ما ورد في الفقيه بلفظ (روي عن فلان) (1):

أورد الصدوق (قدس سره) مئات الروايات في الفقيه بلفظ: (روي عن البزنطي..) أو (روي عن هشام بن الحكم..) (2) ونحو ذلك.

وقد يناقش في شمول أسانيد المشيخة لمن ابتدأ بأسمائهم باللفظ المذكور، بدعوى أن أسانيده إنما تختص بما رواها هو عنهم لا ما رواها راوٍ مجهول.

وهذه المناقشة قد ذكرها السيد الأستاذ (قدس سره) (3) في بعض كلماته قائلاً: (إن الشيخ الصدوق (قدس سره) قد ذكر في مشيخة الفقيه طريقه إلى جملة ممن روى عنه في كتابه، ولكن هل تلك الطرق تختص بمن يروي بنفسه عنه مثل أن يقول: روى محمد بن إسماعيل بن بزيع أو: روى عبد الله بن سنان، أو أنها تعم مطلق الرواية عنهم ولو لم يُسند بنفسه تلك الرواية إلى الراوي بل أسندها إلى راوٍ مجهول عنه مثل أن يقول: روى بعض أصحابنا عن عبد الله بن سنان أو: روي عن ابن سنان ونحو ذلك مما لم يتضمن إسناده بنفسه إلى ذلك الراوي؟

والمتيقن إرادته من تلك الطرق هو الأول. وأما شموله للثاني بحيث يعم ما لو عثر على رواية في كتاب عن شخص مجهول فعبّر بقوله: روى بعض أصحابنا عن فلان أو: روي عن فلان فمشكل جداً بل لا يبعد الجزم بالعدم، إذ لا يكاد يساعده التعبير في المشيخة بقوله: فقد رويته عن فلان كما لا يخفى، فهو ملحق بالمرسل).

وهذا الإشكال بعينه ذكره بعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) (4) كما في تقريراته الأصولية.

أقول: إن ما ينبغي جعله مورداً للبحث ــ من حيث كونه مشمولاً للطرق المذكورة في المشيخة وعدمه ــ هو ما إذا كان المذكور في متن الفقيه بلفظ (روي عن فلان)، وأما بلفظ (روى بعض أصحابنا عن فلان) فهو مضافاً إلى عدم العثور على مورد له فيه مما لا ينبغي الشك في عدم كونه مشمولاً لطريق المشيخة إلى فلان وإلا لزم أن يكون المراد ببعض أصحابنا هو الراوي المباشر عن فلان في المشيخة وهذا غير مناسب أصلاً.

وبالجملة: مورد الكلام ما كان بلفظ (روي عن فلان) والصحيح كونه مشمولاً لما ذكره من الطرق في المشيخة.

والدليل القاطع على ذلك هو أن جملة ممن ذكر طرقه إليهم فيها هم أشخاص لم يبتدأ بأسمائهم في الفقيه إلا باللفظ المذكور ــ أي روي عن فلان ــ ومن هؤلاء عبيد الله المرافقي (5) ويحيى بن عباد المكي (6) ويحيى بن عبد الله (7) وزيد بن علي (8) وجويرية بن مسهر (9) ومعمر بن يحيى (10) وعائذ الأحمسي (11).

ويضاف إليهم الكثير ممن يُعلم حسب ترتيب المشيخة ــ الذي مرَّ بيانه سابقاً (12) ــ أنه كان حين إيراده لطرقه إليهم ناظراً إلى ما أورده من رواياتهم باللفظ المذكور، ومن هؤلاء هشام بن الحكم (13) ومسعدة بن صدقة (14) وحريز بن عبد الله (15) والأصبغ بن نباتة (16) وجابر بن عبد الله الأنصاري (17) وجعفر بن محمد بن يونس (18) وهشام الحناط (19) ويحيى بن أبي عمران (20).

وعلى ذلك كيف يمكن الالتزام بأنّ ما ورد في الفقيه بلفظ (وروي عن فلان) ــ وهو كثير جداً يبلغ المئات كما مرّ ــ لا تشمله الطرق المذكورة في المشيخة؟!

وبالجملة: لا محيص من البناء على أن طرق المشيخة تشمل كل من ابتدأ الصدوق بأسمائهم في الفقيه سواء كان بلفظ روى فلان أو روي عن فلان أو سأل فلان أو في رواية فلان ونحو ذلك فإن هذا كله تفنن منه (قدس سره) في التعبير لا غير.

والظاهر أن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يلتزم بمقتضى الإشكال المتقدم في غير المورد المذكور من كتاب الصيام (21)، فلاحظ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   بحوث في شرح مناسك الحج ج:8 ص:433.
2.  من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:279، ج:1 ص:110.
3.  مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:202 (بتصرف).
4.  مباحث الأصول ق:2 ج:5 ص:145.
5.  من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:65.
6.  من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:88.
7.  من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:109.
8.  من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:126.
9.   من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:130.
10. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:132.
11. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:132، 358.
12.  لاحظ ص:583.
13.  من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:110.
14. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:132.
15. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:146.
16.  من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:150.
17. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:151.
18. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:167.
19.  من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:168. والمذكور فيه قاسم الخيّاط وهو تصحيف هشام الحنّاط.
20.  من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:170.
21. بل صرّح (قدس سره) بخلافه في موضع من كتاب الحج (لاحظ مستند الناسك ج:1 ص:315).