موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال وابن أبي عمير (1):

روى الشيخ (قدس سره) (2) بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في المحرم قال: ((له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام)).

وفي سند هذه الرواية كلام، فقد وصفها المجلسيان (قُدِّس سرُّهما) (3) بالصحيحة، ولكن طعن فيها المحقق السبزواري (قدس سره) (4) من جهة علي بن عطية قائلاً: إنه (غير ممدوح ولا مقدوح).

ولكن هذا سهو منه (قدس سره)، فإن الرجل ممن وثقه النجاشي في ترجمة أخيه الحسن بن عطية.

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (5): إنّ صاحب الجواهر ناقش في سندها بقوله: (إنّها لم تجمع شرائط الحجية).. ولم يظهر وجه للنقاش، فإنّ بعض من وقع فيه وإن كان مخدوشاً كموسى بن الحسن ــ وفي نسخة موسى بن الحسين ــ وأحمد بن هلال إلا أنه مقرون بمن لا خدش فيه كالحسن بن علي في الأول الذي هو ابن فضال الثقة، وكمحمد بن أبي عمير في الثاني الذي هو فوق الجلالة. وبالجملة: بعد تعدد الراوي فانضمام غير الموثق بالموثق لا يقدح في صحة السند كما هو واضح، فلا ينبغي التشكيك فيه. أقول: أما ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من أن الرواية لم تجمع شرائط الحجية فليس ناظراً إلى الخدش في السند، بل إلى أن الرواية قد أعرض الأصحاب عن مضمونها لما ورد فيها من الترخيص في ستر الرأس في حال النوم.

وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن موسى بن الحسن أو الحسين ليس موثقاً فيلاحظ عليه بأن الصحيح هو موسى بن الحسن ولفظة (الحسين) في بعض النسخ تصحيف، بقرينة أن الراوي عنه هو سعد بن عبد الله والرجل هو موسى بن الحسن بن عامر الثقة بقرينة روايته عن أحمد بن هلال، فإنه من رواته كما وقع التصريح بذلك في موضع من كامل الزيارات (6).

وأما قوله (قدس سره) بأن الحسن بن علي هو ابن فضال فهو سهو منه (قدس سره)، وقد أقر في المعجم (7) بأن سعد بن عبد الله لا يمكنه الرواية عن الحسن بن علي بن فضال مباشرة.

والوجه في ذلك واضح، فإن الحسن بن علي بن فضال من الطبقة السادسة وسعد من كبار الثامنة فلا بد من وجود الواسطة بينهما، بل المراد بالحسن بن علي المذكور في السند هو الحسن بن علي الزيتوني الذي روى عن أحمد بن هلال في عدة أسانيد (8)، والرجل ليس موثقاً.

وأما احتمال أن يكون المراد به هو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الذي يروي عنه سعد بن عبد الله فهو ضعيف، إذ لم يعثر على روايته عن أحمد بن هلال.

فالنتيجة: أنه لولا البناء على أن موسى بن الحسن هو ابن عامر الثقة يشكل اعتبار السند من جهة الحسن بن علي، لأنه الزيتوني غير الموثق لا ابن فضال الثقة.

ولكن في السند إشكال من جهة أخرى، وهو أنه وإن كان ظاهره هو رواية موسى بن الحسن والحسن بن علي عن كل من أحمد بن هلال وابن أبي عمير وأمية بن علي القيسي، فيكفي وثاقة ابن أبي عمير في صحة السند. ولكن هذا ليس بصحيح بل حرف العطف (الواو) قبل ابن أبي عمير مصحف عن حرف الجر (عن)، والصحيح هكذا (أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي)، فإن أحمد بن هلال من الطبقة السابعة ولا يروي عن علي بن عطية الذي هو من الطبقة الخامسة مباشرة، بل هو يروي عن ابن أبي عمير وأمية بن علي القيسي كما في موارد كثيرة في الأسانيد.

وقد تنبّه المحقّق الشيخ حسن (قدس سره) (9) إلى أنّ ما ورد في هذا السند من رواية أحمد بن هلال مع ابن ابي عمير وأمية بن علي القيسي خلاف ما يوجد في الأسانيد من رواية أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير وأمية بن علي القيسي، وقال: إن هذا علة في السند، ولم يجزم بأنه غلط.

وبالجملة: الظاهر أنه قد وقع أحمد بن هلال وسيطاً في الطريق المذكور بين موسى بن الحسن والحسن بن علي من جهة وابن أبي عمير وأمية بن علي من جهة أخرى والرجل موثق عند السيد الأستاذ (قدس سره) فلذلك فهو يعتمد سند هذه الرواية ولكن الصحيح عدم ثبوت وثاقته كما مرّ في بحث سابق (10)، فهذه الرواية غير معتبرة على المختار.

نعم قد يقال: إنّ ابن الغضائري استثنى من روايات أحمد بن هلال ما رواه عن ابن أبي عمير قائلاً: إنه لا بأس بالاعتماد عليه، وعلى ذلك فلا بأس بالاعتماد على هذه الرواية.

ولكن يلاحظ عليه بأن ما استثناه ابن الغضائري هو ما رواه أحمد بن هلال من نوادر ابن أبي عمير ولم يعلم أن هذه الرواية مقتبسة من نوادره بل لعل روايته عنه وعن أمية بن علي القيسي معاً قرينة على خلاف ذلك، فليتأمّل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:14 (مخطوط).
2. تهذيب الأحكام ج:5 ص:308.
3.  روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:440. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:8 ص:206.
4. ذخيرة المعاد ج:2 ص:599.
5. مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:221.
6.  لاحظ كامل الزيارات ص:219.
7. معجم رجال الحديث ج:8 ص:87.
8. لاحظ كامل الزيارات ص:179، والإمامة والتبصرة ص:113، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) ص:272، وكمال الدين وتمام النعمة ج:2 ص:333، وغير ذلك من الموارد.
9.  منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:221.
10. لاحظ ج:1 ص:193.