ثالثاً : تطويرالبنى التحتية للدولة :

كذلك توفر الدولة البنى التحتية التي تساهم في تسريع عملية التنمية الاقتصادية فتقوم بعدة امور منها:

1 . انشاء شبكات طرق سريعة وشبكات قطارات عالية التطور. 

2.     تجهيز المطارات ومحطات القطارات بمستلزمات عالية التطور.

3.     توفير شبكات معلومات واتصالات متقدمة جداً، وخدمات معلوماتية عالية الجودة.

4.     تطوير وبناء حدائق تكنولوجية ومراكز صناعية ومناطق صناعية حرة ومجمعات تكنولوجية ومراكز ابتكار وابداع متطورة وفضلاً عن مراكز ابتكار تكنولوجيات عالية التقدم.

5.     انشاء معاهد بحثية ومدن ومراكز بحوث علمية افتراضية، وتطوير نظام الادارة والعدل والقضاء، وسن تشريعات قانونية لحماية الحقوق وتحديد الواجبات والمسؤوليات والمساءلة والمحاسبة فيما يخص علاقة المواطن بالمجتمع والدولة.

رابعاً: على صعيد حقوق الانسان ومستوى المعيشة والبيئة :

يمتاز المجتمع الماليزي بخصوصيات ثقافية تجعله قابلاً للتواصل مع الغير وقادراً على العمل الجماعي، ويعد من المجتمعات الديمقراطية والحرة، ويعيش هذا المجتمع في بيئة حياة هادئة ذات درجة عالية من الرفاهية فضلاً عن توفير الخدمات الصحية العالية الجودة وتوفير مؤسسات تربوية وجامعية ذات جودة عالية ومتكيفة مع حاجة المجتمع وسوق العمل، فضلاً عن قيام الحكومة بتوفير كل ادوات ووسائل دعم مشاريع الابتكار والابداع ⁽¹⁾.

خامساً: التربية والتعليم في ماليزيا:

أهتمت الحكومة الماليزية بالتربية والتعليم منذ اواخر الستينات وحتى يومنا هذا، باعتبار ان التعليم حق مكتسب للمواطنين، والتدريب المهني هو الوسيلة لبناء قوة عاملة مؤهلة وماهرة قادرة على البناء الصناعي، وتطوير التعليم والعلوم وتوجيهها في خدمة بناء المجتمع والاقتصاد المعرفي.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي (عبد الله بدوي) في الجلسة الاولى من فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاستراتيجي النامي في دبي عام 2004 على ان الاقتصاد العالمي يشهد ثورة حقيقية شملت كل قواعده وساهم في اختلاف المعايير وتبدل المقاييس فما كان ينظر اليه في الماضي انه محرك للتنمية لم يعد كذلك اليوم، ففي الماضي كانت أغنى الشعوب في العالم ممن يمتلكون النظم والاساليب العلمية الصحيحة والتكنولوجية وهذا التحول في محركات التنمية الاقتصادية وخلق الثروات من البضائع والمنتجات الى المعرفة ترك أثاراً في الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية في العالم ⁽²⁾.

وشددت ماليزيا على التعلم بعده وسيلة مهمة للتطوير، واصبح اليوم النظام التعليمي موجهاً حسب احتياجات البلد، فالاحتياجات هي التي تحدد نمط التعليم⁽³⁾.

لقد كان دور الحكومة في التنمية دوراً بارزاً ومهماً، اذ تشابهت ماليزيا مع غيرها من الدول في امتلاكها للثروات الطبيعية وقلة سكانها لكن نجاح الحكومة يكمن في دورها في تحديد اهدافها بسبب طبيعة هذه الحكومة الرشيدة والادارة الحسنة للتنظيم، وكان هدف الحكومة في ما يسميه (رؤية عام 2020) وان تكون ماليزيا ضمن عداد الدول المتقدمة، لذلك فكان مسعى الحكومة مكثفاً ومتواصلاً في تحقيق هذا الهدف، فازدادت صادراتها من الانتاج الصناعي، فكان القطاع الصناعي يمثل أقل من 12% من الناتج المحلي عام 1967 وأصبح يقل 25% من الناتج الحلي الاجمالي عام 1989 أي ما يزيد على 54% من مجموع الصادرات وبما فيها البترول، فضلاً عن انها تعد اليوم اكبر مصدر للمواد شبه الموصلة للكهرباء او للحرارة والقفازات والانابيب المطاطية الطبية، وتأتي في المرتبة الثالثة في انتاج مكيفات الهواء المنزلية وبعد فترة وجيزة ستصبح اكبر البلدان المصدرة للتلفزيون والفيديو، كذلك شهدت الصناعات الثقيلة تطوراً ملحوظاً ونمواً سريعاً للتكنولوجيا اذ نجحت في صناعة السيارات الوطنية (بروتن ساغا) بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي موتورز، فضلاً عن ان قيام بعض الشركات من الدول الصناعية الرئيسة بالانتقال الى ماليزيا معتبرة ان هذا البلد يمثل نقطة انطلاق الى الاسواق المتنامية في آسيا، مثل قيام الشركات اليابانية ببناء عدد من المصانع الكيميائية في ماليزيا⁽⁴⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)    عبد الحسن الحسيني، مصدر سابق، 2007، ص364.

(2) جريدة الشرق الاوسط، رئيس الوزراء الماليزي امام دول المنطقة تحديات وعليها العمل لايجاد آليات لمواجهتها، العدد 9515، 16 ديسمبر، 2004، على الموقع الالكتروني:

(3) مهاتير محمد وشنتارو ايثيهارا، صوت آسيا، دار الساقي للطباعة، الطبعة الاولى، 1998، ص100.

(4)  مهاتيـر محمد وشنـتارو ايشيهارا، مصدر سابق، ص20-22.