مشكلات تطوير اقتصاد المعرفة في البلاد العربية : 

مثلما أن الاقتصاد القائم على المعرفة يستند في آلياته على مجموعة من المرتكزات التعليمية والتنظيمية والإعلامية، وكذلك الأداء الحكومي لكل هذه النظم والعناصر الفرعية، فإن جوهر أفكار تطوير اقتصاد المعرفة العربي ينبغي أن يتناول كل هذه العناصر بالبحث والتحليل. وهذه أهم الجوانب التي نراها ضرورية لخلق بيئة ومناخ إيجابي للبحث والتطوير الذي هو عماد هذا الاقتصاد الحديث : ⁽¹⁾

أولاً: المنظومة البحثية على المستوى التعليمي

يحتاج قطاع البحوث والتكنولوجيا إلى إعادة نظر في أوضاعه التنظيمية والمالية بصورة جذرية. إذن كيف نعيد تنظيم منظومة البحث العلمي والتكنولوجي في البلدان العربية بحيث نضمن كفاءة أدائها وفاعلية إنجازها للمهام الإستراتيجية التي تتمثل في تحقيق أهداف أساسية هي:

1- ضمان التطوير المستمر لقطاعات الإنتاج في كافة المجالات بما يضمن قدرة  تنافسية أعلى للمنتجات العربية في كافة السلع والخدمات وفي كافة الأسواق المحلية والدولية.

2- تطوير وخلق البيئة والمناخ العلميين وتفريغ الكوادر البحثية والعلمية العربية  وضمان مشاركتها في كافة المحافل العلمية الدولية واقتحامنا لنادي العشرين الأكثر تقدماً في المجال العلمي والبحثي.

هذه هي الأهداف الاستراتيجية لمنظومة البحث العلمي في البلدان العربية  ، ويبقى التساؤل: كيف يمكن وضع تنظيم يعيد لهذه المنظومة بعض الحيوية ويدفع بنشاطها عبر آلية عمل دقيقة ومنتظمة إلى الرقي والتقدم؟ بادئ ذي بدء ينبغي التعامل مع قطاع البحوث والتطوير والتكنولوجيا بشكل مترابط دون فصل بينهما، فالتكنولوجيا هي التطبيق العلمي لمنجزات العلوم . والبحوث الأساسية وفي هذا الصدد قد يكون من المناسب اتخاذ الخطوات التالية ⁽¹⁾:

1 - إعادة تنظيم وهيكلة مؤسسات البحث العلمي العربية بحيث يتم فصل المؤسسات التعليمية (الكليات المختلفة) عن مراكز ومعاهد البحوث المتخصصة التي تعد خط الدفاع البحثي الأول في البلاد وتعاني هذه المعاهد و المراكز البحثية من مشكلات تنظيمية ومالية متعددة تنبع بعضها من طبيعة تبعيتها الإدارية ، حيث هنالك معاهد ومراكز تتبع لوزارات مختلفة (الصحة، الزراعة، الصناعة، الثقافة ،التربية، والتعليم ، الكهرباء والطاقة، الأشغال العامة ، النقل ، والمواصلات الخ) . وبعضها يتبع للجامعات وهذه التبعية التنظيمية تطبع نشاط وأداء وبرامج عمل هذه المعاهد والمراكز البحثية بطابع بيروقراطي ومكتبي يؤثر على ميزانياتها واعتماداتها التي غالباً ما يحددها الأسلوب المعتمد في وضع الميزانيات للجهات والمصالح الحكومية، وهو أسلوب لا يصلح على الإطلاق في تمويل برامج عمل ومشروعات أبحاث جادة وابتكارية.

2- تتبع هذه المعاهد والمراكز المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا، الذي يتبع مباشرة للقيادات السياسية العليا في البلاد العربية ويتولى وضع الإستراتيجية القومية في مجال البحوث والتطوير والتطبيقات التكنولوجية ووضع الخطط البحثية السنوية لهذه المراكز والمعاهد وربطها بمجالات الإنتاج المختلفة كما يتم فصل وزارتي التعليم العالي عن وزارة البحث العلمي بحيث تصبح الأخيرة وزارة قائمة بذاتها.

3 ـ تظل أكاديميات البحث العلمي والتكنولوجيا قائمة باعتبارها المؤسسة الوطنية  للعلوم والتكنولوجيا وتستعين هذه الأكاديميات بالخبراء من الخارج ويتم اختيار أهم الأبحاث العلمية للعلماء المتميزين وتوفير التمويل اللازم للقيام بأبحاثهم وأن تكون جسر المعرفة العلمية بين إنجازات علماء العالم المنشورة في الدوريات العلمية الأجنبية والجهد البحثي والتطويري العربي. كما تتولى هذه الأكاديميات تنظيم ورش عمل Workshops وإقامة ندوات شهرية لمديري جميع الشركات العامة والخاصة لعرض أوراق عمل عن النشاط البحثي والتطويري بأقسام البحوث والتطوير بشركاتهم وإنجازاتها السابقة - إن وجدت - وخططها خلال السنوات القادمة ومشروعات أبحاثها وطرق تمويلها ودراسة مدى إمكانية مساهمة أكاديميات البحث العلمي ووزارات البحث العلمي في تمويل ودعم هذه الجهود.

4- الكليات العلمية الأساسية وهي كليات الهندسة والطب والعلوم والزراعة والطب البيطري والصيدلة وعددها بالمئات تمثل خط الدفاع الثاني في هيكل المنظومة البحثية وبرغم تبعيتها الإدارية للجامعات ووزارات التعليم العالي إلا أن الأبحاث الجارية في معاملها ينبغي أن تمول وتدعم من أكاديميات البحث العلمي والتكنولوجيا وأن تتبع أسلوب الأساتذة المتفرغين للبحوث بشكل إجباري كل 5 سنوات دراسية حتى يتسنى استعادة الكادر الجامعي إلى البحث العلمي واجتهادات وابتكارات المعامل والتجارب الحقلية.

5- الورش والمعامل الموجودة التابعة للجيوش العربية تنتظم - فيما يتعلق بشؤون الأبحاث والتطوير العسكري في المنظومة الهيكلية للبحث العلمي والتكنولوجي بحيث يكون لها برامج ومشروعات أبحاث معدة بعناية وتُمول بصورة كافية وتركز في مجالاتها على تطوير المنتجات الإلكترونية والرقائق الإلكترونية Chibs وأشباه الموصلات Semiconductors والبرمجيات ووسائل الاتصالات الحديثة ومعالجة الفلزات والكيمياء الحيوية (البيوتكنولوجي) والنشاط النووي في مجالاته المتعددة والسلمية.

6 - ورش ومعامل الشركات العامة والخاصة يتم حصرها بدقة لدى أكاديميات - البحث العلمي وتنشيط دورها البحثي والتطويري في مجالات الإنتاج والمنتجات الخاصة بهذه الشركات وأنشطتها . وأن توضع لها خطة مرنة من جانب المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية في كل بلد عربي تتضمن توفير الكوادر الهندسية والفنية وتعدد مصادر التمويل ووضع مشروعات للأبحاث فيما يتعلق بتطوير المنتج وإتاحة الفرصة لعدد من كوادرها المتميزين بالسفر في بعثات ومنح تدريبية وتعليمية بالشركات والمؤسسات المناظرة في دول العالم المتقدم (ألمانيا - اليابان - أمريكا - إنجلترا - فرنسا – الخ).

7- برغم أنه قد أنشئ إتحاد المجالس البحوث العلمية العربية عام 1975م والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بيد أن تجربة السنوات الماضية لم تثمر عن نتائج إيجابية طالما غابت الرؤية الإستراتيجية والقومية لأداء المنظومة البحثية والتكنولوجية العربية ككل. لذا فإن تحويل هذا الاتحاد إلى الصندوق القومي للعلوم والتكنولوجياً كأحد أهم مصادر تمويل الجهد البحثي القومي العربي ككل وبمستوى تمويلي (2% إلى 5%) من الموازنات العامة للدول العربية سنوياً وفتح باب التبرعات والإسهامات من القطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية الفنية (اليونيدو- المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة - اليونسكو ... الخ) تصبح ضرورة حيوية.

8- ربط مراكز ومعاهد البحوث المتخصصة بالشركات والمؤسسات المناظرة ونجد نظيراً لهذه التجربة حيث تتولى شركة رولز رويس البريطانية للسيارات تمويل كل أبحاث معمل هندسة المواد في جامعة كامبردج العريقة التي تعد من أفضل الجامعات في العالم.

9- الاهتمام بإيفاد البعثات العلمية إلى الخارج والمنح التدريبية للمراكز والشركات الصناعية الكبرى في الدول الصناعية المتقدمة وتوسيع نطاق برامج المساعدات الفنية المقدمة من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول واستحداث وظيفة ملحق علمي بالخارج تكون من مهامه الأساسية متابعة النشاط العلمي والابتكارات في الدولة التي يخدم بها ونقل هذه التطورات العلمية أولاً بأول إلى الجهات المختصة بالعلوم والتكنولوجيا وتتولى الشركات الكبرى في الدول الصناعية هذا الدور مثل شركة ميتسوبيشي اليابانية.

10- يرتبط بإعادة التنظيم الشامل لقطاعي البحوث والمعلومات والتكنولوجيا في الدولة والمجتمع العربي دمج إدارات التنمية البشرية بالأجهزة الحكومية المختلفة (التدريب - البحوث - المعلومات) في آليات العمل البحثي والتطويري على مستوى الدول ككل، فهذه الإدارات يفترض احتوائها على كادر متخصص ومؤهل للمشاركة بفاعلية في التنمية التكنولوجية والنشاط البحثي والتطويري ⁽¹⁾ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عبد الخالق ، فاروق ، اقتصاد المعرفة في العالم العربي دولة الإمارات العربية ، رئاسة الوزراء، 2005 ، ص 121.