بدأت النقود بشكل تبادل سلعي ؛ حيث كان الأشخاص يبادلون السلع و الخدمات بسلع و خدمات أخرى، و هو ما يعرف بنظام المقايضة، لكن مع التقدم الاقتصادي و مع عدم إمكانية إيجاد مقياس مشترك للقيم في كل الحالات عجزت تلك الطريقة عن مواكبة التقدم الاقتصادي في المجتمع، مما أدى إلى ضرورة إيجاد طريقة أخرى للوفاء بالالتزامات فسرعان ما ظهرت مرحلة النقود المعدنية حيث كانت تستعمل عدة معادن كالذهب و الفضة و البرونز و غيرها لتعبر عن قيم معينة لإتمام العمليات الاقتصادية، و مع تمييز تلك المرحلة عن المرحلة السابقة لها (المقايضة) إلا أنها كانت تفرض عبئا اقتصاديا كبيرة على الدولة، و لعل ذلك كان من أهم الأسباب وراء ظهور نظام النقود الورقية التي كانت تمثل كمية من النقود المعدنية ذات قيمة ثابتة و تحمل أرقاما صحيحة و صالحة للتداول دون صعوبة، و لكن مع تطور الحياة الاقتصادية و انتشار البنوك و الحسابات المصرفية تم تطوير وسيلة أخرى من وسائل الدفع و هي تلك المتمثلة بالنقود الكتابية و هي التي تتكون من الودائع المصرفية و تنتقل بواسطة الشيكات و التحويلات المصرفية(1).

ومع ظهور عالم اقتصادي جديد و هو عالم التجارة الإلكترونية بات لزاما على المجتمع أن يطور وسائل دفع تناسب المعاملات الاقتصادية التي تتم إلكترونية، و من هنا ظهرت وسائل دفع حديثة تعرف بوسائل الدفع الإلكترونية، و نحن في هذا المطلب سنلقي الضوء على تلك الوسائل من خلال استعراض أنواع تلك الوسائل بحسب الطريقة التي تتم بها، لذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نفرد الأول منهما المعالجة وسائل الدفع الإلكترونية التي تتم في خارج شبكة الإنترنت، بينما تخصص الآخر الوسائل التي تتم عبر شبكة الإنترنت مبينين موقع الشيك الإلكتروني منها.

الفرع الأول

وسائل الدفع الإلكترونية التي تتم خارج شبكة الإنترنت

تنقسم وسائل الدفع الإلكترونية التي تتم خارج شبكة الإنترنت إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: البطاقات البلاستيكية، البطاقات الذكية، الدفع من خلال الهاتف المحمول(2). و نحن سنستعرض تلك الأنواع في هذا الفرع على النحو التالي:

 أولا: البطاقات البلاستيكية

تعد البطاقات البلاستيكية من وسائل الدفع الإلكترونية ذات الانتشار الواسع لما تحققه من ميزات لمستخدميها، حيث تمكنهم من الحصول على النقد و توفر لهم إمكانية الوفاء بالالتزامات من خلال استخدامها، و هناك العديد من الشركات التجارية المصدرة المثل تلك البطاقات و منها على سبيل المثال: فيزاکارد، ماستركارد، أميريكان إكسبرس(3). وهناك ثلاثة أنواع للبطاقات البلاستيكية وهي على النحو التالي

1.بطاقات الدفع:

وهي عبارة عن بطاقات تمكن المستخدمين لها من إمكانية دفع قيمة مشترياتهم من خلالها. "حيث تقوم فكرة هذا النوع من البطاقات على تحويل قيمة المشتريات من حساب المشتري إلى حساب البائع، حيث يقوم مسجل النقد الإلكتروني بتسجيل قيمة المبيعات بعد أن يقوم بحفظها مع تسجيل اسم الجهة المصدرة لبطاقة المشتري ليقوم البائع بإرسال بيانات المعاملات المسجلة إلى بنكه، ليقوم الأخير بالمطالبة بتلك المبالغ من بنك صاحب البطاقة والذي يترتب على صدور موافقته دخول تلك المبالغ في حساب البائع (4).

2. البطاقات الائتمانية:  وهي بطاقات تصدرها مؤسسة مالية باسم أحد الأشخاص، و تقوم تلك البطاقة بوظيفتي الوفاء و الائتمان، أي أن حاملها يملك إمكانية تتبع سداد المبالغ التي سیستخدمها في الاعتماد المفتوح من جانب مصدر البطاقة (5) .

وبموجب تلك البطاقات يتم منح العميل سقف مالي معين يستطيع أن يستخدمه للوفاء بالتزاماته على أن يقوم بتسديد تلك المبالغ التي يستخدمها للجهة المصدرة للبطاقة أو لمصرف العميل في حال كان المصرف هو الذي يعتمد إصدارها من جهة معينة و ذلك من خلال أجل معين للوفاء

وتقوم البنوك بإصدار مثل تلك البطاقات إما من خلالها مباشرة أو من خلال شركة تعتمدها البنوك لتلك الغاية (كشركة فيزا و شركة ماستر وشركة أميريكان إكسبرس وغيرها)، و ذلك كخدمات بنكية إضافية للعملاء، كما أنها تستوفي مبلغ فائدة محددة للمبالغ التي يستخدمها العميل عند مرور الأجل الممنوح لمستخدم البطاقة في الوفاء.

وبالإضافة إلى أن تلك البطاقات لها سقف مالي معين لا يجوز للمستخدم أن يتجاوزه فهي تتمتع بفترة صلاحية تكون سارية المفعول خلالها و من ثم تنتهي فعاليتها بانتهاء مدة سريانها، كما أنه يمكن للعميل أن يأمر بإيقافها لأي سبب من الأسباب كحالة ضياعها أو سرقتها (6) .

وتجدر الإشارة إلى إمكانية استخدام هذا النوع من البطاقات للوفاء عبر شبكة الإنترنت و ذلك إذا كان هناك حساب للبائع و كان هناك طرف ثالث محايد يعمل كوسيط بين الشركة المصدرة للبطاقة و البنك الخاص بالبائع، حيث يضمن الوسيط صحة البطاقة و ضمان تحويل المبالغ المسحوبة من حساب مستخدم البطاقة إلى حساب البائع (7) .

3. بطاقات الصرف الشهري

و هي تشبه بطاقات الائتمان السابقة، إلا أنها تمثل بطاقة تمنح المستخدم ائتمانا معينة و محدد المدة، و في حال تم استخدام مبلغ الائتمان أو جزء منه، فإنه يتوجب على المستخدم سداد ما تم استخدامه خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

ثانيا: البطاقات الذكية (Smart Card)

وهي عبارة عن بطاقات تحوي معالج دقيق يسمح بتخزين الأموال من خلال البرمجة الأمنية وهذه البطاقة تستطيع التعامل مع بقية الحواسيب و لا تتطلب تأكيد الصلاحية البطاقة من أجل نقل الأموال من المشتري إلى البائع، فالقدرة الاتصالية للبطاقات الذكية تمنحها أفضلية على البطاقات التقليدية ذات الشريط المغناطيسي التي يتم تمريرها على قارئ البطاقات، حيث تصل نسبة الخطأ للشريط المغناطيسي (أي عدد الأخطاء اثناء تمرير كل معاملة) إلى 250 لكل مليون معاملة في حيث أن نسبة الخطأ في البطاقات الذكية تصل إلى 100 لكل مليون معاملة (8) .

ويمتاز هذا النوع من البطاقات أنه لا يحتاج إلى شخص ثالث (الوسيط أو المعرف) فالبطاقات الذكية تستطيع أن تتأكد من سلامة كل معاملة من الخداع عندما يقدم صاحب البطاقة بطاقته إلى البائع فإن المعالج الدقيق الموجود في مسجل النقد الإلكتروني للبائع يتأكد من جودة البطاقة الذكية من خلال قراءة المعلومات الرقمية المخزنة في معالج البطاقة، حيث يتم تكوين هذه المعلومات الرقمية من خلال برنامج يسمى بالخوارزمية الشيفرية، وهو عبارة عن برنامج آمن يتم تخزينه في معالج البطاقة ليؤكد لمسجل النقد الإلكتروني بان البطاقة الذكية أصلية و لم يتم العبث بها أو تحويرها (9) .

ومن أهم استخدامات البطاقات الذكية أنها تمثل حافظة إلكترونية للنقود دون الحاجة للشخص الثالث المحايد الذي يضمن صحة البطاقة، كما أن البطاقات الذكية قد تستخدم لإجراء التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت (10) .

ثالثا: الدفع عبر الهاتف المحمول

تعد وسيلة الدفع عبر الهاتف المحمول من وسائل الدفع الإلكترونية كونها تتم من خلال الهاتف المحمول، لكنها مع ذلك لا تتم عبر شبكة الإنترنت. و بالواقع هناك عدة صور للدفع عبر الهاتف المحمول نذكر منها ما يلي:

1) اتصال العميل بالبنك و طلب تحويل مبلغ معين من حسابه لديه إلى حساب البائع، مع مراعاة تزويد البنك ببعض المعلومات الخاصة بالعميل كتزويده بالرقم السري و رقم الحساب الخاص بالعميل و المعروف لدى البنك حتى يقوم البنك بإتمام عملية التحويل (11)

2) قيام العميل بإرسال رسالة (SMS) من خلال هاتفه النقال إلى البنك تتضمن رغبته في إجراء تحویل مصرفي من حسابه المفتوح لدى البنك إلى حساب البائع، مع مراعاة تزويد البنك ببعض المعلومات كالرقم السري و رقم الحساب الخاص بالعميل و المعروف لدى البنك و رقم المبلغ المرغوب بتحويله (12).

3) قيام الشخص بإرسال رسالة (SMS) من خلال هاتفه النقال إلى رقم معين قد يعود إلى البائع أو إلى الشخص مقدم الخدمة أو إلى أي جهة أخرى كالمؤسسات الخيرية التي تجمع التبرعات). و عند وصول الرسالة يتم خصم مبلغ معين من رصيد المرسل ليتم تحويله بموافقة شركة الاتصالات الخلوية إلى حساب مستقبل الرسالة، و من الأمثلة على هذه الصورة ما يتم الإعلان عنه من قبل المؤسسات الخيرية لجمع التبرعات، حيث يقوم المتبرع بإرسال رسالة إلى الرقم المعلن عنه فيتم خصم مبلغ معين و معلن عنه من رصيد المرسل المعبا في جهازه الخليوي (13) .

الفرع الثاني وسائل الدفع الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الإنترنت

كما هو الحال في وسائل الدفع التقليدية فإن وسائل الدفع الإلكترونية تتم بشكل اساسي في إحدى طريقتين، فالدفع الإلكتروني عبر الشبكة إما أن يكون نقدية أو من خلال أوراق تجارية، و لكن مهم مراعاة الطبيعة الإلكترونية التي تتم بها، و نحن في هذا الفرع سنستعرض وسائل الدفع الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الإنترنت من خلال محورين أساسيين يعني الأول منهما بالأوراق التجارية الإلكترونية بينما يختص الآخر بالنقود الرقمية.

أولا: الأوراق التجارية الإلكترونية

اصبح استخدام الوسائل الإلكترونية تطبيقا عاما في المعاملات المتداولة خاصة بين البنوك و المشروعات و المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وهو ليس حكرا على المشروعات المستخدمة للحاسب الآلي(14) .

ومع انتشار التجارة الإلكترونية أصبح التعامل بالأوراق التجارية الإلكترونية يعد جزءا مهما من المعاملات الإلكترونية، خصوصا و أن المشرع الأردني قد فتح المجال للتعامل بالسندات الإلكترونية عموما من خلال إصداره لقانون المعاملات الإلكترونية، و من خلال نص المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة (2001م)، و التي عرفت المعاملات بأنها: إجراء أو مجموعة من الإجراءات يتم بين طرفين أو أكثر لإنشاء التزامات على طرف واحد أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف و يتعلق بعمل تجاري أو التزام مدني أو بعلاقة مع أي دائرة حكومية وعليه فإن السند الإلكتروني قد ينتج عن إرادة منفردة كما هو الحال فيما يتعلق بالأوراق التجارية، و قد ينتج عن التقاء إرادتين كما هو الحال في العقود الإلكترونية (15)

أما بالنسبة لأنواع الأوراق التجارية الإلكترونية فهي كالأوراق التجارية التقليدية لا تخرج عن كونها سند سحب او سند لأمر (کمبیالة) أو شيكا. و نحن سنستعرض تلك الوسائل تباعا على النحو التالي:

1- سند السحب الإلكتروني:

اتخذ المشرع الأردني سند السحب أنموذجا للأوراق التجارية و اساسا لأحكامها و قواعدها، فقد نظم من خلال الأحكام الخاصة به جميع العمليات الخاصة بالأوراق التجارية مستمدة بعض الأحكام من اتفاقيات جنيف الخاصة بالأوراق التجارية(16)

وقد عرف المشرع الأردني سند السحب في المادة 123/أ من قانون التجارة الأردني بأنه "محرر مکتوب وفق شروط يحددها القانون يتضمن أمرا صادرة من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه، بأن يدفع الأمر شخص ثالث هو المستفيد او حامل السند مبلغا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ولما كان سند السحب الإلكتروني صورة من صور وسائل الدفع الإلكترونية و امتدادا للتعامل بسند السحب التقليدي، فهو لا يختلف عن نظيره التقليدي إلا بكونه معالجا إلكترونيا بشكل كلي أو جزئي، و قد عرفه البعض بأنه: محرر شكلي ثلاثي الأطراف معالج إلكترونية بصورة كلية أو جزئية يتضمن أمرا صادرة من شخص( الساحب) إلى شخص آخر (المسحوب عليه)، بأن يدفع الأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.(17)

و قد يصدر سند السحب الإلكتروني بإحدی صورتين (18)  هما:

أ- سند السحب الإلكتروني الورقي:

وهو شبيه بسند السحب التقليدي، حيث يصدر على نموذج مطبوع، لكن يشترط أن تتم الطباعة بطريقة تسمح بمعاملة سند السحب الإلكتروني و الاطلاع عليه باستخدام وسائل الاطلاع الإلكترونية.

ب- سند السحب الإلكتروني الممغنط:

و هنا لا يصدر سند السحب الإلكتروني على دعامات ورقية كما هو الحال في النوع السابق، و إنما يتم إصداره على دعامة ممغنطة بحيث يمكن الاطلاع عليها و معاملتها عن طريق الحاسب الآلي دون الحاجة إلى الاطلاع عليها مباشرة (19) .

ونلاحظ عملية أن سند السحب بشكل عام لا يستخدم بشكل كبير كاداة فاعلة للوفاء - كغيره من الأوراق التجارية - في المعاملات التي تتم بالطرق العادية و لا بتلك التي تتم بشكل إلكتروني، إلا أن سند السحب يعد وسيلة متاحة قانونية للوفاء سواء على الصعيد التقليدي أو حتى الإلكتروني.

2- السند الأمر الإلكتروني (الكمبيالة الإلكترونية):

بالواقع لا يختلف السند الأمر الإلكتروني عن السند الأمر العادي وإن كان هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في السند لأمر الإلكتروني لتسهيل التعامل به و تداوله إلكترونية، حيث يعد السند الأمر الإلكتروني الصورة المتطورة عن السند الأمر التقليدي فهو يتميز عن نظيره التقليدي في أنه معالج إلكترونية بصورة كلية أو جزئية، إلا أنه يتغير في مضمونه القانوني عن نظيره التقليدي (20) .

و يعرف البعض السند لأمر الإلكتروني بأنه محرر شكلي ثنائي الأطراف معالج إلكترونية بشكل كلي أو جزئي يتضمن تعهدا من محرره بدفع مبلغ من النقود و في تاريخ معين لإذن شخص آخر يسمى المستفيد (21)

3- الشيك الإلكتروني:

يعد الشيك الإلكتروني من أهم وسائل الدفع الإلكترونية و التي تتم عبر شبكة الإنترنت، كما و أن الشيك بشكل عام (سواء الشيك الورقي التقليدي أم الشيك الإلكتروني) يعد من أكثر الأوراق التجارية استخداما في العمل كأداة وفاء فاعلة، و ذلك لما يحققه استخدامه من مزايا عديدة، بالإضافة إلى الحماية الجزائية التي يقررها القانون للمتعاملين به  (22) .

بما ان الشيك الإلكتروني بأنه (23)  "محرر رقمي معالج إلكترونية بشكل كلي أو جزئي وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون مصرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو الأمرة أو لحامل الشيك - وهو المستفيد - أو حتى لمصلحة الساحب نفسه مبلغة معينة من النقود بمجرد الاطلاع على الشيك

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن الشيك الإلكتروني هو وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونية والتي تتم من خلال شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أنه يشكل أهم ورقة من الأوراق التجارية الإلكترونية لما يحققه لمستخدميه من ميزات و لشيوع استخدامه في الواقع العملي.

ثانيا: النقود الرقمية

تعرف النقود الرقمية بانها سلسلة الأرقام التي تعبر عن قيم معينة تصدرها البنوك التقليدية أو البنوك الافتراضية لمودعيها، و يحصل هؤلاء عليها في صور نبضات كهرومغناطيسية على بطاقة ذكية و على الهارد درايف (Hard Drive)، و يستخدمها هؤلاء لتسوية معاملاتهم التي تتم إلكترونيا (24) .

وبالرغم من عدم انتشار هذه الطريقة في الوفاء عبر الإنترنت، إلا أنها تعد من أكثر وسائل الدفع الإلكترونية ملائمة و طبيعة الشبكة (25) ، و قد يعزى السبب في إطلاق ذلك الوصف عليها للمزايا العديدة التي توفرها النقود الرقمية لمستخدميها، حيث توفر العديد من المزايا لعل من أهمها ما يلي (26) :

(1) تكلفة تداولها زهيدة:

حيث أن تحويل النقود الرقمية عبر شبكة الإنترنت أقل تكلفة بكثير من استخدام الأنظمة البنكية التقليدية.

(2) لا تخضع للحدود:

حيث أنه يمكن تحويل النقود الرقمية من أي مكان في العالم إلى أي مكان آخر وفي أي وقت كان، وذلك لاعتمادها على شبكة الإنترنت التي لا تعترف بالحدود الجغرافية والسياسية

(3) بسيطة و سهلة الاستخدام:

تسهل النقود الرقمية التعاملات البنكية إلى حد كبير فهي تغني عن ملء الاستمارات وإجراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف.

(4)تسرع عمليات الدفع:

 تجري حركة التعاملات المالية و يتم تبادل معلومات التنسيق الخاصة بالنقود الرقمية فورا و في الزمن الحقيقي و دون الحاجة إلى أي وسيط، مما يعني تسريع هذه العمليات على العكس مما لو كانت تتم بالطرق التقليدية للوفاء

(5) تشجع عمليات الدفع الآمنة:

تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود الإلكترونية أجهزة خادمة تدعم بروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions - (SET

، كما تستخدم مستعرضات لشبكة الويب تدعم بروتوكول الطبقات الأمنية Secure Socket Layers – SSL ، مما يجعل عمليات دفع النقود الإلكترونية أكثر أمانة. أما بالنسبة للآلية التي يتم بها الدفع باستخدام النقود الرقمية في شبكة الإنترنت فهي تتم وفق آلية بسيطة وليست معقدة على الإطلاق، و ذلك على النحو التالي (27)  :

1. قبل مباشرة عملية الدفع من خلال النقود الرقمية، فإنه لا بد لكل من التاجر و الطرف الآخر أن يفتحا حسابات مصرفية لدى مصرف معين بالعملة التقليدية وبالعملة الإلكترونية.

2. بعد تمام عملية شراء السلعة أو الخدمة من موقع التاجر على الإنترنت يدفع المشتري ثمن ما يشتريه بالنقود الإلكترونية مستخدمة الرقم السري الذي يمنحه إليه البنك و الذي يمثل رقم حساب العميل لديه بالعملة الإلكترونية.

3. يرسل التاجر إشعارا إلى البنك بحصول عملية الدفع طالبة تثبيت العملية.

4. يتحقق البنك من وجود رصيد كاف في الحساب الإلكتروني للمشتري يغطي قيمة الفاتورة المدفوعة، فإن وجد هذا الرصيد يحول البنك القيمة المدفوعة من حساب الزبون إلى حساب التاجر، ثم يرسل إلى التاجر إخطارا بأن عملية الدفع قد تمت و آن قيمة الفاتورة قيدت في حسابه .

___________

1- شافي، نادر. المصارف والنقود الإلكترونية. الطبعة الأولى. المؤسسة الحديثة للكتاب. طرابلس. 2007م. ص 80 و ما بعدها.

2- أبو الهيجاء، محمد. عقود التجارة الإلكترونية. دار الثقافة للنشر و التوزيع. عمان. الطبعة الثانية. 2011م. ص 31.

3- محمود، سحنون، النظام المصرفي والبطاقات البلاستيكية، بحث منشور في الدليل الإلكتروني للقانون العربي، www.arablawinfo.com .

4- أبو الهيجاء، محمد. عقود التجارة الإلكترونية. المرجع السابق. ص 32.

5- رضوان، فايز نعيم. بطاقات الوفاء، دار النهضة العربية. القاهرة. دون رقم طبعة. 1999م. ص 8.

6-الشورة، جلال. 2008م. وسائل الدفع الإلكتروني. الطبعة الأولى، الإصدار الأول. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 23.

7- أبو الهيجاء، محمد. عقود التجارة الإلكترونية. المرجع السابق. ص 34.

8- الجنبيهي، منير و ممدوح. البنوك الإلكترونية. دار الفكر الجامعي. الإسكندرية. دون رقم طبعة. 2009م. ص 52.

9- أبو الهيجاء، محمد. عقود التجارة الإلكترونية. المرجع السابق. ص 34.

10-  الجنبيهي، منير و ممدوح. المرجع السابق. ص 52.

11- أبو الهيجاء، محمد. عقود التجارة الإلكترونية. المرجع السابق. ص 30.

12- مختار، هند محمد. 2003م. التجارة الإلكترونية في المجال السياحي. دون رقم طبعة ودار نشر. ص 117.

13- ومن استخدامات هذه الطريقة ما يتم الإعلان عنه من قبل مؤسسة الحسين للسرطان، حيث تعلن للعموم أنها ترغب في جمع التبرعات من أجل المساهمة في علاج مرضى السرطان المحتاجين من خلال إرسال رسالة إلى رقم معين و من ثم تقوم بالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة في المملكة لخصم مبالغ معينة من أرصدة المتبرعين الخليوية.

14- الكيلاني، محمود (2004م). التشريعات التجارية والمعاملات الإلكترونية. الطبعة الأولى. دار وائل للنشر، عمان. ص 501.

15-  الحموري، ناهد. 2009 م الاوراق الاوراق التجارية الالكترونية دراسة تحليلية مقارنة الطبعة الاولى الاصدارالاول دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ، الاردن  ص 34.

16- العكيلي، عزیز. (1995م). القانون التجاري. الطبعة الأولى. دار الثقافة للنشر و التوزيع. عمان. ص 405 .

17- الحموري، ناهد. المرجع السابق ص 113.

18- المرجع السابق ص 113.  

19- قايد، محمد. (2001م). الأوراق التجارية الإلكترونية. الطبعة الأولى. دار النهضة العربية. القاهرة. ص 72.

20- الحموري، ناهد. المرجع السابق ص 162.  

21- طه، مصطفى و بندق، وائل. (2000م). الأوراق التجارية و وسائل الدفع الإلكترونية

الحديثة. الطبعة الأولى. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية. ص 349.

22- العكيلي، عزيز. (2009م). شرح القانون التجاري. المرجع السابق، ص 207.

23- لقد تم تعريف الشيك الإلكتروني في هذه الدراسة تحت عنوان مفهوم الشيك الإلكتروني ضمن الفصل الأول من هذه الدراسة.

24- الأباصيري، فاروق، 2002م. عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت. دار الجامعة الجديدة للنشر، ص 105.

25- أبو الهيجاء، محمد. عقود التجارة الإلكترونية. المرجع السابق. ص 36.

26- الجنبيهي، منير و ممدوح. البنوك الإلكترونية. المرجع السابق. ص 54.         

27- برهم، نضال. 2000م. أحكام عقود التجارة الإلكترونية. الطبعة الأولى. دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان. ص 122.