لو صدّ عن مكّة قبل الموقفين ، فهو مصدود‌ إجماعا ، يجوز له التحلّل. ولو صدّ عن الموقفين ، فكذلك عندنا ـ وبه قال الشافعي ⁽¹⁾ ـ لعموم الآية ⁽²⁾.

وقال أبو حنيفة ومالك : ليس له أن يتحلّل ، وليس بمصدود ، بل إن قدر على الأداء ، أدّى ، وإن دام العجز حتى مضى الوقت ، فحكمه حكم من فاته الحجّ يتحلّل بأفعال العمرة ، لأنّ العجز في الحرم ليس مثل العجز خارج الحرم ⁽³⁾.

ويبطل بقوله [ تعالى ] {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } [البقرة: 196] وهو عامّ.

ولو منع عن أحد الموقفين ، قال الشيخ : إنّه مصدود ⁽⁴⁾ أيضاً.

ولو منع بعد الوقوف بالموقفين عن العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها فلا صدّ ، وقد تمّ حجّه فيتحلّل ويستنيب من يرمي عنه.

ولو صدّ بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة والسعي ، تحلّل أيضا ، لأنّ الصدّ يفيد التحلّل من جميعه فمن بعضه أولى. وله أن يبقى على إحرامه ، فإن لحق أيّام منى ، رمى وحلق وذبح، وإن لم يلحق ، أمر من ينوب عنه في ذلك ، فإذا تمكّن ، أتى مكة فطاف طواف الحجّ وسعى وتمّ حجّه أيضا ، ولا قضاء عليه ، وإن لم يقم على إحرامه حتى يطوف ويسعى وتحلّل ، كان عليه الحجّ من قابل ليأتي بأركان الحجّ من الطواف والسعي ، أمّا لو طاف وسعى ومنع من المبيت بمنى والرمي ، فإنّ حجّه تامّ ...

ولو تمكّن من المبيت ⁽⁵⁾ وصدّ عن الموقفين أو عن أحدهما ، جاز له التحلّل ، للعموم ⁽⁶⁾ ، فإن لم يتحلّل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف ، فقد فاته الحجّ ، وعليه التحلّل بعمرة ، ولا دم عليه لفوات الحجّ.

وهل يجوز له فسخ نيّة الحجّ إلى العمرة قبل الفوات؟ إشكال ، قال به بعض الجمهور ⁽⁷⁾ ، لأنّا أبحنا له ذلك من غير صدّ ، فمعه أولى. ولا دم عليه.

ولو طاف وسعى للقدوم ثم صدّ حتى فاته الحجّ ، طاف وسعى ثانيا لعمرة أخرى ، ولا يجتزئ بالأوّل ، لأنّه لم يقصد به طواف العمرة ولا سعيها بل يجتزئ بالإحرام الأوّل ، ولا يجدّد إحراما آخر ، وبه قال أحمد والشافعي وأبو ثور ⁽⁸⁾.

وقال مالك : يخرج إلى الحلّ ، فيفعل ما يفعله المعتمر ⁽⁹⁾.

وقال الزهري : لا بدّ أن يقف بعرفة ⁽¹⁰⁾.

وقال محمد بن الحسن : لا يكون محصرا بمكّة ⁽¹¹⁾.

__________________

(1) فتح العزيز 8 : 60 ، المجموع 8 : 301 ، الحاوي الكبير 4 : 349.

(2) البقرة : 196.

(3) فتح العزيز 8 : 60 ، حلية العلماء 3 : 356 ، الحاوي الكبير 4 : 349.

(4) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 333.

(5) أي : المبيت بمنى. والظاهر أنّها تصحيف البيت.

(6) البقرة : 196.

(7) المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 536.

(8) نفس المصدر السابق.

(9) المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 537.

(10) المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 536.

(11) نفس المصدر السابق.