وقد  وقع  بيدي   أخيراً   كتاب  (الفوائد  الرجاليّة)  الذي جمع   فيه  ما ورد  في   هذا  الكتاب  من الأبحاث  الرجالية  وقد لا حظت  أنه  ورد  في هامش  بعض صفحاته   ما حاول  كاتبه  الجواب  به عن   واحد  من الوجوه  التي   أوردها   الأستاذ   ( دام تأييده ) وهو الوجه  الرابع ـ  دون   غيرها ـ ولكن  محاولته   تلك  غير تامة  أيضا   بل   كأنه   لم يلتفت   الى مرامه  (دام تأييده)   فأتعب   نفسه   بذكر ما لا مساس  له به  وأنا أشرح  أولا   مقصوده  (دام تأييده)  بما  ذكره في  الوجه  الرابع  ثم  أتطرق  الى بيان   مواقع   الخلل في ما سطره  الكاتب  فأقول 

إنّ  اختلاف  الرجاليّين  في التوثيق  والتضعيف   وإن كان أمرا  متعارفا  ولكن  المعهود  منه  ـ كما    يتضح   بمراجعة   الأصول    الرجالية  ـ هو أن  يوثّق   أحدهم   بضعة اشخاص  ممّن يضعّفهم   الآخرون   أو ممّن  يضعّفهم   ويوثّقهم   أو يسكت  عن   بيان   حالهم  بعض   آخر   وأمّا   أن  يوثّق  الرجاليّ   ما يزيد   على ستين   شخصا  ممّن ورد    تضعيفهم   في كلمات   غيره   سواء   وافقه   على توثيق   بعضهم   رجالي   آخر   أو لا  بحيث  يشكل حوالي  (10%) من مجموع   من  وثّقهم  فهذا غير معهود  أصلا  ولا سيما   إذا   كان   فيهم   عدد  من المشهورين   بالكذب  والوضع.

مثلا: النجاشي وثّق   في كتابه   مئات   الأشخاص  ـ  بما يقرب من عدد رواة  كامل الزيارات  ـ وليس فيهم   من ضعّفه   غيره   إلا عدد   محدود جدا   كإبراهيم   بن   عمر   اليماني وحذيفة  بن منصور   والحسن بن الحسين   اللؤلؤي وخلف بن    حماد   وسالم    بن مكرم   وسهل   بن أحمد الديباجي   وسليمان  بن داود المنقري   ومحمد بن اسماعيل  البرمكي  ومحمد بن عيسى بن عبيد  ويحيى بن عليم   ويعقوب   السرّاج وأبي   طالب الأنباري  وليس في هؤلاء أي من الكذّابين المعروفين.  

والشيخ   وثّق   في كتابَي الفهرست والرجال مئات الأشخاص وإن كانوا أقل من نصف من وّثقهم النجاشي - وليس فيهم من ضعّفه غيره إلا بضع أشخاص كجعفر   بن محمد بن مالك   وداود بن كثير الرقي وسعد بن طريف وسهل بن زياد.

 وابن أبي عمير الذي روى عن حوالي أربعمائة شخص وهو توثيق لهم كما حقّق   في محله لا يوجد في مشايخه من ضعّفه غيره إلا سبعة أو ثمانية رواة  هم: الحسين   بن أحمد المنقري وعبد الرحمن   بن سالم  الأشل والمفضل بن صالح والمفضل بن عمر وإسحاق بن عبد العزيز والحسن  بن راشد   وعلي  بن أبي حمزة   وزياد  بن مروان القندي.

وصفوان   بن يحيى الذي  روى  عمّن   يقرب  من مئتي   شخص  ـ وهو   توثيق  لهم أيضا ـ لا يوجد   في مشايخه ممّن ضعّفه   غيره   إلا أربعة   رواة وهم:

علي بن أبي حمزة والمفضل بن صالح وعبد الله بن خداش وصالح النيلي.

وابن أبي نصر البزنطي الذي روى عمّن يقرب من مئة  شخص ـ وهو  توثيق  لهم أيضا ـ لا يوجد في مشايخه من ضعّفه غيره إلا المفضل   بن صالح   وعبد   الرحمن  بن سالم.

فكيف  يمكن تصديق  أن ابن   قولويه   قد قصد   بما  ذكره  في مقدمة  كتابه  توثيق  مئات  الرواة  من وقعوا  في أسانيده  في حين  أن ما يقرب   من (10%)  منهم  ممّن ضعفهم غيره، وإن كان فيهم بعض من وثقه آخرون؟! فإنّ هذا ممّا لم يقع نظيره لأيّ من الرجاليّين الآخرين.

وبهذا التوضيح يظهر الوجه فيما صنعه (دام تأييده) من إدراج أسماء عدد ممّن تعارض فيهم الجرح والتعديل - كجعفر بن محمد بن مالك، والحسن بن الحسين اللؤلؤي وسهل بن زياد - وكذلك بعض من بنی (دام تأییده) بنفسه على وثاقتهم كمحمد بن عيسى بن عبيد وسالم بن مكرم ـ في ضمن الأشخاص الاثنين والستين ممّن روي عنهم في كامل الزيارات وقد ضعّفوا في كلمات سائر الرجاليّين كلاً أو بعضاً وثاقتهم.

فإنّ توثيق بعض الرجاليّين لعدد من هؤلاء ـ وموافقته (دام تأييده) لهم على ذلك في بعضهم - لا يغيّر شيئاً من حقيقة أن توثيق ابن قولويه لأزيد من ستين راوياً ممّن ورد تضعيفهم في كلمات غيره يعني مخالفته لغيره من الرجاليين ـ كلاً أو بعضاً ـ في وثاقة وضعف هذا العدد الكبير من الرواة وهو أمر غريب؛ لأنّه ممّا لم يتفق مثله لأي رجاليّ آخر بل غاية ما اتفق هو أن يكون بين من يوثّقهم أحدهم عشرة أشخاص - أو أقل أو أكثر بقليل - ممّن ضعّفهم غيره سواء وافقه في توثيق بعضهم آخر أو لا، وهم في كل الأحوال لا يشكّلون إلا نسبة ضئيلة جداً من مجموع من قام بتوثيقهم.

وهذا الأمر لوحده يشكّل شاهداً قوياً على أنّه ليس مقصود ابن قولويه بما ذكره في مقدمة كتابه هو توثيق جميع رواة أسانيده، إذ من المستبعد جداً ممّن يكون عارفاً بأحوال الرجال أن يكون حوالي (10) من توثيقاته على خلاف ما صدر من سائر أئمة الرجال ممّن سبقوه ويفترض أنّه اعتمد عليهم وعلى نظرائه، أو ممّن أتوا من بعده وكانوا عيالاً عليه وعلى أمثاله في معرفة أحوال الأصحاب.

وهذا نظير أن تنسب إلى فقيه جليل القدر مجموعة من الفتاوى ويلاحظ أنّ (٪10) منها شاذة لا قائل بها من الفقهاء أصلاً، أو أنّه توجد بنسبة (3٪) منها فقط موزّعة في فتاوى الآخرين أليس هذا يثير الاستغراب ويدعو إلى التشكيك في صحة نسبة كل تلك الفتاوى الشاذة إلى ذلك الفقيه الجليل؟

هذا مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال - كما أفاده الأستاذ (دام تأييده) في بعض كلماته -: إنّه إذا كان ابن قولويه قد عمد إلى تأليف كتابه الكامل من خصوص الروايات التي رواها الثقات فلماذا لا نجد أي تميّز لرواة هذه الروايات عن رواة سائر المجاميع الروائيّة المؤلفة في موضوع الزيارات وما يلحق بها، كأبواب الزيارات من كتاب الكافي للكليني قدس سرّه وقسم المزار من كتاب التهذيب للشيخ قدّس سرّه؟

ألا يفترض أن نجد عند المقارنة أنّ رواة الكامل يمتازون عن رواة زيارات الكافي ومزار التهذيب ولو من حيث قلة من يكون فيهم مطعوناً عليه في كلمات الرجاليّين؟! كما نجد عند المقارنة بين أحاديث كتاب منتقى الجمان للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني قدّس سرّه المخصّص لذكر الأحاديث الصحاح والحسان وبين أحاديث كتاب الوافي للفيض الكاشاني تثل الذي أورد فيه عامة روايات الكتب الأربعة، أن رواة أحاديث المنتقى يمتازون عن رواة أحاديث الوافي من حيث إنهم من الإمامية الموثقين أو الممدوحين وقلما يوجد فيهم من طعن فيه أحد الرجاليّين، بخلاف من ورد ذكرهم في الوافي فإن فيهم الإمامي وغيره والموثق وغيره والممدوح وغيره.

وبالجملة: متى تقيّد المؤلف بإيراد روايات الثقات خاصة فلا بد أن يتميّز مؤلفه عن سائر المؤلفات المماثلة له في الموضوع بأن يكون الرواة فيه مختلفين عن غيرهم من حيث سلامتهم - إلا النادر منهم - من الجرح والطعن في كلمات الآخرين، وهذه الميزة لا نجدها بوجه في كتاب الكامل، بل نجد على العكس من ذلك أنّ العديد ممّن وردت رواياتهم في هذا الكتاب هم ممّن قلّ أن يضاهيهم أحد في الضعف والسقوط كعبد الله بن عبد الرحمن الأصم الذي قال عنه النجاشي: (ضعيف غالٍ ليس بشيء)، وقد أورد له ابن قولويه ما يزيد على ثلاثين رواية! والظاهر أنّ مصدرها كتابه في الزيارات الذي قال عنه ابن الغضائري: (يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت).

وكيونس بن ظبيان الذي عدّه الفضل بن شاذان من الكذّابين المشهورين، وقال عنه النجاشي: (ضعيف جداً لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط) وقد أخرج له ابن قولويه خمس روايات!

وكمحمد بن علي القرشي الذي عدّه الفضل بن شاذان من الكذّابين المشهورين أيضاً، وقال عنه النجاشي: (ضعيف جداً فاسد الاعتقاد لا يعتمد في شيء)، وقد أورد له ابن قولويه سبع روايات!

والحاصل: أنّ عدم تميّز كتاب الكامل عن سائر كتب المزار في عدد من سلم من رواته عن الطعن في كلمات الرجاليّين مؤشّر واضح آخر إلى أنّ مؤلفه رحمه الله لم يقصد بما أورده في مقدمته توثيق جميع رواته، فليتدبّر.

هذا فيما يتعلق بتوضيح مرام الأستاذ دام (تأييده)، وأورد فيما يأتي نصّ ما سطّره الكاتب مع التعليق عليه بعد كل مقطع بما يناسبه.