عالج القانون العراقي بالمادة 43 من قانون الاحوال الشخصية والقوانين محل المقارنة مسألة التفريق لفقدان الزوج، ما عدا القانون المصري والسوري فلم ينصا صراحة على التفريق القضائي لفقدان الزوج.
فالقانون المصري بيّن أن زوجة المفقود تبقى في عصمته إلى أن يصدر قرار بالموت الحكمي للمفقود بعد مرور أربع سنوات من الفقدان إن حصل ذلك الفقدان في ظروف يغلب عليها الهلاك (1)، أما إن كان الفقدان في ظروف يغلب عليها السلامة فلم تحدد مدة لذلك وترك الأمر لتقدير محكمة الموضوع بعد أن يحصل التحري والبحث بكافة الطرق المتاحة بحسب ما نصت عليه المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 المعدّل. وعلى الرغم من أن القانون السوري لم يعالج مسألة التفريق لفقدان الزوج أجازت ذلك محكمة النقض السورية بحسب اجتهادها الأخير فلم تفرق بين الغائب والمفقود ومنحت لزوجة المفقود حق رفع دعوى تفريق للغياب (2).
ودعوى التفريق لفقدان الزوج شأنها شأن كافة الدعاوى من حيث إجراءاتها لذا سنوضحها بالآتي:
اولاً: لائحة الدعوى
تقدم لائحة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية شأنها شأن الدعاوى السابقة مشتملة على كافة البيانات المطلوبة ويجب أن تكون اللائحة صحيحة ولا جهالة فيها. والمحكمة مقيدة بعريضة الدعوى ولا يجوز لها الخروج عنها (3).
ولا تصح مخاصمة الزوج المفقود، وهذا ما وضحته محكمة التمييز الاتحادية بقراراتها (4).
لذا فدعوى التفريق للفقدان تقام إما على القيم إضافة لقيمومته أو على مديرية رعاية القاصرين أو الوكيل إن كان المفقود قد وكله قبل فقدانه (5).
لذا فالمدعى عليه في دعوى التفريق هو القيّم إضافة لقيمومته على المفقود الذي تنصبه المحكمة بناءً على طلب ذوي الشأن، وفي حال لم يكن للمفقود قيم فإن المحكمة تنصب قيما مؤقتا لغرض الخصومة(6).
هذا إن لم يكن هنالك وكيل قد وكله المفقود قبل فقدانه أما في حال كان هناك وكيل عنه قد وكله قبل فقدانه فله القيام بما هو مكلف به من مهام، وهذه الوكالة إما أن تكون عامة مطلقة أو قد تكون وكالة عامة مقيدة أو خاصة، وبإمكان الوكيل المخول بالخصومة أن يمارس ذلك الحق في الدعوى من دون الحاجة إلى الحصول على إذن بذلك ولكن احتياطاً وللحفاظ على مصلحة المفقود يؤخذ الإذن من القاضي أو الحصول على موافقة مديرية رعاية القاصرين بالإذن للوكيل في الدخول بكل دعوى تتعلق بالمفقود على انفراد (7).
ثانيا: التبليغات
بما أن المفقود لا يُعرف له مكان ولا تُعلم حياته من مماته ومن ثم فليس له موطن معلوماً حتى يُبلغ عبره، وقد بيّن القانون المدني العراقي والقوانين محل المقارنة أن موطن المفقودين هو موطن من ينوب عنهم (8)، فمحل إقامة المفقود هو محل من ينوب عنه قانونا كالوكيل أو القيم ومن ثم يكون التبليغ لهم.
ثالث: إجراءات الدعوى التفريق
إن إجراءات دعوى التفريق لفقدان الزوج هي:
1. التأكد من قيام الزوجية فعلى المحكمة التأكد من قيام الزوجية وأن الزوج لم يطلق زوجته، وتثبت الزوجية بعقد الزواج الرسمي أو بقرار يثبت قيام الزوجية.
2. الاطلاع على حجة القيمومة حتى تكون الخصومة صحيحة لابد أن أن تقام على القيم على أموال المفقود أو مدير عام رعاية القاصرين إضافة لوظيفته(9).
وتعمل المحكمة على الاطلاع على حجة القيمومة المتضمنة نصب المدعى عليه قيماً لإدارة شؤون المفقود.
وأشار القانون السوري إلى أن المحكمة تثبت الوكيل الذي جعله المفقود إن توفرت فيه الشروط القانونية الواجب توفرها في الوصي إما أن لم يكن هنالك وكيل للمفقود عينت المحكمة له وكيلاً ويكون له النيابة الشرعية على المفقود (10). وقد طبق ذلك القضاء السوري في عدد من القرارات (11).
3- التأكد من استمرار الفقدان : وتعمل المحكمة على التأكد من أن الزوج ما زال مفقودا بذات الطريقة التي يثبت فيها الفقدان، فإن كان المفقود مدنياً فإن التحقيق باستمرار فقدانه يكون عن طريق الشرطة المحلية، أما إن كان المفقود أحد أفراد قوى الأمن الداخلي فتتأكد المحكمة عن طريق وزارة الدفاع والوزارات المختصة من استمرار الفقدان من عدمه (12). وتتأكد المحكمة من مضي أربع سنوات على فقدان الزوج هذا بالنسبة للقانون العراقي.
وقد صدر قرار لمحكمة الأحوال الشخصية في البياع أكدت فيه ضرورة إكمال إجراءات إثبات الفقدان أمام الجهة المختصة قبل أن تقام دعوى التفريق وإلا ترد الدعوى (13). وجدير بالذكر أن الإخبار بالفقدان يكون من ذوي الشأن في مركز الشرطة(14).
وأجاز القضاء المصري في عدد من القرارات للزوجة طلب التفريق لفقدان زوجها إن مضى على الفقدان سنة فأكثر وتضررت من ذلك البعد أو نتيجة لانعدام الإنفاق عليها (15). وأشار القانون الأردني إلى أنه في حال فقد الزوج ولم تُعرف حياته فلها طلب التفريق عن زوجها وتؤجل أربع سنوات في حالة السلم وفيها يبدأ البحث والتحري عنه فإن أصرت على الفرقة فرقها الحاكم، أما إن فقد في حالة يغلب عليها هلاكه فيتم التفريق بعد سنة واحدة من الفقد بعد البحث والتحري أيضا (16). وجعل المُشرع الإماراتي لزوجة المفقود حق طلب التفريق إن مضت سنة من تاريخ رفع الدعوى على أن يتخللها بحث عن زوجها المفقود بحسب ما نصت عليه المادة (130) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أما القانون القطري فجعل للزوجة الحق بطلب التفريق إن مضت سنة على فقدان زوجها بشكل مستمر متأثراً بالرأي الراجح من الفقه المالكي (17) .
4. البينة الشخصية : تطلب المحكمة من الزوجة (المدعية) احضار بينة شخصية للاستماع لأقوالها بشأن فقدان الزوج وإثبات أن المفقود لم يطلق زوجته وأنها لا تزال على ذمته(18). وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية إمكانية إثبات أسباب التفريق بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادة المتواترة (19)، فقد صرّح القانون العراقي بأنه: "يجوز إثبات أسباب التفريق بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع إذا كانت متواترة ويعود تقديرها إلى المحكمة باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها (20).
وبينت محكمة النقض السورية بأحد قراراتها أن اثبات الفقدان يكون بالبيئة الشخصية(21).
5- حضور الادعاء العام : لما لدعوى التفريق لفقد الزوج من تأثير على الأسرة أجاز القانون للادعاء العام الحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية لمراقبة تطبيق القوانين بشكلها الصحيح (22).
وكان من الأفضل لو جعل المُشرّع تدخل الادعاء العام تدخلاً وجوبياً بكافة الدعاوى التي تتعلق بالمفقود من تفريق ونفقات على اختلاف أنواعها من نفقة عدة ونفقة الأطفال إضافة إلى دعاوى المهر في حال أصدر قرار بالتفريق بين المفقود وزوجته لما له من أهمية، خاصة وأن المفقود شخص غائب ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه ولا من إثبات مقدرته الماليه حتى وإن كان القيم من يمثله قانونا حاضراً في الدعوى. وأشار القانون الإماراتي إلى وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى التي تخص المفقودين بالمادة 64 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 42 لسنة 2022.
6. إدخال والذي المفقود بوصفهما أشخاص ثالثة في الدعوى : لمعرفة مصير المفقود، تعمل المحكمة على طلب صورة قيد الأحوال المدنية الخاصة بالمفقود والتحقق مما إن كان والداه على قيد الحياة لتدخلهم أشخاصا ثالثين في الدعوى (23).
7. يمين الاستظهار بعد أن تقدم الزوجة ما يثبت فقدان زوجها من أدلة فتعمل المحكمة على توجيه اليمين ويعرف هذا اليمين بيمين الاستيثاق (24).
8. على المحكمة أن تتأكد من الحالة النسائية للزوجة قبل إصدار الحكم بالتفريق وهذا ما أكدته محكمة التمييز الاتحادية في أكثر من قرار (25).
9. التمييز الوجوبي للدعوى لتحقيق العدالة نال هذا النوع من أنواع الدعاوى قسطاً كبيراً من الاحتياط، فقد جرى العمل في المحاكم على إرسال الدعوى لمحكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها؛ لأن الحكم قد يكون مبنيا على أساس خاطئ في حال لم تميز من ذوي العلاقة، وصرح القانون العراقي بأن: "الأحكام الصادرة على بيت المال أو الأوقاف أو الصغار أو الغائبين أو المجانين أو المعتوهين أو غيرهم من ناقصي الأهلية والأحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الأحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الأوقاف والإذن بالقسمة الرضائية إذا لم يُميزها ذوو العلاقة، فعلى القاضي إرسال الاضبارة في أقرب وقت ممكن إلى محكمة التمييز لإجراء التدقيقات التمييزية عليها (26).
واشترط القانون الأردني ارسال الدعوى لمحكمة الاستئناف الشرعية لتدقيقها بحسب نص المادة (138) من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني. ولم ينص القانون الإماراتي والقطري على ذلك.
وقد أحسن المُشرع العراقي وكذلك الأردني بإرسال الدعوى للتدقيق، لما لتلك الدعاوى من أهمية تتعلق بالحفاظ على الأسرة، وتكون الأحكام التي تصدر فيها متعلقة بالحل والحرمة. وأن لزوجة المفقود غير المدخول بها الحق بطلب التفريق عن زوجها على أن ترجع ما قبضته من معجل المهر، وقد صدر قرار لمحكمة التمييز الاتحادية وضحت فيه أن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يسري على المفقود، ويجب على الزوجة إثبات عدم استلامها لمعجل مهرها بمستند يعادل عقد الزواج المبرز في الإثبات (27) وبيّنت محكمة التمييز الاتحادية بقرار لها أنه ليس للقيم التبرع بمال المفقود (28).
وفي حال لم يدفع للزوجة معجل ،مهرها فلا تلزم برد مبلغ لم تستلمه أصلا (29).
وعد القضاء العراقي مجرد اطمئنان الزوجة بوفاة زوجها المفقود وأنها قد التزمت العدة الشرعية كافياً لزواجها من زوج آخر من دون الحاجة لقرار بالتفريق، ويمكن الأخذ بأقوالها مع اليمين ويُعد زواجها الثاني صحيحا ولا إشكال فيه، وهذا وفق الفقه الذي يتبعه الطرفان وكذلك الاتجاه التمييزي الذي استقرت عليه محكمة التمييز الاتحادية وفق المبدأ التمييزي رقم 40/ الهيئة الموسعة المدنية/ 2020(30).
مما تقدم كان من المستحسن لو أن الزوجة حصلت على قرار من القاضي بالتفريق عن زوجها المفقود وانهت عدتها الشرعية قبل زواجها من زواجها الثاني؛ لأنها من المسائل الاجتهادية والقاضي أعرف بمواقع الأحكام وتفسيراتها وأن هنالك إجراءات تحصل قبل أن يصدر الحكم بالتفريق عن فقدان الزوج من بحث وتحرّ ومخاطبات يصل القاضي عبرها بما يتمتع به من سلطة وقدرة إلى معرفة أخباره، حتى لا يكون حصول الاطمئنان عند الزوجة ذريعة للتخلص من زواجها الأول خاصة وأن الاطمئنان من الأمور الكامنة بالنفس وليس بالإمكان معرفة مدى صحتها خاصة ان كان الفقد قد حصل بظروف يغلب عليها السلامة وانها مسألة تخضع لطبيعة المرأة وبيئتها ووضعها الاجتماعي .
ومما لا شك فيه أن إجراءات القضاء في حال كانت ناجزة وسريعة لا يتخللها تعقيدات ستؤدي إلى تحقيق العدل واستقرار المعاملات في المجتمع، وحيث إن دعوى التفريق للفقدان يتخللها عدة إجراءات قد تستغرق مدة من الزمن، لذا نقترح على المُشرّع العراقي أن يجيز للزوجة طلب التفريق بعد مضي سنة عند الفقد في الظروف التي يغلب عليها الهلاك وسنتان عند الفقد في الظروف التي يغلب فيها السلامة.
___________
1- ينظر د. محمد كمال الدين إمام، د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه والقانون والقضاء ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص 455.
2- أحمد مأمون بوبس، التفريق للغياب في قانون الأحوال الشخصية السوري، بحث مقدم لنقابة المحامين السوريين لنيل لقب أستاذ في المحاماة دمشق، 2018 ، ص 50
3- "لا يحق للمحكمة تغيير وشطب سبب التفريق بناءً على طلب وكيل المدعية وعلى المحكمة التقيد بطلب التفريق الوارد في عريضة الدعوى القرار رقم 3420 /شخصية أولى / 2008. نقلاً عن القاضي أياد أحمد الساري، مصدر سابق، ص 280 وبقرار آخر لمحكمة التمييز جاء فيه: "طلبت المدعية التفريق من زوجها بادعائها أنه مفقود وأن التحقيقات التي أجرتها المحكمة وكتاب إدارة المراتب المربوط بالدعوى تتضمن أنه ليس مفقودا وإنما أسير وحيث إن المحكمة محددة بعريضة الدعوى فيكون حكمها برد الدعوى لهذا السبب متفقا وأحكام القانون". القرار رقم 2790/ شخصية / 2002. نقلاً عن المحامي فوزي كاظم المياحي، صديق المحامي في دعاوى الأحوال الشخصية، دار الكتب والوثائق بغداد، 2011 ، ص373.
4- "المدعية لم تتمكن من إثبات كون زوجها موجودا على قيد الحياة وغير مفقود ولا زال محتفظاً بشخصيته القانونية لتصح مخاصمته وفق أحكام المادة 43 أولا / 2 من قانون الأحوال الشخصية العراقي". القرار رقم 2690 / شخصية / 2006. نقلاً عن القاضي ضياء كاظم الكناني، انحلال الرابطة الزوجية في التشريع العراقي، بغداد، 2010، ص171.
5- "بما أن الثابت من حجة القيمومة أن المدعى عليه مفقود فكان على المدعية إقامة الدعوى إما على قيم مؤقت تختاره المحكمة أو على مديرية رعاية القاصرين. القرار رقم 6544 / شخصية/ 1996. نقلاً عن: القاضي شاكر محمود النجار ، قواعد المرافعات والإثبات في دعاوى الأحوال الشخصية، مكتب الصباح، ط1، بغداد، 2000، ص 56.
6- د. عصمت عبد المجيد بكر ، أحكام رعاية القاصرين المكتبة القانونية، ط ، بغداد، 2009 ، ص 66.
7- القاضي عبد الخالق فتحي البدراني، المحامي جمال ناظم السعدون أحكام المفقود في الشريعة والقانون، دار الكتاب، ط 1 ، بغداد، 2024 م ، ص 69.
8- م1/43 من القانون المدني العراقي. م 1/42 من القانون المدني المصري . م 41/ 1 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976. م 1/44 من القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949. م 83 / 1 من القانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 المعدل . م 43 / 1 من القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004.
9- المادة 43 من قانون الاحوال الشخصية العراقي الفقرة 4/1 تؤكد أن لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق من زوجها المفقود بعد أربع سنوات على فقدانه، ومن المفهوم المخالف للمادة أعلاه لا يحق للزوجة طلب التفريق لأقل من هذه المدة، وأن الدعوى لا تقام عليه وبشكل شخصي وإنما على القيم على أمواله أو مدير عام رعاية القاصرين إضافة لوظيفته وبالتالي فهي مردودة من جهة الخصومة أيضاً؛ لأن الخصومة من حق القانون وللمحكمة إثارتها وإن لم يدفع بها المتداعيان. القرار رقم 678/ش/ 2008. نقلاً عن القاضي ربيع محمد الزهاوي، عالم دعاوى محاكم الأحوال الشخصية، مكتبة السنهوري، بغداد 2012، ص216
10- نصت م 204 من قانون الأحوال الشخصية السوري: إذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توفرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلا قضائيا".
11- الوكيل القضائي هو من يمثل المفقود أمام القضاء في الدعاوى التي تقام منه وعليه حماية مصالحه". قرار رقم 131. اساس 125لعام 2019 بتاريخ 2019/2/19 نقلاً عن مجلة المحامون السوريون، مجلة تصدرها نقابة المحامين السوريين في الجمهورية العربية السورية، بالعدد 12.11.10.9 أيلول، تشرين الأول تشرين الثاني. كانون الأول لعام 2019 لسنة 84، ص 629.
12- د. سلام عبد الزهرة الفتلاوي، ود. نبيل مهدي زوين الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ،وتعديلاته، دار السلام القانونية الجامعة، ط5 ، 2020م ، ص198.
13- البيان المدعية في محضر الجلسة بأنه تم إخبار الجهات التحقيقية عن حالة الفقدان حيث سجلت الإخبار مع والدة زوجها المفقود لدى مركز شرطة الخنساء وتم تصديق أقوالهما ولم يتم الإعلان عن حالة الفقدان بقرار أصولي صادر من محكمة مختصة ولم يتم نصب قيم عليه وللاطلاع على الأوراق التحقيقية ولإدخال شقيق المدعى عليه والذي بين بأن شقيقه المدعى عليه هو ليس قيما على المفقود ولم يتم الإعلان عن حالة الفقدان ووفقاً لما تقدم فإن دعوى المدعية تصبح واجبة الرد ذلك ؛ لأن المشرع قد أعطى الحق لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق من زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه وحيث إن الفقدان يكون بالإعلان عن حالة بموجب قرار صادر من المحكمة استنادا للمادة 78 من قانون رعاية القاصرين وحيث إن دعوى المدعية تفتقر إلى ذلك.. لذا قرر الحكم برد دعوى المدعية". القرار رقم 5725 بتاريخ 26/ 11 / 2009 نقلاً عن : القاضي ربيع محمد الزهاوي، النادر والمهم في قضاء محاكم الأحوال الشخصية، دار السنوري، بيروت، 2017، ، ص 283.
14- يقدم أحد المدعين بالحق الشخصي طلبا إلى قاضي التحقيق يتضمن تاريخ خروج الشخص من داره أو محل عمله، وعمره وأوصافه، وما إذا كانت هنالك خلافات عائلية أو خلافات . مع أحد الأشخاص، ثم يعمل المحقق القضائي على تدوين أقوال المدعي بالحق الشخصي بنفس الكيفية المذكورة بالطلب نصا، ويدوّن كذلك نوع عجلته وجهاز الموبايل ونوع الشريحة ومقدار المبلغ الذي بحوزته وما إن كان متزوجا ولديه أولاد فيذكر اسم زوجته وعمر الأولاد ومكان عمله ونوع العمل، وما إذا كان المدعي بالحق الشخصي يطلب الشكوى ضد أحد الاشخاص الذي قد يكون سببا في اختفائه من عدمه، وبعدها تزود المحكمة باثني عشر صورة شخصية للمفقود، ثم تفاتح قيادة الشركة من محكمة التحقيق لتملأ استمارة خاصة بالمفقودين، بعد ذلك يعمم اسم الشخص ومواصفاته وصوره على كافة السيطرات التابعة لقيادة الشرطة في محافظة الشخص وباقي المحافظات. إجراء مقابلة مع المحقق القضائي أيام عيسى هادي محكمة تحقيق الحلة بتاريخ 5/ 5/ 2024 الساعة 10 صباحاً.
15- أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطليق واثارهما ، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 ص 359،358.
16- نصت المادة (143) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن الزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها مالا تنفق على نفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها يفسخ عقد زواجها أما إذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو أثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه".
17- سونيا العش ملاك الفرقة في قانون الأسرة القطري، بحث منشور بمجلة الجزائرية للقانون المقارن، جامعة قطر، ع 2، ص17.
18- الكتاب مديرية الخدمات الشخصية الذي جاء فيه تأييد فقدان... في 3/27/ 1982 وما زال مستمراً بالفقدان وللبيئة الشخصية التي استمعتها المحكمة والتي ابدت استمرار الحياة الزوجية بين المفقود والمدعية وأن لها من فراش الزوجية كلاً من... لذا قرر الحكم بالتفريق". القرار رقم 7060 / ش / 1998. نقلاً عن: القاضي ربيع محمد الزهاوي، النادر والمهم في قضاء محاكم الأحوال الشخصية، دار السنوري، بيروت، 2017، ص 105.
19- يعني بالتواتر : "خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب. م 1677 من مجلة الأحكام العدلية.
20- م 44 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
21- يجري إثبات واقعة الفقدان بالبيئة الشخصية وتكفي هذه البيئة لإثبات واقعة الفقدان وفقا لشروطها الواردة في الفقرة 2 من المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية". القرار رقم 600 أساس 623 بتاريخ 12/ 6/ 2017، نقلاً عن د. أيمن أبو العيال، د. أيمن أبو العيال عمران كحيل أصول المحاكمات المدنية، كلية الحقوق جامعة الشام الخاصة، 2020، ص 48.
22- نصت م 6 من قانون الادعاء العام العراقي رقم 49 لسنة 2017 على أنه على الادعاء العام الحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وجر الأسرة وتشريد الاطفال وأي دعاوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الأسرة والطفولة وله الحق في الطعن بما يصدر من الجهات المذكورة من أحكام وقرارات.
23- على المحكمة طلب صورة قيد نفوس المفقود من دائرة الأحوال المدنية المختصة والتحقق فيما إذا كان والداه على قيد الحياة وإدخالهم أشخاصا ثالثين في الدعوى وسماع أقوالهم عن مصير المفقود؛ لأنهما أحرص الناس على ابنهما لمعرفة مصيره وصولا إلى الحكم العادل عملا بأحكام المادتين 1 و 2 من قانون الإثبات... القرار رقم 178 تسلسل 588 / 2011. نقلاً عن القاضي ربيع محمد الزهاوي عالم دعاوى محاكم الأحوال الشخصية، مكتبة السنهوري ،بغداد، 2012، ص222.
24- يمين الاستيثاق هو يمين شرعت في حالات خاصة لتعزيز قرينة أقامها المشرع ينظر: حسن المؤمن، نظرية اثبات القواعد العامة والإقرار واليمين ، ج 1، شركة العرفان، ط 2 ، بغداد، 2016 ص 707.
25- على المحكمة قبل اصدارها الحكم بالتفريق أن تسأل المدعية عن حالتها النسائية". القرار رقم 1296/ الهيأة الشخصية الأولى/ 2011 نقلاً عن : القاضي عبد الحسين صباح صيوان أحكام الطلاق والتفريق في الشريعة الإسلامية والقانون، المكتبة القانونية، ط 1 ، بغداد، 2022، ، ص 534. وقرار آخر بيّن أن على المحكمة أن تسأل المدعية عن حالتها النسائية قبل إصدار الحكم المميز حتى يكون الزامها بالعدة وفقا لأحكام المادة 48 1 و 2 من قانون الأحوال الشخصية... القرار رقم 1502/ الأحوال الشخصية الأولى / 2011 . نقلاً عن القاضي عبد الحسين صباح الحسون، المصدر نفسه، ص 535. وقرار آخر بين أنه على المحكمة أن تسأل المدعية عن حالتها النسائية قبل إصدار الحكم بالتفريق القرار رقم 1310 الهيأة الشخصية الأولى / 2011 نقلاً عن القاضي عبد الحسين صباح صيوان أحكام الطلاق والتفريق في الشريعة الإسلامية والقانون، المكتبة القانونية، ط 1 ، بغداد، 2022، ص 538.
26- م 309 1 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.
27- المدعية أقرت بقبضها مهرها المعجل البالغ الف دينار بموجب عقد الزواج المبرّز ودفعت بالمرافعة بعدم استلامها المبلغ المذكور فكان على المحكمة تكليفها بإثبات دفعها بمستند يعادل العقد المبرز في الإثبات، ولا عبرة بإقرار القيم بعدم تسديد المهر المعجل ؛ لأن الإقرار حجة قاصرة لا يسري بحق المفقود". القرار رقم 2176/ شخصية / 1986.1985. نقلاً عن : فاضل دولان، أحكام المفقود شرعا وقانونا وقضاء، دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق عربية ) ط 1، 1987، ص 148.
28- لا يحق للقيمة على المفقود أن تبقي المصوغات الذهبية لدى المدعية؛ لأنها لا تملك حق التبرع بمال المفقود وأن المحكمة لم تدخل ممثلا عن دائرة رعاية القاصرين في الدعوى لإكمال التحقيق فيها لذا قرر نقض الحكم.... القرار رقم 1627 / شخصية / 1985 1986. نقلاً عن : فاضل دولان، أحكام المفقود شرعا وقانونا وقضاء، دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق عربية ) ط 1، 1987، ص 150.
29- إذا طلبت زوجة المفقود غير المدخول بها من المحكمة التفريق بينها وبين زوجها وأقرت والدة المفقود وهي القيمة عليه أن ولدها المفقود لم يدفع لزوجته معجل مهرها ثم تعزز ذلك بشهادة شاهدين شهدا على عدم دفع الزوج لزوجته معجل مهرها، فلا تجبر الزوجة على إعادة مبلغ لم تقبضه وعلى المحكمة في هذه الحالة التحقق في الشق الثاني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية وهو الخاص برد الزوجة لجميع ما تكبده الزوج من أموال ونفقات ثابتة صرفها لغرض الزواج. القرار رقم 262/ موسعة أولى/ 1987. نقلاً عن المحامي فوزي كاظم المياحي، صديق المحامي في دعاوي الأحوال الشخصية، مكتبة صباح، بغداد، 2011، ص 374.
30- كان على المحكمة استجواب المدعى عليها (المميز عليها) للتحقق إن كان قد حصل اطمئنان بوفاة زوجها الأول المفقود الذي تعرض لحادث خطف سنة 2006 ولم يعرف مصيره، وإن كانت قد اعتدت عدة وفاة قبل زواجها من المدعي المميز بتاريخ 22/8 / 1 / 2011 فإن بينت أنه قد حصل لديها الاطمئنان بوفاته والتزمت بعدة الوفاة فإنه يمكن الأخذ بقولها مع يمينها باعتبار أن القول قولها مع يمينها ويكون زواجها من المدعي محكوما بالصحة استنادا للفقه الذي يتبعه المتداعيان وحسب ما استقرت عليه محكمة التمييز الاتحادية". القرار رقم 847 هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2021 (قرار غير منشور).

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشبابيك: تقديم أكثر من 50 ألف وجبة طعام لزائري الأربعين

قسم الشؤون الخدمية يطلق حملة تنظيف لمنطقة باب بغداد بعد انتهاء زيارة الأربعين

قسم الشؤون الفكرية: نحو 5000 مستفيد من خدمات محطة مجمّع سيد الماء الثقافي

مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام): أكثر من 30 ألف مستفيدة من الخدمات الصحية في زيارة الأربعين

المزيد

الآخبار الصحية

9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية يجب معرفتها

تتناولها كل يوم.. 10 وجبات شائعة غنية بـ"السكر الخفي"

7 أسباب شائعة لفقدان الشهية لدى كبار السن

7 فواكه قد تسبب قفزة مفاجئة في سكر الدم

المزيد

الآخبار التكنلوجية

هل تشغيل تكييف السيارة على "الحد الأقصى" ضار؟

دور المكابح في تحسين كفاءة استهلاك الوقود بالسيارات

بالذكاء الاصطناعي.. باحثون يبتكرون مضادات جديدة لنوعين من العدوى البكتيرية

فيتامين سي والتجاعيد.. طبيب يكشف وقت الاستخدام الصحيح

المزيد

مواضيع ذات صلة

عودة المفقود بعد زواج زوجته في القانون

عودة المفقود بعد زواج زوجته في الفقه الإسلامي

شروط التفريق لفقدان الزوج في القانون

شروط التفريق لفقدان الزوج في الفقه الإسلامي

الآثار المترتبة على الزوجة باعتبار التفريق لغيبة الزوج أو فقدانه طلاقا

الآثار المترتبة على اعتبار التفريق لغيبة الزوج أو فقدانه فسخا

أثر عودة المفقود على زوجته قبل زواجها في الفقه الإسلامي

أثر عودة المفقود على زوجته قبل زواجها في القانون

إجراءات دعوى التفريق لحبس الزوج

موقف القانون من التفريق للحبس

موقف الفقه الإسلامي من التفريق للحبس

إجراءات دعوى التفريق لغيبة الزوج