ابن محبوب عن صالح (1):
حكى ابن سعيد الحلي (2) عن كتاب المشيخة لابن محبوب قائلاً: روى صالح بن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل خرج معتمرًا فاعتلَّ في بعض الطريق وهو محرم، قال: فقال: ((ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء ...)).
وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب كان من الكتب المشهورة المعروفة عند أصحابنا منذ زمن تأليفه وبقي كذلك إلى عصر ابن طاووس والمحقّق والشهيدين (قده).
قال الطبرسي (3): (إنّ كتاب المشيخة في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزني وأمثاله) ويقصد كتاب المزني في الفقه الشافعي الذي هو كتاب مشهور جداً عند الشافعيّة.
وهذا الكتاب ذكره الشيخ في الفهرست (4) في ترجمة الحسن بن محبوب ونصَّ على أنّه قرأه على أحمد بن عبدون، وذكره النجاشي في موضعين (5):
أحدهما في ترجمة جعفر بن بشير حيث ذكر أنّ (له كتاب المشيخة مثل كتاب الحسن بن محبوب الا أنّه أصغر منه)، والثاني في ترجمة داود بن كورة حيث ذكر أنّه (بوّب كتاب المشيخة للحسن بن محبوب السرّاد على معاني الفقه) وغفل عن ترجمة الحسن بن محبوب في كتابه ليذكر المشيخة فيها، أو أنّه ترجم له ولكن سقطت الترجمة من النسخ الواصلة إلى المتأخّرين.
وقد اعتمد الشيخ في التهذيب على كتاب المشيخة وذكره بالاسم في بعض الموارد(6)، واستطرف ابن إدريس (قده) جملة منه في خاتمة السرائر (7)، وحكى عنه ابن طاووس في جملة من كتبه (8)، كما نقل عنه السيّد عبد الكريم بن طاووس والمحقّق والشهيد الأول (قده) (9).
وحكى الحر العاملي (قده) (10) أنّه رأى بخط الشهيد الثاني كتاباً فيه أحاديث نحو ألف حديث انتخبها من كتاب المشيخة لحسن بن محبوب.
والحاصل: أنّ هذا الكتاب كان كتابًا مشهورًا معروفًا، مشتملاً على أحاديث كثيرة تلقّاها ابن محبوب عن مشايخه ولذلك سمّيت بالمشيخة ولكن لم يكن مرتّباً بل منثوراً ولذلك عمد أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي إلى تبويبه على أسماء الشيوخ(11) ـ نظير مسند أحمد بن حنبل ـ وقام داود بن كورة - كما مرّ - بتبويبه وفق الأبواب الفقهيّة.
ويظهر من كلام العلّامة الشيخ آغا بزرك الطهراني (قده) في مصفى المقال (12) أنّه اعتقد كونه كتاباً في علم الرجال، وربّما جاراه في ذلك السيّد الأستاذ (قده) في مقدّمة المعجم (13)، ولكن هذا غير صحيح.
وذكر بعضهم في مقدّمته لرسالة أبي غالب الزراري (14) أنّه كان من كتب الفهارس قائلاً: (لو أعرضنا عن كتاب المشيخة لابن محبوب - الذي لم يصل منه إلينا سوى جزء صغير ممّا استطرفه ابن إدريس الحلي في آخر السرائر - لم نجد بأيدينا شيئاً من الفهارس التي ألّفها القدماء على كثرتها أقدم من هذا الكتاب القيّم) ويقصد به ما أثبته أبو غالب الزراري في آخر رسالته من أسماء الكتب التي رواها وكانت موجودة عنده. وهذا الكلام غريب إذ مع اطّلاعه على ما استطرفه ابن إدريس من المشيخة وهو كلّه من الأخبار كيف بنى على كون هذا الكتاب من قبيل الفهارس؟!
وعلى كل حال فإنّ كتاب المشيخة كان في عصر ابن سعيد كتاباً معروفاً نظير الكتب الأربعة في العصور المتأخّرة، ولذلك لا وجه للخدش في اعتبار الرواية المتقدّمة من جهة عدم ذكر ابن سعيد طريقه إلى ابن محبوب، فإنّه لا حاجة إلى السند في النقل عن الكتب المعروفة المشهورة التي تتداول نسخها جيلاً بعد جيل.
نعم، يمكن الخدش في سند الرواية المذكورة من جهة (صالح) الذي روى عنه ابن محبوب، فإنّه أحد اثنين - كما يظهر من سائر موارد رواية ابن محبوب عمّن يسمّى بـ(صالح) في الأسانيد -: أحدهما صالح بن سهل الذي روى عنه في مواضع من الكافي (15)، والآخر صالح بن رزين الذي روى عنه في مواضع أخرى منه أيضاً(16).
والأول هو الهمداني الذي قال فيه ابن الغضائري (17): (كوفي غالٍ كذّاب وضّاع للحديث، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، لا خير فيه ولا في سائر ما رواه). ولكن بنى السيّد الأستاذ (قده) على وثاقته، لكونه من رواة تفسير القمي من جهة، وعدم الاعتداد بالكتاب المنسوب لابن الغضائري من جهة أخرى، فلا يعارض التضعيف المذكور فيه توثيق علي بن إبراهيم.
ولكن تقدّم مرارًا أنّ كتاب ابن الغضائري معتبر، وعلى العكس من ذلك لا اعتبار للتفسير المتداول المنسوب لعلي بن إبراهيم، ولو بني على اعتباره فإنّه لا يستفاد منه وثاقة رواته ولو استفيد منه ذلك لم يشمل من ورد في الأسانيد المبدوءة بغير مشايخ علي بن إبراهيم كما هو الحال بالنسبة إلى صالح بن سهل.
وأمّا الثاني - أي صالح بن رزين - فلا توثيق ولا تضعيف له في كتب الرجال، نعم بنى بعض الأعلام (18) على قبول رواياته بدعوى أنّ كتابه كان موضع اعتماد المحدّثين حيث رواه عنه الحسن بن محبوب ورواه عن الحسن ابن أبي عمير (19) ولكن المختار أنّ هذا المقدار لا يكفي للاعتماد على روايته.
هذا، وأمّا عامر بن عبد الله بن جذاعة الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) فهو أيضاً ممّن لا توثيق له في كتب الرجال، وقد وردت فيه روايات بعضها مادحة وأخرى ذامّة، ولكنّها جميعاً ضعيفة الأسانيد، ورجّح المحقّق التستريّ (قده) (20) ما ورد في ذمّه لاستظهار ذلك من الكشي (21)، بدعوى أنّه أورد بعض الروايات الذامّة تحت عنوان في (عامر بن جذاعة) وكأنّه اختار تلك الرواية بشأن حاله وأيد ذلك بأنّ عامر بن جذاعة قد روى الطعن في جمع من الأجلّة مثل أبي حمزة الثمالي ومحمد بن مسلم وزرارة.
ولكن هذا المقدار لا يقتضي البناء على عدم وثاقة الرجل، فإنّ روايات الذم في الأجلّاء وردت عن عدد من الثقات أيضاً ممّن لا يشك في وثاقتهم، ولذلك توجيه مذكور في محله، ولا دلالة في كلام الكشي على ما استظهره (قده) من ترجيح الطعن فيه.
وكان السيّد الأستاذ (قده) يبني على وثاقة الرجل من حيث ورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات ثم رجع عن أصل المبنى كما مرّ مرارًا.
ويمكن الاستدلال على وثاقته برواية ابن أبي عمير عنه في بعض المواضع (22) بناءً على ما هو المختار من ثبوت كونه ممّن لا يروي إلا عن ثقة، فليتأمّل.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج25 (مخطوط).
(2) الجامع للشرائع ص 222 ـ 223.
(3) إعلام الورى بأعلام الهدى ج2 ص 258.
(4) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 122.
(5) رجال النجاشي ص 119 ـ 158.
(6) لاحظ: تهذيب الأحكام ج1 ص 121، ج6 ص 160.
(7) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج3 ص 589.
(8) لاحظ: فلاح السائل ص 157 وفتح الأبواب ص 271.
(9) فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) ص 127 والمعتبر في شرح المختصر ج1 ص 215 وذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج2 ص 70.
(10) أمل الآمل ج1 ص 87.
(11) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 58. رجال النجاشي ص: 80.
(12) مصفى المقال في مصنّفي علم الرجال ص: 301، 128.
(13) معجم رجال الحديث ج 1 ص: 36 ط: النجف الأشرف.
(14) رسالة أبي غالب الزراري (المقدّمة) ص: 90.
(15) لاحظ الكافي ج:1 ص: 438، 441، ج: 2 ص: 3، 10، ج: 7 ص: 259، وغيرها.
(16) لاحظ الكافي ج 4 ص: 17، ج: 6 ص: 107، ج: 7 ص: 62.
(17) رجال ابن الغضائري ص: 69.
(18) کتاب النكاح ج: 21 ص 6813.
(19) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 244. رجال النجاشي ص: 199.
(20) قاموس الرجال ج: 5 ص: 618.
(21) اختيار معرفة الرجال ج 2 ص 708.
(22) كامل الزيارات ص: 382.