الترحّم والترضّي (1)

يتداول الترحّم - أي قول: (رحمه الله) - والترضّي - أي قول (رضي الله عنه) - في كلمات الماضين بالنسبة إلى المشايخ وغيرهم من الرواة وأمثالهم، وقد اختلف في إفادتهما للمدح وعدمه.

أمّا الترحّم فالصحيح وفاقاً للسيد الأستاذ (قدّس سرّه) (2) أنّه لا يفيد المدح، فإنّ طلب الرحمة من الله تعالى للغير- وإن لم يكن من الصالحين - أمر متداول على ألسنة المتشرّعة، ولا يكاد يستفاد منه - حتّى مع الإكثار منه -إلّا كون المترحّم له موضع عطف وعناية المترحّم.

قال المحقّق التستري (طاب ثراه) (3) - ونعم ما قال - قد يترحّم الإنسان على من كان معه خلة وصداقة أو كان له عليه حق وشفقة أو كان ذا كمال ومعرفة وإن لم يكن ثقة في الديانة.

قال النجاشي في أحمد بن محمد الجوهريّ: "رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي، وسمعت منه شيئاً ورأيت شيوخنا يضعّفونه فلم أروِ عنه شيئاً وتجنّبته، وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيّب الشعر وحسن الخط، رحمه الله وسامحه".

وأمّا الترضّي فالصحيح أنّه يدلّ على الجلالة التي هي فوق مستوى الوثاقة.

نعم قد يناقش في ذلك بدعوى أنّه - أيضاً - ليس سوى دعاء يصحّ أن يطلق في حقّ كل إنسان عدا صنفين..

1 - المعصومين (عليهم السلام) فإنّ الله تعالى راضٍ عنهم، فلا محلّ للدعاء لهم بذلك إلا أن يقصد به زيادة الرضا لو كان لها محل.

2 - الكافرين ومَن يلحق بهم من الظالمين الذين لا يحتمل أن يرضى الله تعالى عنهم لكثرة ما صدر منهم من الظلم والجنايات، وعلى ذلك فالترضي لا يدلّ على جلالة الشخص بوجه (4).

ولكن من تتبّع كتب السابقين من العامّة والخاصّة يلاحظ عدم استعمال الترضّي في كلماتهم إلا بحقّ العظماء والأجلّاء عندهم، فهو قد تحوّل إلى لفظ تكريم وتعظيم على لسان المتشرّعة وإن كان مدلوله اللغويّ هو مجرّد الدعاء، ونظيره لفظة (عليه السلام) التي لا تطلق عند العامّة إلا في حق النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) ولا تطلق عندنا إلا في حق المعصومين ومن يدانيهم في الرتبة كبعض الشهداء مثل [مولانا] العبّاس (عليه السلام) مع أنّها بحسب معناها اللغوي لا تختص بهم.

والحاصل: أنّ الترضّي ليس محض دعاء - كما قيل - بل يدلّ على التعظيم والتبجيل، فليتدبّر.

2 - روى عن الثقات ورووا عنه (5)

هذا التعبير ذكره النجاشيّ في ترجمة جعفر بن بشير (6) ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفرانيّ (7).

ولا ريب في أنّه مسوق لإفادة المدح، ولكن أقصى ما يستفاد من المقطع الأول منه هو إكثار العلمين المذكورين من الرواية عن الثقات دون الضعفاء والمجهولين، ومن المقطع الثاني منه هو اكثار الثقات في الاعتماد عليهما في رواية الأحاديث ولا دلالة فيه على الحصر من أيّ من الجهتين.

ولذلك يلاحظ أنّ جعفر بن بشير قد روى عن جمعٍ ممّن ضعفهم النجاشي بنفسه، ومنهم المفضّل بن عمر وداود الرقّي وعبد الله بن محمد الجعفيّ.

كما روى عنه جمع ممّن ضعّفهم النجاشيّ بنفسه، كمحمد بن علي (8) وهو أبو سمينة وسهل بن زياد (9) وسلمة بن الخطاب (10).

وبذلك يظهر أنّ الاستناد إلى التعبير المذكور في البناء على وثاقة مشايخ جعفر بن بشير والرواة عنه بعيد عن الصواب.

وسيأتي في ترجمة صالح بن السنديّ برقم (39) (11) ما له تعلّق بالمقام، فليراجع.

3 - صاحب المعصوم (عليه السلام) (12)

يتداول في كتب الرجال ونحوها توصيف بعض الرواة بأنّه صاحب الباقر أو الصادق أو غيرهما من المعصومين (عليهم السلام)، واختلف الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في استفادة المدح من هذا التوصيف وعدمه.

فذكر السيد الأستاذ (قدّس سرّه) (13): (أنّ المصاحبة لا تدلّ بوجه لا على الوثاقة ولا على الحسن، كيف وقد صاحب النبي (صلى الله عليه وآله) وسائر المعصومين (عليهم السلام) مَن لا حاجة إلى بيان حالهم وفساد سيرتهم وسوء أفعالهم).

ولكن قال المحقّق التستري (طاب ثراه) (14): "إنّ قولهم: (فلان صاحب الإمام الفلاني) مدح ظاهراً، بل هو فوق الوثاقة، فإن المرء على دين خليله وصاحبه، فلا بد ألّا يتخذوا صاحباً لهم (عليهم السلام) إلّا مَن كان ذا نفس قدسيّة. ويشهد له إنّ غالب من وصف بذلك من الأجلّة كمحمد بن مسلم وأبان بن تغلب..".

أقول: إنّ التوصيف بصاحب المعصوم (عليه السلام) قد يكون لمجرد التمييز وبيان الطبقة كقول النجاشيّ في ترجمة الحصين بن المخارق: (جدّه حبشي بن جنادة صاحب النبي (صلى الله عليه وآله)، وقول الشيخ في الفهرست في ترجمة أبي عبد الله الصفوانيّ: "إنّه من ولد صفوان بن مهران صاحب الصادق (عليه السلام)". وكثيراً ما يكون لبيان كون الرجل من ملازميّ المعصوم (عليه السلام) كقول الشيخ في الرجال: "سليمان بن قيس الهلاليّ صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام)".

والملازمة لا تقتضي الجلالة - ما لم تكن قرينة تدلّ على ذلك - فقد وصف ابن إدريس في السرائر أبا عبد الله السياري بأنّه صاحب [الإمامين] موسى والرضا (عليهما السلام)، وحال الرجل معروف، ووصف الشيخ حفص بن غياث في كتاب الرجال بأنّه صاحب أبي عبد الله والرجل من مشاهير قضاة العامّة.

وأمّا ما أفاده المحقّق التستري (طاب ثراه) من أنّ المرء على دين خليله فلا بدّ للمعصوم (عليه السلام) ألّا يتخذ صاحباً إلا إذا كان ذا نفس قدسيّة فهو غريب، فإنّه إن تمّ فإنما يتم فيمن يختاره المعصوم (عليه السلام) لمصاحبته من حيث استجماعه للشرائط المطلوبة، ولكن كثيراً ما لا تكون الصحبة من هذه الجهة، بل رعاية لبعض المصالح الأخرى، كما هو الحال في بعض صحابة النبي (صلى الله عليه وآله) من المنافقين وأضرابهم.

وبالجملة: القدر المتيقّن ممّا يستفاد من التعبير المذكور هو كون الشخص من ملازمي الإمام (عليه السلام)، وأمّا كونه جليل القدر أو ثقة يعتمد على روايته فهذا ما لا يمكن البناء عليه إلا بقرينة.

وسيأتي في ترجمة علي بن الفضل الواسطي برقم 61 (15) ما له تعلّق بالمقام، فليراجع.

4 ـ غالٍ (16)

يتداول في كلمات الرجاليّين كالكشي والشيخ والنجاشي وابن الغضائري توصيف العديد من الرواة بأنّهم من الغلاة، وبنى غير واحد من المتأخّرين على أنّ المراد بالغلوّ عندهم هو ما يعمّ الاعتقاد في الأئمة (عليهم السلام) بالمقامات العالية، واستشهدوا لذلك بما حكاه الصدوق (17) عن شيخه ابن الوليد من أن أول درجة في الغلو هو نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله).

ولكن الصحيح - كما نبّه عليه المحقّق التستري (طاب ثراه) (18) - أنّ المقصود به هو الاعتقاد في الأئمة (عليهم السلام) بالربوبيّة أو النبوة أو الاعتقاد بكفاية محبّتهم عن أداء الفرائض واجتناب الكبائر.

ويشهد لهذا عدد من الروايات وجملة من كلمات الأصحاب..

فقد روى الصدوق (19) بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): يا ابن رسول الله إنّ عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) وفضلكم أهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم أفندين بها؟ فقال: يا ابن أبي محمود.. إنّ مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائكنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا، فإذا سمع الناس الغلو فينا كفّروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيّتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا".

وروى الكشي (20) بإسناده عن أبي العلاء الخفاف عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنا وجه الله، أنا جنب الله، وأنا الأول، وأنا الآخر، وأنا الظاهر، وأنا الباطن، وأنا وارث الأرض، وأنا سبيل الله وبه عزمت عليه". فقال معروف بن خربوذ: ولها تفسير غير ما يذهب فيها أهل الغلو.

وروى السيد ابن طاووس (21) بإسناده عن الحسين بن أحمد المالكي قال: "قلت لأحمد بن هليل الكرخيّ: أخبرني عمّا يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو. فقال: معاذ الله، هو والله علّمني الطهور، وحبس العيال، وكان متقشّفاً متعبّداً".

وقال أبو عمرو الكشي (22): وقالت فرقة بنبوة محمد بن نصير النميري، وذلك أنّه ادّعى أنّه نبي رسول، وأنّ علي بن محمد العسكري (عليه السلام) أرسله، وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحسن (عليه السلام)، ويقول فيه بالربوبيّة ويقول بإباحة المحارم، ويحلّل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم، ويقول: إنّه من الفاعل والمفعول به أحد الشهوات والطيّبات، وأنّ الله لم يحرّم شيئاً من ذلك.

وذكر الكشي (23) أّنّه سأل محمد بن مسعود العياشيّ عن أحوال عدد من الرجال، فقال في ضمن جوابه: "وأمّا علي بن عبد الله بن مروان فإنّ القوم - يعني الغلاة - يمتحنون في أوقات الصلاة، ولم أحضره في وقت صلاة".

وروى ابن الغضائري (24) عن الحسن بن محمد بن بندار القمي قال: سمعت مشايخي يقولون: إنّ محمد بن أورمة طعن عليه بالغلو اتّفقت الأشاعرة ليقتلوه، فوجدوه يصلّي الليل من أوله إلى آخره ليالي عديدة فتوقّفوا عن اعتقادهم.

فهذه النصوص والكلمات تشير بوضوح إلى أنّه كان معنى الغلو عند المتقدّمين هو الاعتقاد في الائمة (عليهم السلام) بالربوبية ونحو ذلك أو الاعتقاد بكفاية معرفتهم هل وعدم الحاجة إلى الإتيان بالصلاة والصيام ولا غيرهما من الفرائض، وأيضاً عدم الضير في ممارسة المحرّمات حتّى ما يمسّ العرض والشرف!

وأمّا ما تقدّم من أنّ ابن الوليد كان يعدّ نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله) أوّل درجة في الغلو، فهو لا يقتضي كون الغلو في كلمات الآخرين بالمعنى المتقدّم.

5 ـ مجهول (25)

هذا التعبير ورد في كلمات المتقدّمين والمتأخّرين من الرجاليّين بشأن الكثير من الرواة.

وأشار المحقق التستري قدّس سرّه (26) إلى أنّه من ألفاظ الجرح في كلمات المتقدّمين، وأمّا في كلمات المتأخّرين من الشهيد الثاني والمجلسيّ الثاني وغيرهما فالمراد به الأعمّ من الجروح ومن المهمل الذي لم يذكر فيه قدح ولا مدح.

ولكن السيد الأستاذ قدّس سرّه بنى في غير مورد (27) على وثاقة من قال فيه المفيد أو الشيخ إنّه مجهول إذا ورد توثيقه من طريق آخر.

والصحيح ما أفاده المحقّق التستري (طاب ثراه)، أي أنّه لا يراد ب(المجهول) في كلمات المتقدّمين مجرّد عدم التعرف على حال الشخص، لئلا يقع تعارض عندئذ بين قول أحدهم: (مجهول) وبين قول آخر إنّه (ثقة).

والشاهد على ذلك أنّ الشيخ (قدّس سرّه) ذكر بهذا الوصف حوالي خمسين شخصاً من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في كتاب الرجال، ولو كان المراد به مجرّد عدم الاطلاع على حال الراوي وأنّه ثقة أو غير ثقة لكان ينبغي أن يذكره بالنسبة الى عشرات آخرين أيضاً، فإنّه من المؤكّد أنّه لم يكن يعرف حال الكثيرين من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ممّن ذكرهم في كتاب الرجال.

وبالجملة: ليس المراد ب(المجهول) في كلمات المتقدّمين هو من لم يطّلع الرجالي على حاله، بل الظاهر أنّ المراد به من تتضارب بشأنه مؤشرات الوثاقة والضعف، ولذلك لا يمكن البناء على كونه ثقة أو ضعيفا، فالمجهول من ألفاظ الذم والقدح ويقع التعارض بينه وبين قول التوثيق الصادر من شخص آخر.

6 ـ وكيل (28)

ورد التوصيف ب(وكيل) في ترجمة عدد من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في رجال الشيخ قدّس سرّه وغيره، والمقصود به هو الوكالة عن الإمام (عليه السلام)، وربّما يصرّح باسم من يكون الشخص وكيلاً عنه كالكاظم والرضا والعسكري (عليهم السلام).

وقد ذهب جمع من الرجاليّين إلى دلالته على كون الموصوف به معتمداً عند الامام (عليه السلام) ممّا يقتضي قبول قوله والأخذ بروايته.

ولكن ناقش في هذا جمع آخر، منهم السيد الأستاذ والمحقّق التستري قدس سرّهما (29) مستشهدين على خلافه بأنّ الشيخ بنفسه عدّ في كتاب الغيبة عدداً من الوكلاء المذمومين، كصالح بن محمد الهمدانيّ وعلي بن أبي حمزة البطائنيّ وزياد بن مروان القنديّ وعثمان بن عيسى.

أقول: الوكالة في الأمور الماليّة ونحوها - التيهي المراد بوكالة معظم المشار إليهم - وإن كانت لا تقتضي في حد ذاتها أزيد من الأمانة في حفظ المال وإيصاله إلى الموكل أو صرفه في الموارد المنظورة له، ولكن يلاحظ في زماننا هذا أنّ الانطباع العام لدى المؤمنين هو أنّ مرجع التقليد لا يعيّن وكيلاً عنه إلا إذا كان عدلاً لا يمارس المحرّمات من الكذب أو غيره، ولذلك يكتفون في الاقتداء بالشخص في صلاة الجماعة بثبوت وكالته عن مرجعهم في التقليد. ولا يعدّ أنّ الحال كان على نفس هذا المنوال في زمن الأئمة (عليهم السلام).

وأمّا ظهور الخيانة من بعض الوكلاء - كما بالنسبة إلى بعض وكلاء الكاظم (عليهم السلام) - فإنّما يكون عادة لانحراف طارئ، وأمّا أن يكون الشخص منحرفاً من الأول فهو ممّن لا يرونه مستحقاًّ للوكالة عمّن له مكانة دينيّة عليا.

وعلى ذلك يمكن البناء على كون الأصل في الوكيل للأئمة (عليهم السلام) أن يكون حسن الظاهر، وهذا المقدار يكفي في قبول قوله.

ولكن الإنصاف أنّه لا سبيل إلى الاطمئنان بتماميّة البيان المذكور، ولا سيّما مع ما يلاحظ من أنّ الائمة (عليهم السلام) كانوا يعيشون في ظروف صعبة يضطرّون بسببها إلى الإبقاء على وكالة بعض الخائنين، كما هو الحال بالنسبة إلى مراجع التقليد في هذا الزمان، فليتأمّل.

7 - أخبرنا بكتبه ورواياته

يلاحظ الفصل السابع: سند الصدوق إلى محمد بن مسلم برقم 4 (30).

8 - أسند عنه

يلاحظ الفصل الثالث: وثاقة من قال الشيخ: إنّه (أسند عنه) برقم 7 (31).

9 -كان أوجه أخوته

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة الحسين بن أبي العلاء برقم 18 (32).

10 ـ له كتاب يعد من الأصول

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة الحسين بن أبي العلاء برقم 18 (33).

11- ثقة ثقة

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة سماعة بن مهران برقم 35 (34).

12 - تصحيح ما يصحّ عنهم

يلاحظ الفصل الثالث: حجية روايات أصحاب الإجماع برقم 9 (35).

13 - ضعيف في الحديث

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة سهل بن زياد برقم 37 (36)

14- مختلط الأمر في حديثه

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة زكريا المؤمن برقم 27 (37).

15 ـ مضطرب الحديث

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة المعلّى بن محمد برقم 28 (38).

16 - منتحل الحديث

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة زكريا المؤمن برقم 27 (39).

17- ملتبس الحديث

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة حذيفة بن منصور برقم 16 (40).

18 - ملتبس الأمر

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة حذيفة بن منصور برقم 16 (41)

19 - يعرف حديثه وينكر

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة أحمد بن هلال برقم 8 (42)، وترجمة سعد بن طريف الإسكاف برقم 31 (43)

20 ـ ينفرد به

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد برقم 79 (44)

21 ـ يونسيّ

يلاحظ الفصل الرابع: ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد برقم 79 (45).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وسائل الإنجاب الصناعية ص: 353.

(2) معجم رجال الحديث: ج1، ص 72.

(3) قاموس الرجال: ج1، ص 71.

(4) لاحظ حول إفادة الترضي للمدح مقباس الهداية: ج2، ص 130.

(5) بحوث في شرح مناسك الحج: ج6، ص 517.

(6) رجال النجاشي: ص 119.

(7) رجال النجاشي: ص345.

(8) المحاسن: ج2، ص 496 ـ 582.

(9) الكافي: ج6، ص 518.

(10) كامل الزيارات: ص 130.

(11) لاحظ ص 321.

(12) بحوث في شرح مناسك الحج: ج15 (مخطوط).

(13) معجم رجال الحديث ج1، ص 71.

(14) قاموس الرجال ج1، ص 68.

(15) لاحظ: ص 380.

(16) بحوث في شرح مناسك الحج: ج2، ص 51، ج11 (مخطوط).

(17) من لا يحضره الفقيه: ج1، ص 235.

(18) قاموس الرجال: ج1، ص 66.

(19) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج1، ص 272.

(20) اختيار معرفة الرجال، ج2، ص 471.

(21) فلاح السائل: ص 13.

(22) اختيار معرفة الرجال: ج2، ص 805.

(23) اختيار معرفة الرجال: ج2، ص 812.

(24) رجال ابن الغضائري: ص94.

(25) بحوث في شرح مناسك الحج: ج8، ص 323، ج12 (مخطوط).

(26) قاموس الرجال ج1، ص 44.

(27) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج1، ص 244، مستند الناسك: ج1، ص 82.

(28) فوائد رجاليّة متفرّقة للسيّد الأستاذ (دام تأييده) (مخطوطة).

(29) معجم رجال الحديث: ج1، ص 69؛ قاموس الرجال ج1، ص 70.

(30) لاحظ: ج2، ص 235.

(31) لاحظ: ص 132.

(32) لاحظ: ص 224.

(33) لاحظ: ص 223.

(34) لاحظ: ص 281.

(35) لاحظ: ص 151.

(36) لاحظ: 308.

(37) لاحظ: 248.

(38) لاحظ: 546.

(39) لاحظ: 249.

(40) لاحظ: 222.

(41) لاحظ: ص221.

(42) لاحظ: ص194.

(43) لاحظ: ص 268.

(43) لاحظ: ص476.

(45) لاحظ: ص479.