0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

معيار التاجر العادي يتميز عن معيار الشخص المعتاد في المعاملات المدنية

المؤلف:  عصام حنفي محمود

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ج1،ص109-110

2-5-2017

3588

+

-

20

مما لا شك فيه أن معيار التاجر العادي يتميز عن معيار الشخص المعتاد في المعاملات المدنية، والأساس في ذلك أن المشرع حرم التاجر من التمسك بدفع الاستغلال والغبن، في حين يعمل بهذين الدفعين في المعاملات المدنية، فالتاجر المعتاد هو شخص لا يستطيع أن يتمسك بدفعي الاستغلال والغبن عكس الشخص المعتاد في القانون المدني ٠ذلك أن التاجر المعتاد هو شخص لديه خبرة وأكثر دراية بطبيعية المعاملات التجارية من الشخص المعتاد الوارد في المعاملات المدنية، حيث يفترض في التاجر قدراً من الخبرة هي التي بتوافرها يعطى له وصف التاجر، حيث أن الشخص لا يكتسب صفة التاجر إلا إذا اعتاد على ممارسة الأعمال التجارية باسمه ولحسابه مع توافر الأهلية التجارية اللازمة لذلك ٠ وعلى ذلك نستطيع أن نقول أن معيار التاجر المعتاد الواردة في قانون التجارةالمصري  رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ هو معياراً خاصاً لا يختلط بغيره من  المعايير المشابهة الواردة في القوانين الأخرى خاصة القانون المدني، لأن له عناصر وسماته وأحكامه الخاصة.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد