يجب على كل داخل مكة الإحرام، إلا المتكرر كالحطاب، ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال، والداخل بقتال مباح ؛ ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز، رجعت الى الميقات وأحرمت ، فإن تعذر فمن موضعها، فان دخلت مكة خرجت إلى أدنى‌ الحل، فان تعذر فمن مكة.

ولا يجوز لمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأول، ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال.

ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب، فان لبى انعقد إحرامه، وقيل : إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية.

وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي، وفائدة الشرط جواز التحلل- على رأي-، وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل (إن مرضت، أو منعني عدو، أو قلت نفقتي، أو ضاق الوقت)، ولو قال: (أن تحلني حيث شئت) فليس بشرط، ولا مع العذر.

ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه، ويسقط مع ندبه.