محددات التجارة الإلكترونية ⁽¹⁾: 

وتشير إلى القيود والصعوبات التي تواجه تطبيقات التجارة الإلكترونية والتي يصنفها أغلب الكتاب إلى نوعين رئيسين هما المحددات الفنية والمحددات غير الفنية.

1- المحددات الفنية Technical Limitations:

تتمثل هذه المحددات في الآتي:

ـ الافتقار إلى معايير موحدة عالمياً Universal Standards في العديد من الجوانب ذات العلاقة بتطبيقات التجارة الإلكترونية والتي تأتي في مقدمتها جودة المنتجات ، جودة المعلومات المعروضة، أمن المعلومات وتشفيرها، حماية خصوصية المعلومات وتبادلها، أنظمة الدفع... الخ.

ـ التباين الكبير في مكونات البنية التحتية الضرورية لاعتماد تطبيقات التجارة الإلكترونية، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية للشبكات أو تكنولوجيا نشر المعلومات وتوزيعها أو سرية المعلومات وتشفيرها أو حماية الخصوصية أو خدمات الدعم أو أنظمة الدفع الإلكترونية بين العالم المتقدم (المنتج للتكنولوجيا)، والعالم الثالث (المستخدم لهذه التكنولوجيا)، خاصة وأن أغلب دول العالم الثالث تملك البنية التحتية للتعامل مع الإنترنت في أضيق الحدود ، وأن التطور التكنولوجي بالنسبة لها قد يكون عقبة في تطبيقات التجارة الإلكترونية بدلاً من أن يكون محفزاً لها في ظل وجود الأمية والفقر.

القصور في فهم واستيعاب كيفية استخدام شبكة الإنترنت والويب إلى جانب ضعف تكنولوجيا الاتصالات خاصة ما يتعلق بعدم كفاءة وضعف ما يحصل عليه Telecommunication Bandwidth والتي تقود إلى تدني فاعلية شبكات الاتصالات ومن ثم ضعف تحقيق الأهداف الخاصة بتطبيقات التجارة الإلكترونية.

على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل العديد من الجهات المهتمة بتطوير البرمجيات الخاصة بتطبيقات التجارة الإلكترونية إلا أن أغلب البرمجيات التي تدعم تطبيقات التجارة الإلكترونية لا زالت تحت التطوير ولم ترتقي إلى مستوى طموحات المعنيين بتطبيقها.

توجد صعوبات في دمج وتكامل الإنترنت وبرمجيات التجارة الإلكترونية مع تطبيقات بعض النظم وقواعد البيانات القديمة خاصة في الدول النامية التي لا زالت عاجزة عن مواكبة التطورات المتسارعة التي تحصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعتمدة في بناء تلك النظم وقواعد البيانات.

على الرغم من انخفاض تكاليف الكثير من الأجهزة والمعدات والبرمجيات المستخدمة في تطبيقات التجارة الإلكترونية إلا أن الوصول إلى الإنترنت واستخدامه لا يزال مكلفاً وغير ملائم بالنسبة للعديد من الدول والكثير من المنظمات، إذ يستخدم اعتماد تطبيقات التجارة الإلكترونية استخدام خادم ويب Web Server بالإضافة إلى خوادم الشبكة Network Servers وغيرها من الأجهزة والمعدات التي تحمل ميزانية المنظمات أعباء مالية تفوق قدراتها، إلى جانب عمليات الصيانة والتي تعد هيا الأخرى مكلفة في ظل الموارد المحدودة مما يترتب تكاليف إضافية لتطبيقات التجارة الإلكترونية .

تستلزم الاستجابة السريعة لطلبات الزبائن بالشكل الذي يعزز ولائهم ويزيد من مستوى رضاهم عن المنظمة استخدام نظم الإنتاج والتزويد الحاسوبية التي تمكن الزبون من تجربة المنتج قبل الشراء من خلال استعراض المنتجات بالصور والوسائط المتعددة واستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي Virtual Reality لتجربة المنتج وفحصه ومعرفة استخدامه. ومن أمثلة هذه الأنظمة - Just - in Time, MRP1, MRP2, Zero Defect ، وغيرها من النظم الحديثة التي تلائم تطبيقات التجارة الإلكترونية، إذ تواجه تبني مثل هذه النظم العديد من القيود الفنية التي يفترض تذليلها قبل الشروع باعتماد تطبيقات التجارة الإلكترونية . 

2 ـ المحددات غير الفنية وتتمثل في :

إشكالية جودة المعلومات في المواقع الإلكترونية تشير (عبد الحميد، 2005) إلى أنه على الرغم من عرض مليارات الصفحات على المواقع الإلكترونية في موضوعات مختلفة إلا أن هناك غياب شبه تام لضوابط الجودة ومصداقية المصادر بالشكل الذي يقود إلى إشكالية حقيقية فيما يتعلق بمسألة التمييز بين مختلف المعلومات المعروضة على هذه المواقع ومن ثم البحث في الضوابط - القانونية والأمانة العلمية والأخلاق المهنية التي تحكم جودة المعلومات. ومما يزيد الأمر صعوبة هو تعذر الاتفاق على هذه الضوابط، إذ يشير الاستعراض المرجعي لأدبيات التجارة الإلكترونية وجود تباين بين المهتمين بهذا الموضوع. تمثل صعوبة قياس حجم التجارة الإلكترونية أحد أهم المحددات التي تواجه كل من صانعي السياسة الاقتصادية على مستوى الحكومات وصانعي القرارات الاستثمارية على مستوى أصحاب الأعمال والقطاعات الخاصة وعلى مستوى مصالح ومراكز الإحصاءات المعنية بقياس وتقدير حجم مؤشرات التجارة الإلكترونية وخاصة في ظل النمو المستمر في أعداد القطاعات والمنظمات التي تعتمد تطبيقات التجارة الإلكترونية وكذلك مع تنوع وتعدد المنتجات التي تدخل في هذه التطبيقات. وتعزى هذه الصعوبة إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بتحديد مفهوم التجارة الإلكترونية وأركانها ومكوناتها. قضايا أمن المعلومات وحماية الخصوصية تمنع الكثير من المستهلكين من الشراء والتعامل مع الأعمال باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

عدم توفر البيئة القانونية والتشريعية التي تدعم تطبيقات التجارة الإلكترونية وخصوصاً في مجال الضرائب والتعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني Signature ـ E ومكافحة جرائم الحاسوب والملكية الفكرية. وكذلك الالتزام بالشفافية في تطبيق القوانين والتشريعات. 

ـ صعوبة قياس بعض فوائد التجارة الإلكترونية ودعمها بمعايير واضحة وثابتة وموحدة مما يجعل دعم تطبيقاتها أمراً صعباً وبحاجة إلى إقناع ومن أمثلة ذلك معرفة مدى تأثير الإعلانات الإلكترونية على جذب الزبائن والترويج لمنتجات الشركة وخدماتها. 

ـ الكثير من المستهلكين لديهم عادات وقيم خاصة بعملية التسوق توفر لهم متعة خاصة لا يمكن أن توفرها التجارة الإلكترونية كزيارة الأسواق والاستمتاع بالتسوق (مثلاً اعتبار زيارة مراكز التسوق من قبل معظم العائلات بمثابة نزهة) ، والتفاوض على الأسعار، والتعامل مع البائع وجهاً لوجه ، أهمية رؤية البضائع عن قرب وحاجة الكثير من المنتجات إلى استخدام الحواس المادية كالتذوق واللمس لتقييمها قبل عملية الشراء كالأغذية والأقمشة.

ـ الافتقار إلى العدد الكافي من البائعين والمشترين الذين يعتمدون تطبيقات التجارة الإلكترونية Critical Mass على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق الفائدة والعوائد المرجوة ويدعم الجدوى من هذه التطبيقات.  

ـ تزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. إذ أشارت نتائج الدراسات إلى أن العائق الأكبر لتعزيز تطبيقات التجارة الإلكترونية لا يزال متمثلاً في عدم ثقة الزبائن - بأمن الإنترنت وتخوف الكثير من عمليات السرقة والاحتيال التي يمكن أن تحصل من خلال الشبكة. إلى جانب الخوف من انتهاك خصوصية البيانات وعدم توفر فرصة التسوق الآمن .

ـ صعوبة توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التجارة الإلكترونية نتيجة فشل الكثير من التجارب المماثلة خاصة ما يتعلق بتوفير الخبرات البشرية المؤهلة والمواتية للتجارة الإلكترونية.

ـ التقاليد والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع قد تسهم بدور متناقض في تشجيع التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال في مجتمعاتنا العربية المحافظة والتي تحد من حرية المرأة في الذهاب بمفردها إلى مراكز التسوق، وضمن نفس السياق قد يتم تجاهل التقاليد والأعراف الخاصة بمجتمعات معينة عند القيام بعمليات الدعاية والترويج من خلال نشر مواد يحظر نشرها في تلك المجتمعات على الرغم من أنها قد تكون مسموحة في مجتمعات أخرى. 

ـ العوائق النفسية المتمثلة بالتعود على التبادل بالأموال، مما يعني أن الفرد معتاد على التبادل بالأموال نقداً وجهاً لوجه بخلاف التجارة الإلكترونية التي يتم فيها التبادل عبرالبطاقات الائتمانية والتبادلات المصرفية غير المرئية، وبما أن الإنسان يخشى بطبيعته المجهول ويخاف التغيير عليه قد يتردد عند الإقدام على اعتماد تطبيقات التجارة الإلكترونية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الطائي، محمد ، التجارة الإلكترونية، ص 96.