهم إلحاقاً لهم بأصحابنا المصنفين، وهذا أمر آخر لا تعلق له بمورد الكلام.

وأمّا ما ذكر من أن رواية ابن قولويه عن غير أصحابنا ممن هو بعيد عنهم أو روايته عن غير المعصومين (عليهم السلام) إنما يكشف عن أن تعهده بالاقتصار على روايات الثقات من أصحابنا عن الأئمة (عليهم السلام) إنما هو مبني على الغالب، وعلى كل حال فلا دخل له بالمهم فيما نحن فيه من وثاقة رجال السند. فيلاحظ عليه بأن الموارد المذكورة وأشباهها كالرواية عن الضعفاء والمجاهيل وإيراد المراسيل ونحوها إن لم تكن تشكل بمجموعها رقماً معتداً به لأمكن أن يوجّه ما عثر عليه منها بما ذكر ويبنى على عدم كونه مضراً بما يستفاد من كلام ابن قولويه ــ حسب الفرض ــ من التعهد بالاقتصار على إيراد روايات الثقات من أصحابنا عن الأئمة (عليهم السلام)، ولكن واقع الحال أن تلكم الموارد كثيرة جداً (6) ولا سبيل إلى توجيهها بما أشير إليه، بل لا بد من جعلها قرينة على أنه (رحمه الله) أراد معنى آخر غير التعهد بما ذكر.

3 ــ وأما ما ذكر من أن اشتمال الكتاب على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال لا ينافي تعهد ابن قولويه بالاقتصار على الرواية عن الثقات من أصحابنا، لأن كتب الرجال قد أهملت الكثير من الرواة. فيمكن أن يناقش فيه بأنه لو كان (رحمه الله) قد اقتصر على التعبير بـ(ثقات أصحابنا) لأمكن أن يوجّه إهمال ما يزيد على النصف من عدد رواة الكتاب بما ذكر ــ وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ــ ولكن الملاحظ أنه عبّر في ذيل عبارته بقوله: (المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم) ومن المؤكد أن القسم الأعظم من رواة كتابه لم يكونوا كذلك وإلا لتمثل في سائر المصادر كما هو واضح للممارس.

4 ــ وأما ما ذكر في توجيه اشتمال الكتاب على عدد غير قليل من المضعّفين فيلاحظ عليه بأن الاختلاف في الجرح والتعديل وإن كان أمراً متعارفاً بين علماء الرجال ولكن المعهود منه هو تضعيف النجاشي بضعة من الرواة ممن وثقهم الشيخ وانعكاس الأمر في بضعة رواة آخرين، وهكذا بالنسبة إلى الكشي وابن الغضائري وسائر أرباب الجرح والتعديل، وأما أن يوثق أحدهم جمعاً كبيراً من الرواة ممن طعن الآخرون ــ كلاً أو بعضاً ــ فيهم فهذا غير معهود أصلاً (7).

والملاحظ أنّ في أسانيد كامل الروايات أكثر من ستين راوياً من هذا القبيل، وهم:

1 ــ إبراهيم بن إسحاق النهاوندي (8)، قال الشيخ: كان ضعيفاً في حديثه، متهماً في دينه. ونحوه ما قاله النجاشي وابن الغضائري (9).

2 ــ أحمد بن الحسين بن سعيد (10)، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وضعّفه الصدوق. وحكى النجاشي ذلك عن أصحابنا القميين، وقال هو: حديثه يعرف وينكر. ومثله ما قاله الشيخ. ولكن قال ابن الغضائري: حديثه فيما رأيته سالم (11).

3 ــ أحمد بن هلال (العبرتائي) (12)، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وقال الشيخ: ضعيف فاسد المذهب. وقال ابن الغضائري: أرى التوقف في حديثه. ولكن في كتاب النجاشي: (صالح الرواية، يعرف منها وينكر) (13). ولعل فيها تحريفاً، والصحيح: (واسع الرواية..).

4 ــ إسماعيل بن سهل (14)، قال النجاشي (15): ضعّفه أصحابنا.

5 ــ أمـيـة بـن عـلي الـقيـسي (16)، قال النجاشي: ضعّفه أصحابنا. وقال ابن الغضائري: ضعيف الرواية، في مذهبه ارتفاع (17).

6 ــ بكر بن صالح (18)، قال النجاشي: ضعيف. وقال ابن الغضائري: ضعيف جداً، كثير التفرد بالغرائب (19).

7 ــ ثابت أبو المقدام (20)، ذكره الكشي في عداد رؤساء البترية. وقال ابن الغضائري: ضعيف جداً (21).

8 ــ جعفر بن محمد بن مالك (22)، قال النجاشي: كان ضعيفاً في الحديث. وقال ابن الغضائري: كذاب، متروك الحديث جملة. ولكن قال الشيخ: ثقة، ويضعّفه قوم (23).

9 ــ الحسن بن الحسين اللؤلؤي (24)، قال الشيخ: ضعّفه ابن بابويه.

 وقال النجاشي: ثقة (25).

10 ــ الحسن بن راشد (26)، قال ابن الغضائري (27): ضعيف في روايته.

11 ــ الحسن بن علي بن أبي حمزة (28)، قال ابن فضال: كذاب ملعون. وقال ابن الغضائري: ضعيف في نفسه (29).

12 ــ الحسن بن علي بن أبي عثمان (30)، قال النجاشي: ضعّفه أصحابنا. وقال الشيخ: غالٍ. وقال ابن الغضائري: ضعيف، في مذهبه ارتفاع (31).

13 ــ الحسن بن علي بن زكريا العدوي (32)، قال ابن الغضائري (33): ضعيف جداً، وأمره أشهر من أن يذكر.

14 ــ الخيبري [بن علي الطحان] (34)، قال النجاشي: ضعيف في مذهبه.

وقال ابن الغضائري: ضعيف الحديث، غالي المذهب، لا يلتفت إلى حديثه (35).

15 ــ داود بن كثير الرقي (36)، قال النجاشي: ضعيف جداً.

 وقال ابن الغضائري: فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه.

 ولكن وثّقه الشيخ (37).

16 ــ زكريا المؤمن (38)، قال النجاشي (39): كان مختلط الأمر في حديثه، له كتاب منتحل الحديث.

17 ــ زياد القندي (40)، حكى الكشي أنه كان أحد أركان الوقف. وقال الحسن بن محبوب: مات زنديقاً (41).

18 ــ سـالـم بـن مكرم أبو سلمـة (42)، قال الـشـيـخ: ضعيف. ولكـن وثّـقـه النجاشي (43).

19 ــ سعد بن طريف (44)، قال النجاشي: يعرف وينكر. وقال ابن الغضائري: ضعيف. ولكن قال الشيخ: صحيح الحديث (45).

20 ــ سلمة بن الخطاب (46)، قال النجاشي: كان ضعيفاً في حديثه.

 وقال ابن الغضائري: ضعيف (47).

21 ــ سهل بن زياد (48)، قال النجاشي: كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد عليه فيه. وقال ابن الغضائري: كان ضعيفاً فاسد الرواية والدين. وضعّفه الشيخ أيضاً في موضع، ولكن وثقه في موضع آخر (49).

22 ــ صالح بن سهل (50)، قال ابن الغضائري (51): غالٍ، كذاب، وضّاع للحديث، لا خير فيه ولا في سائر ما رواه.

23 ــ صالح بن عقبة (52)، قال ابن الغضائري (53): غالٍ، كذاب، لا يلتفت إليه.

24 ــ صالح النيلي (54)، قال النجاشي (55): ضعيف.

25 ــ عبد الرحمن بن [أبي] حماد الكوفي (56)، قال النجاشي: رمي بالضعف والغلو. وقال ابن الغضائري: ضعيف جداً، لا يلتفت إليه، في مذهبه غلو (57).

26 ــ عبد الرحمن بن كثير [الهاشمي] (58)، قال النجاشي (59): كان ضعيفاً غمز أصحابنا عليه، وقالوا: كان يضع الحديث.

27 ــ عبد الله بن أحمد [الرازي] (60)، استثناه ابن الوليد (61) من رجال نوادر الحكمة.

28 ــ عبد الله بن بحر (62)، قال ابن الغضائري (63): ضعيف، مرتفع القول.

29 ــ عبد الله بن بكر الأرجاني (64)، قال ابن الغضائري (65): مرتفع القول، ضعيف.

30 ــ عبد الله بن حماد الأنصاري (66)، قال ابن الغضائري (67): حديثه يعرف تارة وينكر أخرى.

31 ــ عبد الله بن عبد الرحمن الأصم (68)، قال النجاشي: ضعيف، غالٍ، ليس بشيء. وقال ابن الغضائري: ضعيف، مرتفع القول، له كتاب في الزيارات ما يدل على خبث عظيم، ومذهب متهافت، وكان من كذابة أهل البصرة (69).

32 ــ عبد الله بن القاسم الحارثي (70)، قال النجاشي: ضعيف، غالٍ. وقال ابن الغضائري: كذاب، غالٍ، ضعيف، متروك الحديث، معدول عن ذكره (71).

33 ــ عبد الله بن القاسم الحضرمي (72)، قال النجاشي: كذاب، غالٍ، يروي عن الغلاة، لا خير فيه، ولا يعتد بروايته. وقال ابن الغضائري: كوفي، ضعيف، غالٍ، متهافت لا ارتفاع به (73).

34 ــ علي بن أبي حمزة (74)، قال ابن فضال: كذاب، متهم.

وقال النجاشي: هو أحد عمد الواقفة.

 وقال ابن الغضائري: أصل الوقف، وأشد الخلق عداوة للولي بعد أبي إبراهيم (عليهما السلام) (75).

35 ــ علي بن أحمد بن أشيم (76)، قال الشيخ (77): مجهول.

36 ــ علي بن حديد (78)، قال الشيخ (79): مضعف جداً، لا يعوّل على ما ينفرد به.

37 ــ علي بن حسان الهاشمي (80)، قال ابن فضال: كذاب، واقفي. وقال النجاشي: ضعيف جداً، فاسد الاعتقاد. وقال ابن الغضائري: غالٍ، ضعيف، رأيت له كتاباً سمّاه تفسير الباطن لا يتعلق بالإسلام بسبب (81).

38 ــ علي بن ميمون الصائغ (82)، قال ابن الغضائري (83): حديثه يعرف وينكر، ويجوز أن يخرّج شاهداً.

 39 ــ عمرو بن شمر (84)، قال النجاشي: ضعيف جداً

وقال ابن الغضائري: ضعيف (85).

40 ــ القاسم بن الربيع الصحاف (86)، قال ابن الغضائري (87): ضعيف في حديثه، غالٍ في مذهبه، لا التفات إليه ولا ارتفاع به.

41 ــ القاسم بن يحيى (88)، قال ابن الغضائري (89): ضعيف.

42 ــ محمد بن أبي عبد الله الرازي الجاموراني (90)، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وقال ابن الغضائري: ضعّفه القميون، وفي مذهبه ارتفاع (91).

43 ــ محمد بن أسلم الجبلي (92)، قال النجاشي: يقال: كان غالياً فاسد الحديث (93).

44 ــ محمد بن أورمة (94)، قال النجاشي: ذكره القميون، وغمزوا عليه، ورموه بالغلو. وقال الشيخ: ضعيف. ولكن نزهه ابن الغضائري عن الغلو (95).

45 ــ محمد بن جمهور القمي (96)، قال النجاشي: ضعيف في الحديث، فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها.

 وقال ابن الغضائري: غالٍ، فاسد الحديث، لا يكتب حديثه، رأيت له شعراً يحلل فيه محرمات الله عز وجل (97).

46 ــ محمد بن الحسن بن شمون (98)، قال النجاشي: واقف ثم غلا، كان ضعيفاً جداً، فاسد المذهب. وقال ابن الغضائري: ضعيف، متهافت، لا يلتفت إليه، ولا إلى مصنفاته، وسائر ما ينسب إليه (99).

47 ــ محمد بن سليمان الديلمي (100)، قال الشيخ: ضعيف. وقال النجاشي: ضعيف جداً، لا يعوّل عليه في شيء. وقال ابن الغضائري: ضعيف في حديثه، مرتفع في مذهبه، لا يلتفت إليه (101).

48 ــ محمد بن سنان (102)، قال النجاشي: ضعيف جداً، لا يعول عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرد به. وقال الشيخ: قد طعن عليه، وضعّف.

 وقال ابن الغضائري: ضعيف، غالٍ، يضع الحديث، لا يلتفت إليه (103).

49 ــ محمد بن صدقة (104)، قال الشيخ (105): بصري، غالٍ.

50 ــ محمد بن عبد بن مهران (106)، قال النجاشي: غالٍ، كذاب، فاسد المذهب والحديث، مشهور بذلك. وقال الشيخ: يرمى بالغلو، ضعيف. وقال ابن الغضائري: غالٍ، ضعيف، كذاب، له كتاب في الممدوحين والمذمومين، يدل على خبثه وكذبه (107).

51 ــ محمد بن علي القرشي (108)، عدّه الفضل بن شاذان من الكذابين المشهورين. وقال النجاشي: ضعيف جداً، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد عليه في شيء، وكان ورد قم، وقد اشتهر بالكذب بالكوفة. وقال ابن الغضائري: كذاب، غالٍ، لا يلتفت إليه، ولا يكتب حديثه (109).

52 ــ محمد بن عيسى بن عبيد (110)، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وضعّفه الشيخ. ولكن وثّقه النجاشي وآخرون (111).

53 ــ محمد بن الفضيل (112)، قال الشيخ: ضعيف، يرمى بالغلو (113).

54 ــ محمد بن موسى الهمداني (114)، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وقال الصدوق: كان غير ثقة (كذاباً).

وقال النجاشي: ضعّفه القميون بالغلو. وكان ابن الوليد يقول: إنّه كان يضع الحديث. وقال ابن الغضائري: ضعيف، ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرّج شاهداً (115).

55 ــ محمد بن يحيى المعاذي (116)، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وقال الشيخ: ضعيف (117).

56 ــ المعلى بن خنيس (118)، قال النجاشي: ضعيف جداً، لا يعوّل عليه. وقال ابن الغضائري: لا أرى الاعتماد على شيء من حديثه. ولكن ذكره الشيخ في الممدوحين (119).

57 ــ المعلى بن محمد البصري (120)، قال النجاشي: مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة. وقال ابن الغضائري: يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرّج شاهداً (121).

58 ــ المفضل بن صالح (122)، قال النجاشي: إنه ممن غمز فيهم وضعّفوا. وقال ابن الغضائري: ضعيف كذاب يضع الحديث (123).

59 ــ المفضل بن عمر (124)، قال النجاشي: فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به، قد ذكرت له مصنفات لا يعوّل عليها. وقال ابن الغضائري: ضعيف، متهافت، مرتفع القول، خطّابي، لا يجوز أن يكتب حديثه. ولكن عدّه الشيخ من الممدوحين (125).

60 ــ المنصور بن العباس (126)، قال النجاشي: كان مضطرب الأمر (127).

61 ــ موسى بن سعدان الحناط (128)، قال النجاشي: ضعيف في الحديث. وقال ابن الغضائري: ضعيف، في مذهبه غلو (129).

62 ــ يونس بن ظبيان (130)، عدّه ابن شاذان من الكذابين المشهورين. وقال النجاشي: متهم، غالٍ. وقال ابن الغضائري: غالٍ، كذاب، وضّاع للحديث، لا يلتفت إلى حديثه (131).

فيلاحظ أن مقتضى شمول التوثيق المذكور في مقدمة الكامل لجميع رواته هو:

أولاً: اختلاف ابن قولويه مع أعلام الرجاليين في وثاقة وضعف عدد كبير من الرواة مما لا يعهد مثله بالنسبة إلى غيره.

وثانياً: توثيقه لعدد من مشاهير الكذابين والوضاعين كمحمد بن علي القرشي أبي سمينة، ومحمد بن عبد الله بن مهران، ويونس بن ظبيان، ومحمد بن جمهور القمي، ومحمد بن الحسن بن شمون، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، والحسن بن علي بن أبي عثمان، وعبد الله بن القاسم الحضرمي، وأضرابهم. وهذا أيضاً مستبعد جداً.

وأمّا ما قيل في توجيهه من أنه لما كان الغرض من توثيق هؤلاء هو توثيق رواياتهم فالظاهر أن المراد بذلك وثاقتهم حين أدائهم الرواية.. فهو ــ مضافاً إلى مخالفته للظاهر ــ مبني على أن يكون لأولئك الرواة دور وثاقة قبل دور الضعف وأن الروايات المدرجة في الكتاب قد رويت عنهم في دور الوثاقة. ولكن هذا فرض في فرض، ولا شاهد عليه بوجه، بل الشواهد على خلافه. ومن ذلك أن مضامين جملة من روايات هؤلاء تشهد بأنها من مختلقاتهم في دور الضعف، فلتراجع.

وبالجملة: إذا بني على أن جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه الله) لم يكن بعيداً عن معرفة أحوال الرواة بل كان خبيراً بها، ولا سيما مع التنصيص على كونه من أجلاء أصحابنا في الحديث (132).

 فإنه لا محيص من البناء على عدم كون مراده بالتوثيق المذكور في مقدمة الكامل هو توثيق جميع رواة الكتاب كما تنبّه لذلك السيد الأستاذ (قدس سره) أخيراً. نعم ما أفاده من تعيّن أن يكون المراد به هو توثيق خصوص المشايخ المباشرين غير تام أيضاً، كما يتضح مما سيأتي إن شاء الله تعالى.

المورد الثاني: أنه لو بني على استظهار القول الثاني المتقدم أي إرادة توثيق المشايخ المباشرين فهل هناك قرينة تقتضي خلافه أم لا؟

يمكن أن يقال: إن ما ذكره ابن قولويه بقوله: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم) لو فسّر على غير ما مرّ في القول الثالث، فإن مقتضاه أن يكون جميع مشايخه من المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. وهذا مما يصعب تصديقه بالنسبة إلى العديد منهم، ولا سيما أبي الحسين أحمد [محمد] بن عبد الله بن علي الناقد (133) وأحمد بن محمد بن الحسن بن سهل (134) والحسن بن الزبرقان الطبري (135) والحسين بن علي الزعفراني (136) وحكيم بن داود بن حكيم (137)، ومحمد بن الحسين بن مت الجوهري (138).

فإنّ هؤلاء ممن لا ذكر لهم من غير طريق ابن قولويه في أي من كتب الرجال، ولا في سند من أسانيد الأخبار. وكيف يتصور كونهم من المعروفين والمشهورين بالعلم والحديث وتنحصر الرواية عنهم فيما رواه ابن قولويه ولا نجدها فيما رواه سائر أعلام الطبقة العاشرة كأحمد بن محمد بن سليمان الرازي، ومحمد بن أحمد بن داود القمي، ومحمد بن إبراهيم النعماني، والحسن بن حمزة العلوي الطبري، وأحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي وأضرابهم؟!

وبعبارة أخرى: إذا فرض أن هؤلاء لم يكونوا من أصحاب الكتب والمصنفات ليترجم لهم في فهارس الأصحاب، فلماذا لم ترد أسماؤهم في الطرق والإجازات وفي أسانيد الأخبار، أليس أن مقتضى كونهم من المشهورين بالعلم والحديث هو كثرة الاستجازة منهم والرواية عنهم مما يستلزم أن يتمثل ذلك في الطرق التي تذكر في الفهارس وفي جوامع الحديث؟!

إن قيل: يجوز أن يكون عدم تمثله فيها من جهة أن طريقة أصحاب الفهارس والجوامع كانت قائمة على الاختصار وعدم إيراد كل ما لديهم من الطرق والأسانيد.

كان الجواب عنه:

أولاً: أنّ طريقة الجميع لم تكن كذلك، فالشيخ مثلاً يورد في الفهرست كل ما كان في مصادره من الطرق إلى أصحاب الأصول والمصنفات، بخلاف النجاشي الذي يقتصر على ذكر بعضها.

وثانياً: أنه لو كان المشايخ المذكورون من المعروفين والمشهورين لورد ذكرهم ولو في بعض الطرق والأسانيد، حتى مع ما أشير إليه من إعمال طريقة الاختصار. كما نجد أن أحمد بن محمد بن علي بن مهدي بن صدقة الرقي أحد مشايخ ابن قولويه (139) الذي لم يترجم في كتب الرجال قد ذكر في أسانيد بعض الروايات من غير طريق ابن قولويه (140).

هذا مضافاً إلى أنه لو غض النظر عما ذكر فلنا أن نتساءل أنه لماذا لم يرد أسماء المذكورين في فصل: من لم يرو عنهم (عليهم السلام) من رجال الشيخ مع عموم موضوعه وشموله لمن لم يدركوا الأئمة (عليهم السلام)؟

وكيف يتصور أنهم كانوا من (ثقات أصحابنا المعروفين بالرواية المشهورين بالعلم والحديث) في عصر ابن قولويه ولكن الشيخ مع قرب عهده به وعدم انقطاع السلسلة بينهما ــ على حدّ تعبير السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض المواضع ــ لم يهتم بدرج أسمائهم في كتاب رجاله مع أنهم أولى بالذكر من كثير ممن ذكرهم لوقوعهم في سلسلة مشايخه؟ ألا يبدو هذا أمراً غريباً؟!

وبالجملة: من الصعب جداً تصديق أن جميع مشايخ ابن قولويه في كتابه الكامل كانوا من المعروفين والمشهورين بالعلم والحديث. ولعل هذا يصلح قرينة على أنه رحمه الله لم يكن ناظراً فيما ذكره في المقدمة إلى مشايخه عامة.

وبذلك يظهر أن ما بنى عليه جمع من الأعلام كالمحدّث النوري والسيد الأستاذ (قدس سره) ــ في أواخر حياته المباركة ــ من وثاقة جميع مشايخ ابن قولويه في كتاب الكامل استناداً إلى ما ورد في مقدمته مما لا يمكن المساعدة عليه.

المورد الثالث: أن القول الثالث المتقدم ــ أي أن المراد بما ذكره ابن قولويه في مقدمة الكامل هو أنه لا يورد أحاديث الضعفاء والمطعونين إلا إذا كان قد رواها ثقات أصحابنا المشهورون بالعلم والحديث ــ هل له من شاهد في سائر مصنفات أصحابنا (قدّس الله أسرارهم) أو لا؟

ويمكن أن يذكر له من الشواهد:

1 ــ قول الصدوق (قدس سره) في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) في ذيل بعض الروايات: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي (141).

فيلاحظ أنّه (قدس سره) اكتفى في الأخذ برواية المسمعي مع ما كان عليه من عدم الوثاقة، لمجرد أن أستاذه ابن الوليد ــ الذي كان من كبّار نقاد الأخبار ــ قد رواها له ولم ينكرها. فهو كان يتبعه في تصحيح الروايات كما كان يتبعه في ردّها على ما نصّ عليه في موضع من الفقيه (142) من أن كل ما لم يصححه ذلك الشيخ (قدّس الله روحه) ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح.

2 ــ قول ابن طاووس (قدس سره) في مقدمة فلاح السائل ــ كما تقدم نقله عنه ــ من أنه (ربما يكون عذري فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه أنني أجد من اعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم أو إليه عنهم قد رووا ذلك عنه ولم يستثنوا تلك الرواية، ولا طعنوا عليها، ولا تركوا روايتها فأقبلها منهم، وأجوّز أن يكون قد عرفوا صحة الرواية المذكورة بطريقة أخرى محققة مشكورة..) (143).

ويلاحظ أنّه (طاب ثراه) برّر أيضاً اعتماده على روايات بعض المطعون عليهم من جهة أن ثقات الأصحاب رووها ولم يتركوها.

والظاهر أن ما أشار إليه الكليني (قدس سره) في مقدمة الكافي (144) من أنّه يورد فيه الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) مبني على مثل ذلك، فإنه لا يحتمل أن يكون مراده وثاقة جميع رواة كتابه، لوضوح أنهم جميعاً ليسوا كذلك، ولا حصول الاطمئنان الشخصي له بصدور كل واحدة واحدة منها، فإنّه متعذّر عادة، فلا بد أن يكون مستنده في الحكم بصحتها كلها هو أنّها رويت عن طريق نقّاد الأخبار من المشايخ الكبار، فما كان منها ضعيف السند فهو ملحق بالمعتبر من جهة روايته من قبلهم وعدم ردهم له.

والظاهر أن هذا أيضاً هو مراد الصدوق (رحمه الله) بما ذكره في مقدمة المقنع (145) بقوله: (وحذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله.. إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصولية موجوداً، مبيّناً على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله تعالى).

وما ذكره الطبري من بشارة المصطفى (146) قائلاً: (ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار).

والحاصل: أنّ من القريب جداً أن يكون مقصود ابن قولويه (قدس سره) بما ذكره في مقدمة الكامل هو أنه لا يورد أحاديث الرجال الضعفاء إلا إذا كان الراوي لها من ثقات أصحابنا المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم.

وعلى ذلك فلا سبيل إلى أن يستفاد منه وثاقة أي من رواة كامل الزيارات سواء المشايخ المباشرين للمؤلف أو غيرهم، والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص:461 وما بعدها.
2. كامل الزيارات ص:14، 280، 174 ط: نجف.
3. كامل الزيارات ص:48 ط: نجف.
4. كامل الزيارات ص:4 ط نجف، ص:37 ط: قم.
5. كامل الزيارات ص:15. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:1 ص:76. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:3 ص:251.
6. ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) أنها (لعلها تربو على النصف) ولكن الظاهر أنها تربو على الربع، ومع ذلك فهي كثيرة جداً.
7. تجدر الإشارة إلى أن ابن الغضائري الذي زعم غير واحد بأنه يتسرع في التضعيف وقد جرح أعاظم الثقات وأجلاء الرواة يلاحظ عند التحقيق أن تضعيفاته لا تعارض توثيقات غيره إلا في اثني عشر شخصاً هم جعفر بن محمد بن مالك والمعلى بن خنيس وداود بن كثير الرقي وإبراهيم بن عمر اليماني وسليمان بن داود المنقري وسهل بن أحمد الديباجي ومحمد بن إسماعيل البرمكي ومحمد بن بحر الدهني ويحيى بن محمد بن غليم ويعقوب السراج وزكريا كوكب الدم وسعد بن ظريف، وهؤلاء ليسوا إلا رواة عاديين وثقهم بعض الرجاليين وضعفهم ابن الغضائري ووافقه في بعضهم غيره. وأما الذين يزعم أن ابن قولويه وثقهم ممن ضعفهم غيره فهم يشكّلون أضعاف الرقم المذكور، بالإضافة إلى أن فيهم عدداً من كبار الكذابين والوضاعين كما سيأتي.
8. كامل الزيارات ص:280 ط: نجف.
9. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:7. رجال النجاشي ص:19. الرجال لابن الغضائري ص:39.
10. كامل الزيارات ص:275 ط: نجف.
11. رجال الطوسي ص:412. رجال النجاشي ص:77. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145، 22. الرجال لابن الغضائري ص:41.
12. كامل الزيارات ص:179 ط: نجف.
13. هرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:3 ص:28. رجال النجاشي ص:83. الرجال لابن الغضائري ص:112
14. كامل الزيارات ص:288 ط: نجف.
15. رجال للنجاشي ص:28.
16. كامل الزيارات ص:219 ط: نجف.
17. رجال النجاشي ص:105. الرجال لابن الغضائري ص:38.
18. كامل الزيارات ص:22 ط: نجف.
19. رجال النجاشي ص:109. الرجال لابن الغضائري ص:44.
20. كامل الزيارات ص:270 ط: نجف.
21. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:499. خلاصة الأقوال ص:241. ولكن التضعيف فيه ورد في حق عمر بن ثابت، إلا أن الظاهر أنه سهو. لاحظ ص:56.
22.  كامل الزيارات ص:127 ط: نجف.
23. رجال النجاشي ص:122. الرجال لابن الغضائري ص:48. رجال الطوسي ص:418.
24. كامل الزيارات ص:137 ط: نجف.
25. رجال النجاشي ص:40.
26. كامل الزيارات ص:80 ط: نجف.
27. رجال ابن الغضائري ص:49.
28. كامل الزيارات ص:49 ط: نجف.
29.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:827. رجال ابن الغضائري ص:51.
30. كامل الزيارات ص:80 ط: نجف.
31. رجال النجاشي ص:61. رجال الطوسي ص:375. الرجال لابن الغضائري ص:52.
32. كامل الزيارات ص:52 ط: نجف.
33. الرجال لابن الغضائري ص:54.
34. كامل الزيارات ص:126 ط: نجف.
35. رجال النجاشي ص:154. الرجال لابن الغضائري ص:56.
36. كامل الزيارات ص:106 ط:نجف.
37. رجال النجاشي ص:156. الرجال لابن الغضائري ص:58. رجال الطوسي ص:336.
38. كامل الزيارات ص:19 ط:نجف.
39. رجال النجاشي ص:172.
40. كامل الزيارات ص:250 ط:نجف.
41. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:766. الغيبة للشيخ الطوسي ص:68.
42. كامل الزيارات ص:55 ط:نجف.
43. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:79. رجال النجاشي ص:188.
44. كامل الزيارات ص:28 ط:نجف.
45. رجال النجاشي ص:178. رجال الطوسي ص:115.
46. كامل الزيارات ص:13 ط:نجف.
47. رجال النجاشي ص:187. الرجال لابن الغضائري ص:66.
48. كامل الزيارات ص:18 ط:نجف.
49. رجال النجاشي ص:185. الرجال لابن الغضائري ص:67. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:80. رجال الطوسي ص:387.
50. كامل الزيارات ص:62 ط:نجف.
51. الرجال لابن الغضائري ص:69.
52. كامل الزيارات ص:15 ط:نجف.
53. الرجال لابن الغضائري ص:69.
54. كامل الزيارات ص:140 ط:نجف.
55. رجال النجاشي ص:200.
56. كامل الزيارات ص:49 ط:نجف.
57. رجال النجاشي ص:239. الرجال لابن الغضائري ص:81.
58. كامل الزيارات ص:122 ط:نجف.
59. رجال النجاشي ص:234.
60. كامل الزيارات ص:22 ط:نجف.
61. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145.
62. كامل الزيارات ص:25 ط:نجف. وفي المتن (عبد الله بن يحيى)، وفي الهامش ما ذكرناه، وهو الصحيح.
63. الرجال لابن الغضائري ص:76.
64. كامل الزيارات ص:326 ط:نجف.
65. الرجال لابن الغضائري ص:75.
66. كامل الزيارات ص:12 ط:نجف.
67. الرجال لابن الغضائري ص:79.
68. كامل الزيارات ص:68 ط:نجف.
69. رجال النجاشي ص:217. الرجال لابن الغضائري ص:76.
70. كامل الزيارات ص:110 ط:نجف. وفي نسخة سقط لفظ (بن).
71. رجال النجاشي ص:226. الرجال لابن الغضائري ص:78.
72. كامل الزيارات ص:62 ط:نجف.
73. رجال النجاشي ص:226. الرجال لابن الغضائري ص:78.
74. كامل الزيارات ص:63 ط:نجف.
75. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:705. رجال النجاشي ص:249. الرجال ابن الغضائري ص:83.
76. كامل الزيارات ص:155 ط:نجف.
77. رجال الطوسي ص:363.
78. كامل الزيارات ص:27 ط:نجف.
79. تهذيب الأحكام ج:7 ص:101.
80. كامل الزيارات ص:29 ط:نجف.
81. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:748. رجال النجاشي ص:251. الرجال لابن الغضائري ص:77.
82. كامل الزيارات ص:133 ط:نجف.
83. الرجال لابن الغضائري ص:73.
84.  كامل الزيارات ص:51 ط:نجف.
85. رجال النجاشي ص:128. الرجال لابن الغضائري ص:74.
86. كامل الزيارات ص:250 ط:نجف.
87. الرجال لابن الغضائري ص:86.
88. كامل الزيارات ص:10 ط:نجف.
89. الرجال لابن الغضائري ص:86.
90. كامل الزيارات ص:30 ط نجف.
91. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145. الرجال لابن الغضائري ص:97.
92.  كامل الزيارات ص:305 ط:نجف.
93. رجال النجاشي ص:368.
94. كامل الزيارات ص:45 ط:نجف.
95. رجال النجاشي ص:329. رجال الطوسي ص:448. الرجال لابن الغضائري ص:93.
96. كامل الزيارات ص:174 ط:نجف.
97. رجال النجاشي ص:337. الرجال لابن الغضائري ص:92.
98. كامل الزيارات ص:149 ط:نجف.
99. رجال النجاشي ص:335. الرجال لابن الغضائري ص:95.
100. كامل الزيارات ص:13 ط:نجف.
101. رجال الطوسي ص:363. رجال النجاشي ص:365. الرجال لابن الغضائري ص:91.
102. كامل الزيارات ص:11 ط:نجف.
103. رجال النجاشي ص:328. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:143. الرجال لابن الغضائري ص:92.
104. كامل الزيارات ص:140 ط:نجف.
105. رجال الطوسي ص:366.
106.  كامل الزيارات ص:319 ط:نجف.
107.  رجال النجاشي ص:350. رجال الطوسي ص:391. الرجال لابن الغضائري ص:95.
108. كامل الزيارات ص:58 ط:نجف.
109. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:823. رجال النجاشي ص:332. الرجال لابن الغضائري ص:94.
110. كامل الزيارات ص:19 ط:نجف.
111. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145، 140. رجال النجاشي ص:333.
112.  كامل الزيارات ص:114 ط:نجف.
113. رجال الطوسي ص:365، 343.
114.  كامل الزيارات ص:174 ط:نجف.
115. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:55. رجال النجاشي ص:338. الرجال لابن الغضائري ص:95.
116. كامل الزيارات ص:96 ط:نجف.
117. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145. رجال الطوسي ص:438.
118.  كامل الزيارات ص:62 ط:نجف.
119.  رجال النجاشي ص:417. الرجال لابن الغضائري ص:87. الغيبة للطوسي ص:347.
120. كامل الزيارات ص:135 ط:نجف.
121. رجال النجاشي ص:418. الرجال لابن الغضائري ص:96.
122. كامل الزيارات ص: 59 ط:نجف.
123. رجال النجاشي ص:128. الرجال لابن الغضائري ص:88.
124. كامل الزيارات ص:38 ط:نجف.
125. رجال النجاشي ص:416. الرجال لابن الغضائري ص:87. الغيبة للطوسي ص:346.
126. كامل الزيارات ص:272 ط:نجف.
127. رجال النجاشي ص:413.
128. كامل الزيارات ص:62 ط:نجف.
129. رجال النجاشي ص:404. الرجال لابن الغضائري ص:90.
130. كامل الزيارات ص:36 ط:نجف.
131.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:658. رجال النجاشي ص:448. الرجال لابن الغضائري ص:101.
132. رجال النجاشي ص:124.
133. كامل الزيارات ص:67ــ76 ط:نجف.
134. كامل الزيارات ص:219.
135. كامل الزيارات ص:188.
136. كامل الزيارات ص:52.
137. كامل الزيارات ص:13.
138. كامل الزيارات ص:27 ط:نجف.
139. كامل الزيارات ص:39 ط:نجف.
140. لاحظ كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر ص:76، 102، وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل ج:1 ص:464، وبشارة المصطفى لشيعة المرتضى ج:2 ص:163.
141. عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:2 ص:21.
142. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:55.
143. فلاح السائل ونجاح المسائل ص:7.
144. الكافي ج:1 ص:8.
145. المقنع ص:3.
146. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ج:2 ص:1.