قال مولانا عناية الله : كل رواية يرويها ابن مسكان عن محمّد الحلبي ، فالظاهر أنّه عبد الله كما يظهر من ترجمته من جش (1).

وكلّ ما يرويه محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، فالأول : ابن أبي الخطاب والثاني : الخزاز ، كما يفهم من ترجمة غياث بن إبراهيم عن ست (2).

وإذا روى أبان بن عثمان عن أبي بصير ، فالظاهر أنّه ليث بن البختري المرادي ، وصرح به في طريق سعد بن مالك الخزرجي أبي سعيد الخدري عن كش (3).

وكذا إذا روى عنه ابن أبي يعفور ، أو بكير بن أعين (4) ، أو الحسين ابن المختار ، أو حماد النّاب ، أو سليمان بن خالد ، أو شعيب بن يعقوب العقرقوفي ـ على القلة ـ أو عبد الله بن مسكان ، كما في الأخبار (5). أقول : قال في النقد : الظاهر انّ أبا بصير الذي روى عنه عبد الله بن‌ مسكان هو ليث المرادي لا يحيى بن القاسم (6). انتهى.

وبخط الأستاذ العلامة : عند صاحب المدارك إنّ رواية ابن مسكان عن أبي بصير تعين كونه المرادي ، وصاحب المعالم وابنه ادعيا الاطلاع على روايته عن أبي بصير يحيى بن القاسم. انتهى (7). فتدبر.

وقال الفاضل المذكور عطفا على الكلام المزبور : أو الفضل البقباق ، أو فضيل الرسان ، أو المثنى الحناط، أو المفضل بن صالح ـ كما ذكروا في ترجمته (8) ـ أو عبد الكريم بن عمرو ـ كما في طريق عبد الكريم بن عتبة ، ومن مشيخة الفقيه (9) ـ وعمر بن طرخان (10). يعني أنّ رواية هؤلاء عن أبي بصير تعين كونه المرادي.

ثم قال ; : وإذا روى شعيب بن يعقوب العقرقوفي على الكثرة ، أو شهاب بن عبد ربه ، أو عبد الله بن وضّاح ، أو علي بن أبي حمزة ، أو محمّد بن عمران ، أو يعقوب بن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، فالظاهر أنّه يحيي بن القاسم لما يظهر من ترجمته وترجمتهم (11).

ثم قال ; ناقلا عن أستاذه مولانا عبد الله التستري طاب ثراه : إذا ورد عليك موسى بن القاسم ، عن علي ، عنهما ، فالظاهر أنّ عليا هذا هو : علي بن الحسن الطاطري الجرمي ، والمراد من ضمير عنهما : محمّد بن أبي حمزة ودرست ، وربما ذكر عوض علي : الجرمي ، وقد صرح بما يفهم منه ما‌ ذكره الشيخ ; في عدّة أخبار في مسائل كفارات الصيد من التهذيب (12).

أقول : كذا قال في النقد أيضا في ترجمة علي بن الحسن الطاطري (13) ، ونقله أيضا الأستاذ العلامة عن جدّه أعلى الله مقامه (14).

وقال الفاضل المذكور ناقلا عن أستاذه المزبور : في بعض الأخبار : أحمد بن محمّد ، عن العباس بن موسى الورّاق ، وبعضها : عنه عن العباس ابن معروف ، فالمطلق مشترك (15).

وإذا روى محمّد بن علي بن محبوب عن العباس، وكذا أحمد بن محمّد بن يحيى (16) ، فهو عباس بن معروف ، صرّح به في بعض الأخبار (17).

وإذا روى فضالة عن أبان ، فأبان هو ابن عثمان ، صرّح به الشيخ في زيادات الجزء الأول من التهذيب (18).

وإذا روى عن ابن سنان فهو عبد الله ، وهو مصرّح به في بعض الأحاديث (19).

وإذا روى عن حسين ، فهو حسين بن عثمان ، صرّح به في بعض الأخبار (20).

انتهى ما نقله الفاضل المزبور عن أستاذه المذكور (21).

وقال العلامة في فوائد الخلاصة : ذكر الشيخ وغيره في كثير من الأخبار : سعد بن عبد الله عن أبي جعفر ، والمراد بأبي جعفر هذا هو أحمد بن محمّد ابن عيسى (22).

أقول : وقال نحو ذلك ابن داود في خاتمة كتابه (23).

واستشكل ذلك المحقق الشيخ محمّد ; لأنّ في الكافي في باب مولد الصادق عليه السلام : سعد بن عبد الله عن أبي جعفر محمّد بن عمرو بن سعيد (24).

ولا يخفى أنّ المراد بكون أبي جعفر أحمد عند الإطلاق لا مطلقا ، والرواية أيضا تشهد بذلك.

ويفهم من كلام الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري تسليم ذلك في كلام الشيخ ; دون الكافي استنادا إلى الرواية المذكورة ، فتأمل (25).

وقال الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري أيضا : إذا وردت رواية عن ابن سنان فان كان المروي عنه الصادق عليه السلام فالمراد به عبد الله لا محمّد ـ وإن كانا أخوين على ما في جخ (26) ـ لما يشهد به التتبع لأسانيد‌ الأحاديث ، أنّ كلّ موضع صرّح فيه بمحمّد فهو إنّما يروي عن الصادق عليه السلام بواسطة ، وذكر الشيخ في الرجال جماعة لم يرووا عن الصادق عليه السلام إلا بواسطة ، وعدّ منهم محمّد بن سنان.

ويؤيد هذا : ان محمّدا مات سنة مائتين وعشرين ـ على ما ذكره النجاشي (27) ـ وكانت وفاة الصادق عليه السلام ـ على ما ذكره الشيخ ـ سنة ثمان وأربعين ومائة (28) ، ومن المعلوم أنّه لا بدّ من زمان قبل وفاة الإمام عليه السلام ، يسع نقل هذه الأحاديث المتفرقة ، وأن يكون صالحا للتحمل كالبلوغ وما قاربه ، وحينئذ يكون من المعمّرين في السن ، وقد نقلوا كمية عمر من هو أقل منه سنا.

ويشكل الحال فيما إذا وقع في أثناء السند ، لاشتراكه بينهما ، ولا يبعد ترجيح كونه عبد الله إذا كان الراوي عنه فضالة بن أيوب أو النضر بن سويد ، وكونه محمّدا إذا كان الراوي عنه الحسين بن سعيد أو أحمد بن محمّد بن عيسى ، ولذا ضعّف المحقق سندا فيه الحسين بن سعيد عن ابن سنان معللا بأنّه محمّد (29).

واحتمال الشهيد كونه عبد الله بعيد (30) ، وربما كان منشأه ما يوجد في كتاب الصلاة من رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن سنان (31) ، والتتبع والاعتبار يحكمان بأنّه من الأغلاط التي وقعت في كتابي الشيخ ، نعم يقع الإشكال في الرجال الّذين رووا عنهما كيونس بن‌ عبد الرحمن. انتهى ملخصا (32).

أقول : ما ذكره ; لا غبار فيه ، مضافا الى أنّه يلزم من درك محمّد الصادق عليه السلام  دركه أربعة من الأئمة : فإنّه أدرك الجواد عليه السلام  كما يأتي ، وقد نبهوا على من أدرك ثلاثة منهم : كابن أبي عمير، فمن أدرك أربعة أولى بالتنبيه عليه.

بل يظهر من خبر في الكافي في باب مولد الجواد عليه السلام  دركه الهادي عليه السلام  (33) أيضا ، فيكون حينئذ قد أدرك خمسة منهم : فتدبر.

إلاّ أنّ ما مرّ من كون عبد الله ومحمّد أخوين لم أعثر عليه في غير هذا الموضع ، وربما يوهمه كلام بعض أجلاء العصر أيضا (34) ، ولا أعرف له وجها أصلا سوى تسمية أبويهما بسنان ، وهو مع أنّه لا يقتضيه سيأتي في محمّد إن شاء الله أنّ اسم أبيه الحسن وسنان جده ، مات أبوه فكفله جده ، فنسب إليه. وما ربما يوهمه كلام الشيخ ; في رجاله : محمّد بن سنان بن طريف الهاشمي وأخوه عبد الله (35).

فلا يخفى أنّ هذا رجل مجهول لا ذكر له أصلا ولا يعرف مطلقا ، نعم هو أخو عبد الله وليس بمحمّد بن سنان المشهور ، وذاك ليس من أصحاب الصادق عليه السلام  ولم يرو عنه إلاّ بواسطة كما اعترف ; به ، ونقله‌ عن الشيخ.

ولذا جعل الميرزا ومولانا عناية الله ; لمحمّد بن سان بن طريف أخي عبد الله عنوانا على حدة ، وذكراه اسما برأسه ، ولم يزيدا في ترجمته على ما ذكره الشيخ ; في رجاله (37).

وأيضا عبد الله مولى بني هاشم (38) ـ كما يأتي ـ ومحمّد مولى عمرو بن الحمق الخزاعي (39) ، وبن النسبين بون بعيد ، فتأمل جدا.

وقال الفاضل المذكور : إذا وردت رواية سعد بن عبد الله عن جميل أو عن حمّاد بن عيسى ، فالظاهر الإرسال ، لأنّ المعهود رواية سعد عن حماد بواسطة وقد تتعدد ، وجميل من طبقة حماد.

وإذا روى سعد بن عبد الله عن العباس فالظاهر أنّ المراد به ابن معروف كما يظهر من بعض الأخبار.

وكذا إذا روى محمّد بن علي بن محبوب عن العباس.

وإذا روى العلاء عن محمّد فالأول ابن رزين ، والثاني ابن مسلم.

وإذا وردت رواية عن ابن مسكان فالمراد به عبد الله بلا شك ، إذ لم يوجد لغيره ذكر في طرق الأحاديث ، وكلام ابن إدريس وهم (40).

أقول : صرّح بذلك أيضا الأستاذ العلاّمة في بعض فوائده (41) ، وقبله‌ شيخنا الشيخ سليمان الماحوزي (42). وأمّا كلام ابن إدريس فهو ما ذكره في آخر السرائر : من أنّ اسم ابن مسكان حسن ، وهو ابن أخي جابر الجعفي ، غريق في ولايته لأهل البيت : (43) ، انتهى.

وما ذكره ; غريب ، وحسن بن مسكان غير معروف ولا مذكور ، نعم حسين بن مسكان موجود لكن لا بهذا الوصف والثناء. وكيف كان لا ينبغي الارتياب في انصراف الإطلاق الى عبد الله مطلقا.

وقال الفاضل المذكور : إذا وردت رواية عن محمّد بن قيس فهو مشترك بين أربعة : ثقتين وممدوح وضعيف.

وقال الشهيد الثاني : الأمر في الاحتجاج في الخبر حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل ، والمشهور بين أصحابنا ردّ روايته حيث يطلق مطلقا نظرا الى احتمال كونه الضعيف (44).

والتحقيق في ذلك : أنّ الرواية إن كانت عن الباقر عليه السلام فهي مردودة ، لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف ، واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته.

وإن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام  ، فالضعف منتف هنا ، لأنّ الضعيف لم يرو عنه عليه السلام  ، لكن يحتمل كونها من الصحيح ومن الحسن ، فتنبه لذلك ، فإنّه مما غفل عنه الجميع.

هذا حاصل كلامه ; (45).

وهو غير واضح ، بل الذي ينبغي تحقيقه : إنّه إن روى عن الباقر عليه السلام  فالظاهر أنّه الثقة ، إن كان الراوي عنه عاصم بن حميد ، أو يوسف ابن عقيل ، أو عبيد ابنه. لأنّ النجاشي ذكر أنّ هؤلاء يروون عنه كتابا (46).

بل لا يبعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر عليه السلام  عن علي عليه السلام  ، لأنّ كلاّ من البجلي والأسدي صنف كتاب القضايا لأمير المؤمنين عليه السلام  كما ذكره النجاشي (47).

ومع انتفاء هذه القرائن فإذا روى عن الباقر عليه السلام  فهو مردود لما ذكره.

وأما المروي عن الصادق عليه السلام  فيحتمل كونه من الصحيح ومن الحسن ، انتهى (48).

أقول : ما ذكره لا يخلو من قوة ، إلا أنّ كون المروي عن الصادق عليه السلام  محتملا للصحيح والحسن فقط ، لعله غير حسن ، لأنّ فيمن روى عنه عليه السلام  من الموصوفين بهذا الوصف من هو مجهول ، فتأمل.

وقال الفاضل المذكور : إذا وردت رواية عن أحمد بن محمّد ، فان كان في كلام الشيخ في أول السند أو ما قاربه فهو ابن الوليد ، وإن كان في آخره عن الرضا عليه السلام  فهو البزنطي ، وإن كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمّد بن عيسى وغيره ، ويعرف بالممارسة في أحوال الطبقات.

وإذا وردت عن محمّد بن يحيى فإن كان في كلام الكليني بغير واسطة‌ فهو العطّار ، وإن روى عن الصادق عليه السلام  فيحتمل كونه محمّد بن يحيى الخزاز الثقة والخثعمي ، وهو أيضا ثقة ، إلاّ أنّ الشيخ قال : إنّه عامي (49).

وإذا روى أبو بصير عن الصادق أو الباقر عليهما السلام  أو غيرهما أو في وسط السند ، فان كان الراوي عنه علي بن أبي حمزة أو شعيب العقرقوفي فهو الأعمى الضعيف ، وإلا فمشترك بينه وبين ليث المرادي ، واحتمال غيرهما بعيد ، لعدم وروده في الأخبار ، انتهى (50).

وقال ابن داود في أواخر رجاله : إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل بلا واسطة ففي صحتها قول ، لأنّ في لقائه له إشكالا ، فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما ، وإن كانا مرضيين معظّمين. وكذا ما يأتي عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة (51).

أقول : أمّا توقفه في صحة الرواية التي يرويها محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ، فلزعمه أنّ محمّد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع ، وتبعه في ذلك غير واحد ممّن تأخر عنه ، وهو فاسد ، بل هو : بندفر ، كما يأتي في ترجمته(52).

وأمّا في رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة فالأصل فيه نصر بن الصباح ، وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسى فان كان قد سبقه في ذلك إلاّ أنّه تاب ورجع عنه(53).

وكيف كان فالظاهر أنّ منشأ التوقف عدم درك الحسن عليا ، كما يظهر من تاريخ ولادة الأول ووفاة الثاني ، لكن بعد الإقرار بوثاقة الرجل وعدّه من الأركان الأربعة في زمانه ، لا ينبغي الإسراع إلى اتهامه ، بل يجب أن نحمل ذلك على أحسن محمل ، وهو أخذ الحسن الرواية من كتاب علي ، ومثله غير عزيز ، بل هو أكثر كثير ، ولا ينبغي الحمل على الإرسال ، إذ لا يخلو من نوع تدليس وتغرير ، وقد حقق ذلك الأستاذ العلامة دام علاه في غير موضع (54) ، ويأتي الإشارة إليه في ترجمته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي : 214 / 559.

(2) انظر الفهرست : 123 / 559.

(3) رجال الكشي : 40 / 84.

(4) في المجمع زيادة : أو جعفر بن عثمان.

(5) مجمع الرجال : 7 / 203. ولم ترد فيه عبارة : أو عبد الله بن مسكان ، كما في الأخبار.

(6) نقد الرجال : 278.

(7) هامش مخطوطة منهج المقال ورقة : 508.

(8) رجال النجاشي : 321 / 876 ترجمة ليث بن البختري.

(9) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 55.

(10) مجمع الرجال. 7 / 203.

(11) مجمع الرجال : 7 / 203.

(12) تهذيب الأحكام 5 : 308 / 1053 ، ومجمع الرجال : 7 / 202.

(13) نقد الرجال : 231.

(14) راجع روضة المتقين : 14 / 395.

(15) كما في فروع الكافي 6 : 480 / 3 ، وتهذيب الأحكام 2 : 68 / 248.

(16) كذا في النسخ والمصدر ، والصحيح : محمّد بن أحمد بن يحيى ، بقرينة كثرة روايات محمّد بن أحمد بن يحيى عن العباس والعباس بن معروف ، وعدم وجود أحمد بن محمّد ابن يحيى في هذه الطبقة ، وورد أحمد بن محمّد بن يحيى عن العباس بن معروف في سند رواية واحدة في التهذيب 10 : 295 / 1148 ، انظر معجم رجال الحديث : 9 / 242.

(17) الاستبصار 1 : 81 / 254 ، تهذيب الأحكام 9 : 44 / 183.

(18) تهذيب الأحكام 5 : 460 / 1599.

(19) تهذيب الأحكام 5 : 453 / 1585.

(20) تهذيب الأحكام 1 : 148 / 421.

(21) مجمع الرجال : 7 / 202.

(22) الخلاصة : 271 الفائدة الثانية.

(23) رجال ابن داود : 307 / 7.

(24) الكافي 1 : 396 / 8.

(25) حاوي الأقوال ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثاني.

(26) رجال الشيخ : 288 / 129.

(27) رجال النجاشي : 328 / 888.

(28) التهذيب : 6 / 78.

(29) المعتبر : 25 ، في الأسئار.

(30) راجع منتقى الجمان : 1 / 36 ، الفائدة السادسة.

(31) التهذيب 2 : 131 / 504.

(32) حاوي الأقوال ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثالث.

(33) الكافي 1 : 415 / 9.

(35) عدة الرجال ، للسيد محسن الأعرجي ـ وهو المراد من بعض أجلاّء العصر : 46 ، الفائدة العاشرة.

(36) رجال الشيخ : 288 / 129.

(37) منهج المقال : 300 ، مجمع الرجال : 5 / 231.

(38) لما ذكره النجاشي في ترجمته : 214 / 558 : عبد الله بن سنان بن طريف مولى بني هاشم.

(39) قال النجاشي في ترجمته : 328 / 888 : محمّد بن سنان ، أبو جعفر الزاهري ، من ولد زاهر ، مولى عمرو بن الحمق الخزاعي.

(40) الحاوي ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثالث ، ذكر جميع هذه الأقوال.

(41) الخلاصة : 278 ، الفائدة الثامنة.

(42) بلغة المحدثين : 444 / 1.

(43) السرائر : 3 / 604 ، ومستطرفات السرائر : 98 / 18.

(44) الرعاية في علم الدراية : 371 ـ 372.

(45) الحاوي ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثالث.

(46) رجال النجاشي : 323 / 881.

(47) رجال النجاشي : 322 / 880 ، 323 / 881.

(48) الحاوي ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثالث.

(49) الاستبصار 2 : 305 / 1091.

(50) الحاوي ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثالث.

(51) رجال ابن داود : 306 / 1.

(52) تعليقة الوحيد البهبهاني : 282.

(53) (1) قال الكشي في رجاله : 512 / 989 : قال نصر بن الصباح : أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب ، من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ( ابن أبي حمزة ، خ ل ) ، ثم تاب أحمد بن محمّد فرجع قبل ما مات ، وكان يروي عمّن كان أصغر سنّا منه.

 (54) الذي حققه الأستاذ العلامة الوحيد في ترجمة الحسن بن محبوب : 108 ، هو أنّ المقصود منه أبي حمزة الثمالي كما يظهر من تاريخ وفاة الثمالي وولادة الحسن ، وكذا حمله على أخذ الحسن الرواية من كتاب الثمالي ، فالظاهر أنّ كلمة علي هنا في المتن اشتباه ولا معنى لها.