ومن محددات التجارة الإلكترونية : 

ـ محدودية قدرات ومهارات مستخدمي الإنترنت في الدخول إلى المواقع الإلكترونية وإجراء العمليات التجارية.

ـ قلة الإمكانيات المادية عند كثير من الناس، وهو ما يمنعهم من شراء الحاسوب والالتزام بالدفعات الشهرية المترتبة على الاشتراك في الإنترنت.

ـ صعوبة مواكبة التطورات المتسارعة في البرمجيات والتقنيات الإلكترونية، حيث تتعرض أدوات تطوير البرمجيات إلى تغيرات سريعة.

ـ العادات والتقاليد المتبعة عند الشراء، مثل الاستمتاع بالتسوق، والبحث عن البضائع اللازمة والتفاوض على السعر، والتعامل مع الباعة وجهاً لوجه.

ـ القدرات الحالية للإنترنت لا تستطيع استيعاب هذا العدد الكبير من الحواسيب.

ـ ضعف جودة بعض المنتجات وعدم قدرتها على تطبيق المواصفات العالمية.

ـ عدم توافر بيئة قانونية وتشريعية لتطبيق التعامل التجاري والضريبي والملكية الفكرية والمعايير والمقاييس وغيرها من القوانين والأنظمة وفق الضرورات الملحة التي تفرضها التجارة الإلكترونية، فضلاً عن نقص الوعي لدى الجمهور في استخدام بطاقات الائتمان.

ـ غياب إطار واضح للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني.

ـ مقاومة التغيير، إذ اعتاد صانعوا القرار على إنهاء الأعمال بطريقة معينة دون الرغبة في التغيير. 

ـ عدم إمكانية فحص السلع عند شرائها ⁽¹⁾ .  

وتقف عدة عقبات في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية والمحلية ومن أهمها : 

1- قلة حضور البنوك العربية في صفحات الإنترنت وتخوف بعضها من إصدار بطاقات الائتمان بشكل عام.  

2 ـ نقص الوعي وغياب محاولات التوعية حول أهمية التجارة الإلكترونية للأفراد والمنظمات التجارية معاً، فقاعدة المستهلكين للتجارة الإلكترونية محدودة بالنسبة لإجمالي عدد السكان بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأمية بين السكان في الوطن العربي التي بلغت عام 2002 (38%).

3- عدم تبني الحكومات العربية إستراتيجية قومية شاملة للتعامل مع تكنولوجيا الاتصالات واعتمادها على العمل اليدوي والبيروقراطي.

4- تخلف البنية التحتية للاتصالات في الوطن العربي. حيث ما زالت هذه الدول  تعاني من جملة مشكلات من حيث الثمن المرتفع نسبياً لموجات التردد وبطء الإنترنت وعدم توافر خطوط الهاتف بالشكل المطلوب في بعض الدول العربية .

5- يلعب العامل القانوني دوراً هاماً في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية. حيث هناك غياب للتشريعات المناسبة والمتخصصة حول تنظيم عمل التجارة الإلكترونية. وبشكل أساسي المتعلقة بالتحويلات المصرفية أو الحماية أو منع الغش والتزوير والقنص والسرقات الإلكترونية.

6 ـ على الرغم من توافر قدرات التطوير وتصميم البرامج في الدول العربية، فإنه للآن لم يتم تحويل هذه القدرات إلى طاقات إنتاجية مؤثرة لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يؤدي إلى زيادة تخلفنا باللحاق بالعالم الإلكتروني الجديد.

7- ضعف أنشطة البحوث والتطوير، حيث تدل المؤشرات على تدني مستويات القدرة العلمية والتكنولوجية للدول العربية مع تواضع أعداد العلماء والباحثين العرب، حيث أن موازنة البحوث العلمية والتكنولوجية لا تتجاوز 070 % من إجمالي الناتج القومي العربي.

8- تعاني شبكة الإنترنت من نقص الأمن والانضباط فيما يتعلق بتسرب معلومات المنظمات ومراسلاتها عبر الشبكة بالإضافة إلى عمليات الدفع الإلكتروني، حيث قد يستغل بعضهم رقم بطاقة ائتمان المشتري أو قد يتم التعامل مع جهات غير موجودة في الواقع فقد لا يوجد مستهلك حقيقي أو منظمة حقيقية.

9- التخلي عن عدد من العمالة المتوسطة وعديمة الخبرة. وذلك لأن استخدام شبكة الإنترنت يحتاج إلى أشخاص مؤهلين، مما يتسبب في زيادة معدلات البطالة في بعض الاختصاصات.

10 ـ على الرغم من أن شراء السلع عبر الإنترنت أرخص من الشراء من المتاجر - إلا أن الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي يرغب دائماً بالعيش ضمن مجتمع كبير، فالمستهلك يشتري من المتجر التقليدي ويدفع أكثر من 20% من السعر على الشبكة، والسبب في ذلك يعود إلى غريزته في مقابلة الآخرين ومعاينة السلعة مباشرة والدخول في مساومة مع البائع.

11- وجود تكلفة مرتفعة لاستخدام الإنترنت تشمل تكلفة الأعداد (Set - up) لإنشاء موقع وتكلفة الاستخدام (Usage) للخدمات التي تشمل رسماً مالياً متغيراً بفعل الاستخدام واشتراكاً شهرياً ثابتاً (رسم اتصال) وتكلفة الاتصال وإجراء المكالمات ^{(2) .} 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أبو علي محمود ، وزملاؤه التجارة الإلكترونية، ص48 .

(2) وادي، محمود ، مصدر سابق، ص 37 .