يمكن أن يلاحظ المرء بسهولة وسرعة أن الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي العالمي يحدث في بضعة أقاليم ذات تركيز عال أو أنطقة وأقاليم صناعية والسبب في أن عدة عمليات صناعية تنجذب نحو نفس الموقع وبشكل تراكمي Cumulative ، فالجذب الأولي للصناعة يمكن أن يكون للخفض في تجهيز المدخلات التقليدية للطاقة والمواد الأولية الموجودة، أو لحالة معينة لتسهيلات النقل مثل ميناء كبير أو عقدة للطرق. ولأي سبب فإن الموقع الصناعي ذا النشاط يجعل منه جاذباً لصناعات أخرى للإفادة مثلاً من إنتاجه كمواد أولية نصف مصنعة كارتباط مصانع تستخدم الفولاذ بمراكز إنتاجه، أو أن أخرى ترغب في استعمال الناتج العرضي By Product لهذه الصناعات الذي كان يعتبر فاقداً كبيراً وأصبح يُعد الآن ثميناً، مثل فضلات الكبريت التي تعزل عن الغاز أو الكوك أو النفط، فهي تُستخدم الآن في صناعات عديدة، وقامت عليها عدة صناعات ارتبطت موقعياً بمحطات الغاز أو الكوك أو النفط الحاوي للكبريت. هذه النواة تصبح سوقاً أفضل ثم أفضل لصناعات متزايدة ينجذب بعضها الى بعض في أو بالقرب من هذا المركز النامي، فتنمو العمالة أيضاً وتوفر مجالاً أوفر للمهارة الصناعية، ويبقى الموقع يجتذب بتزايد لعمليات أخرى.

في المواقع التي قادت الصناعة المبكرة قامت صناعات ثقيلة تميل الى استخدام عال للعمالة الذكرية، فعانت من كساد العمالة الأنثوية الصناعات اللاحقة خاصة التي تستخدم العمالة الأنثوية وجدت أن هذه المواقع جاذبة ، المصانع القائمة في مثل هذه المواقع تحصل على وفورات داخلية وخارجية عديدة، فالبيع والشراء وسط التجار المتخصصين وهناك ادخار بالعمليات الصناعية التقسيمية التي تعتبر ناجحة بالتجاور لمختلف الوحدات الصغيرة مع بعضها، وكلف النقل لكل المدخلات تقل بوضوح إلا أن وفوراتها قد لا تتحصل عليها منشآت الصناعة بشكل دائمي فهي عرضة للتغير، كما أنها نسبية، وتحصيل المنافع كلاً أو جزءاً يرتبط بالتوازن بين مقدار الطلب على مدخلات الصناعة والخدمات اللازمة لها من جانب ومقدار المعروض منها للاستخدام الصناعي من جانب آخر، فعندما يكون المعروض أكثر من أو مواز للطلب فإن كلف الإنتاج تكون مناسبة للصناعات القائمة وبإمكان الأخيرة أن تتحصل على اقتصاديات Economies مشجعة في المكان مما يحفزها على الاستمرار في العمل وربما تطوير الطاقات الإنتاجية، وفي نفس الوقت يوفر قدراً جيداً من الجذب لإقامة المزيد من الصناعات الى الموقع بفرض ثبات العرض.

وفي حال تجاوز الطلب على مقدار المعروض منها فإن الاقتصاديات تتحول إلى لا اقتصادیات Diseconomies بارتفاع كلف الإنتاج والنقل ومحدودية في خدمات البنى الارتكازية، وقلة العمالة المتيسرة والكلفة العالية لها، والكلفة العالية جداً للأرض والمساكن وتراجع عمر البنايات والازدحام والتلوث، وهذه تأثيرات مباشرة. أما التأثيرات غير المباشرة لهذه الاقتصاديات فتتمثل في ارتفاع كلف البناء وكلفة تنقل العاملين ولمتخذي القرار الصناعي وإيجار الأرض وكلف المعيشة وتراجع الدخول إن الاقتصاديات تبدو واضحة في الأقاليم المركزية Central Regions أكثر من المحيطيةPeriphery Reg ، فتتحول هذه المواقع إلى طاردة للصناعات بفعل الكلف العالية للإنتاج فتقوم بعض المصانع ببيع أراضيها في المراكز للنشاطات التجارية وبناء مصانع حديثة في الأطراف. وهذا خاصة للشركات التي تريد توسيع أعمالها أو تجديدها أو تريد إضافة استثمارات جديدة لأعمالها.

العامل الآخر الذي يمكن أن يدخل في الصورة كعامل مؤثر هو دور اتحادات العمل القوي في مناطق التركز الصناعي، فالاتحادات هنا أكثر قوة وتأثيراتها أكثر اتساعاً يمكن أن يؤثر في موقف العمال والأجور، والمصانع تحاول أن لا تدخل في نزاع مع العمال كي تحافظ على عملياتها الإنتاجية ولا تفقد عمالها. كما أن الإضرابات في قطاع الخدمات العامة لها تأثيرات إضافية. إن التحول من المنافع الاقتصادية الكبيرة الى لا اقتصادية جزئياً أو كلياً يُعرف عنها القليل من التحليل النظري والعملي على حد سواء، وكذلك تأثيراتها على البنية الصناعية القائمة. وهناك تفكير على أن التعويض ممكن بطرق مختلفة. إن انخفاض كلفة أحد المدخلات يمكن أن يعوض بقدر ما عن ارتفاع كلفة مدخل آخر. وللإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة (الحكومية أولاً) دور في إعادة رسم الخطوط الفاصلة بين الاقتصاديات غير الواضحة أصلاً، فإعادة تأهيل البنى الارتكازية وتحسين كفاءة منظومات الخدمات العامة، وتحسين امتدادات ووسائط النقل وكفاءتها، وإجراءات أخرى ذات طابع مادي أو معنوي على الأرض أو بقوة الإجراءات القانونية، كلها إجراءات يمكن أن تقود الى خفض كلف النقل والإنتاج مرة أخرى، وتعيد للصناعات حافزا فقدته لإعادة توسيع وتطوير أنشطتها الصناعية في أماكن تركزاتها القائمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). David Keeble, OP. Cit. PP. 74-77.