...اختلفت كلمتهم في[مفهوم الشرط] فبين مثبت للمفهوم فيها وبين ناف، ونسب إلى المنكرين أيضا انكار العلية تارة وانكار [الانحصار] اخرى، ولكن قد تقدم منا بأنه بعد [التسليم] في مثل هذه القضايا [بانتفاء] شخص الحكم لا يبقى لهم مجال انكار في الحصر بدخول أداة الشرط علة كانت أو غيره، فلا محيص من أن يكون انكاره ممحضا في تعليق السنخ بعد الفراغ عن ظهور الشرط في الانحصار ولو من جهة ظهور دخل خصوصية العنوان المأخوذ في حيز الخطاب في ترتب الحكم عليه جزاء أو غيره سنخا أم شخصا، وحينئذ لنا ان نقول: إن طبع القضية باقتضاء ذاتها ليس الا ترتب الحكم - مهملة - على موضوعه، ولكن لو كان في البين جهة زائدة عن ربط الحكم بموضوعه - كما في المقام - من حيث اقتضاء أداة الشرط ربط الحكم بشرطه زائدا [على] ربطه بموضوعه، فهل القضية في هذه الجهة الخارجة عن مدلولها أيضا [تقتضي] اهمال الجزاء أو [لا تقتضيه]؟. - بل مقتضى مقدمات الحكمة تعليق اطلاق حكمه الملازم لتجريده عن هذه الجهة - أمكن أن يقال إن اصالة الاطلاق [تقتضي] التجريد من هذه الجهة، ويبقى حيث الاضافة إلى الموضوع على طبعه [الأولي] في القضايا الظاهرة نوعا في [اهمال] المحمول من حيث الاضافة إلى موضوعه.

وبعبارة اخرى نقول: إن ظهور القضايا نوعا في اهمال المحمول بالنسبة إلى موضوعه مانع عن الأخذ بأصالة الاطلاق في مثله، ولكن ذلك لا يمنع عن الأخذ بأصالة الاطلاق في سائر الجهات، وبهذه العناية أيضا نقول بالمفهوم في الغاية وأداة الحصر وأما التوصيف فحيث إنه من شؤون الموضوع وكان نسبة الحكم إليه كنسبته إلى ذات موضوعه صار منشأ للتشكيك في اصالة الاطلاق إلى حيث اضافة الحكم إليه إذ كان لدعوى اقتضاء طبع القضية اهمال الحكم بالإضافة إلى موضوعه بجميع شؤونه كمال مجال... ثم انه إذا تعدد الشرط تعدد الجزاء شخصا بحيث [يكون] غير قابل للتكثر فلا شبهة في أنه لا محيص من رفع اليد عن ظهور الشرط في المؤثرية بنحو الاستقلال فيحمل على مؤثرية المجموع في وجود الجزاء عند تقارنها خصوصا مع اقتضاء ما هو أحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح ، نعم مع تعاقبهما كان الأثر لأول الوجودين قهرا كما لا يخفى.

وأما لو كان الجزاء وجودا سنخيا قابلا للتكثر ففي هذه الصورة يدور الأمر بين الأخذ بإطلاق الجزاء الكاشف عن صرف الوجود [غير] القابل للتكثر أيضا ولازمه أيضا رفع اليد عن ظهور الشرط في الاستقلال تأثيرا [فيجري] فيه حكم الصورة السابقة وبين الأخذ بظهور كل شرط في المؤثرية المستقلة المستلزم لرفع اليد عن وحدة الجزاء بحمله على وجود دون وجود والى مثل هذه النقطة نظر المتخالفين في أمثال المقام بأن الاصل في هذه الموارد هو التداخل أو العدم، وحيث كان كذلك نقول: إن ظاهر كون الجزاء تبعا للشرط ثبوتا واثباتا، وان ظهور الشرط في المؤثرية المستقلة [صالح] للبيانية المانع عن الأخذ بإطلاق الوحدة في طرف الجزاء، ولازمه كون الأصل في أمثال الباب هو عدم التداخل. وتوهم أن ظهور الشرط في استقلال التأثير لا ينافي مع كون الاكتفاء بوجود واحد لإمكان تأثير كل واحد في وجوب الشيء الموجب لتأكده عند التعدد، نعم لو فرض وجود آخر بعد وجود الجزاء يجب أن يؤثر أيضا في وجوبه، والى ذلك نظر العلامة - أعلى الله مقامه - في مصيره إلى التفصيل بين صورة تكرر الشرط قبل الوجود للجزاء فيتداخل، وبين فرض وجود شرط آخر بعد الجزاء فلا يتداخل بل يؤثر في وجوب آخر. مدفوع بأن الظاهر من الشرط كون [مقتضيا] لوجود الموضوع، وان اقتضاءه لوجوبه من تبعات اقتضائه الوجود، حيث إن اقتضاءه التشريعي لوجود شيء كونه موجبا لوجوبه، وحينئذ لازم ابقاء ظهور الشرط في المؤثرية المستقلة اقتضاؤه وجودا مستقلا.

ولئن أغمض عن ذلك نقول: إن اقتضاء المؤثرية المستقلة كون [النتيجة] الوجوب المستقل، والا فتأكد الوجوب في ظرف تكرر الشرط يوجب عدم استقلال الشرط في التأثير لبداهة استناد الوجوب الواحد المتأكد اليهما لا إلى كل واحد منهما وحينئذ من المعلوم اقتضاء الوجوبين المستقلين وجودين كذلك، فلازمه أيضا عدم التداخل فتدبر.

ثم إن ذلك أيضا في صورة كون الجزاء في القضيتين عنوانا واحدا، والا فلو كان الجزاء في كل شرط عنوانا غير عنوان الجزاء في الآخر ففي هذه الصورة ظهور الشرط في المؤثرية المستقلة لا يقتضي أزيد من ترتب عنوان جزائه عليه مستقلا، وهذا المقدار لا ينافي مع قابلية انطباق العنوانين على وجود واحد، إذ تأثير الشروط في تعدد العنوان بنحو الاستقلال غير مانع عن الانطباق المزبور، ومن هذه الجهة ربما التزم [القائلون] بعدم التداخل في السبب مع وحدة العنوان التداخل في المسبب عند اختلافهما عنوانا كما لا يخفى.