تعرف الأجرة بأنها المال الذي يلتزم المستأجر بتقديمه للمؤجر مقابل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور. والأجرة على هذا الأساس تعد محل التزام المستأجر ويشترط فيها أن تكون موجودة ومعينة أو قابلة للتعيين ومشروعة أي مما يجوز التعامل فيها(1).  وفي ضوء أحكام القانون المدني تكون الأجرة عادة من النقود تدفع مرة واحدة أو على شكل أقساط في مدد متساوية، ولكنها خلافاً للثمن في عقد البيع، يجوز أن تكون أي مال آخر كجزء من المحصول أو الانتفاع بشيء آخر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، كما يجوز أن تكون الأجرة بناء يقيمه المستأجر في العين المؤجرة ويصبح ملكاً للمؤجر عند نهاية عقد الايجار، أو تحسينات يدخلها المستأجر على العين وقد تكون الأجرة بضاعة تدفع جملة واحدة أو على عدة دفعات. ولهذا نصت المادة (736) من القانون المدني العراقي على أنه ((يصح أن تكون الاجرة نقوداً، كما يصح أن تكن أي مال آخر)). ومن الممكن أن يتفق على أن تكون الأجرة مبلغاً من النقود وشيئاً آخر، كأن تؤجر الأرض لقاء مبلغ معين وكمية معينة من المحصول.  ويشترط في الأجرة أن تكون جدية أو حقيقية، تنصرف فيها ارادة الطرفين إلى التزام المستأجر  بأداء أجرة معينة نظير انتفاعه بالمأجور. أما الاجرة البخسة وهي التي يكون فيها غبن فاحش فإنها لا تمنع من صحة الايجار إلا إذا كان الغبن الذي لحق بأحد الطرفين ناشئاً عن تغريره كما يجوز للمتعاقد الذي استغلت حاجته أو طيشه أو هواه أو ضعف ادراكه أو عدم خبرته فرضي بأجره بخسة أن يطالب برفع الغبن عنه إلى الحد المعقول وذلك في خلال سنة من ابرام عقد الايجار مع ملاحظة أن ايجار أموال الدولة أو الوقف أو المحجورين بأجرة بخسة يجعل العقد باطلاً(2).  وإذا كان الأصل في القانون المدني العراقي أن يتفق المتعاقدان على تحديد الأجرة، فإن قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل، (وبقدر ما يتعلق الأمر بالعقارات الخاضعة لأحكامه) قد وضع نسباً ثابتة في المادة الرابعة فيه لا يجوز الاتفاق على خلافها، حيث حاول المشرع هنا حماية المستأجر من الارتفاع الكبير الذي حصل على بدلات الايجار.

____________________

1- السنهوري ـ الوسيط ـ ج6 ـ المصدر السابق ـ ص158.

2- د. العامري ـ المصدر السابق ـ ص224. د. توفيق حسن فرج ـ المصدر السابق ـ ص160، م124 من القانون المدني العراقي.