ثالثاً: دور الإدارة الحكومية في التنمية التكنولوجية : 

تكمن نقطة الضعف الأساسية في أدائنا التنموي العام في المنطقة العربية في عجز آلياتنا وأجهزتنا الإدارية على إدارة مواردنا وإمكانياتنا بكفاءة وفاعلية ورشادة.  

ويبدو عمق هذا الأثر في مجال البحث العلمي والتكنولوجي حيث تغيب الرؤية الإستراتيجية المتكاملة والسياسات العملية المنسقة وآليات التنفيذ المتزامنة وأخيراً كيفية نقل نتائج هذا الجهد إلى مجالات الحياة العملية والتطبيقية.

لذا فإن نقطة البداية لرسم إستراتيجية للتنمية الشاملة أو القطاعية ينبغي أن ترتكز على أربعة عناصر أساسية هي :

أولاً: أن تحسم الحكومات العربية بين خياراتها المتعددة ولصالح خيار التنمية البحثية والتكنولوجية كحزمة مترابطة.

ثانيا: أن تحدد الدول العربية آليات دقيقة للتنفيذ.

ثالثاً: أن تتكامل منظومات تحقيق الهدف بما في ذلك منظومة التعليم العام والعالي والتشريع والإعلام والاقتصاد والتدريب الفني والمهني ومنظومة المعلومات والنشاط الأهلي .... الخ.

رابعاً: تحديد أولويات التنفيذ.  

وفي هذا السياق نحاول التركيز على الجانب الخاص بالإدارة الحكومية ودورها في تجسيد بعض هذه الأفكار والرؤى إلى واقع حي ملموس خاصة إذا عرفنا أن الحكومة وجهاز الدولة في سنغافورة وماليزيا وبقية دول النمور الآسيوية بل وحتى في اليابان كان لها دور هائل في الجهد التنموي عموماً وفي الصناعات الألكترونية على وجه الخصوص.

وفي رأينا تستطيع الإدارة الحكومية في الدول العربية أن تؤدي دورها على ثلاثة - مستويات ⁽¹⁾ :

المستوى الأول: التخطيط الكلي macro سواء في صياغة الرؤية المجتمعية العامة أو في توزيع الأدوار على المساهمين الرئيسيين (وزارات - مؤسسات عامة - شركات عامة - قطاع خاص - مؤسسات دولية .... الخ) أو في تنمية الموارد البشرية (التعليم - تدريب ... الخ).

المستوى الثاني: التنظيمي أو إعادة تنظيم البنية المؤسسية لقطاعي البحوث والتطوير والمعلومات INSTITUTIANOL .

المستوى الثالث: التسويقي MARKETING سواء في نطاق التسويق المحلي أو الداخلي آلية الجهاز الحكومي أو في مجال التسويق الدولي أو الإقليمي.

والحقيقة أن هذه المستويات الثلاث تتداخل معاً بحيث يصعب الفصل بينها وإنما قصدنا من هذا التقسيم أو التصنيف سهولة العرض ومتابعة التحليل على أن يكون واضحاً درجة التداخل والتشابك بين هذه المهام والمسؤوليات الحكومية.

فإذا أخذنا بفكرة تهيئة المناخ العام في المجتمع العربي للتنمية التكنولوجية والتي تدخل في نطاق المستوى الكلي لرسم السياسات الحكومية والتخطيط القومي حيث يدخل في صميم تهيئة المناخ العام ثلاث دوائر حكومية هي التعليم والإعلام  والتشريع.

أ ـ في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية

1- ينبغي التوسع في إنشاء معامل الكمبيوتر واللغات بالمدارس الحكومية والخاصة  (150 ألف إلى 170 ألف مدرسة) على المستوى العربي، إلا أن غلبة الطابع  البيروقراطي واعتبار كثير من مسؤولي هذه المدارس الأجهزة الجديدة عهدة حكومية ينبغي الحفاظ عليها بتخزينها دون استخدام يمثل نكسة حقيقية لجهود التطوير. ومن هنا ينبغي أن تتولي وزارات التعليم في البلاد العربية إنشاء إدارات للتفتيش على مقررات هذه المادة التعليمية الجديدة والتأكد من كفاءة مدرسيها وفاعلية تنفيذها وحسن استخدام الطلاب لهذه الوسائل المعلوماتية الحديثة وأن تكون مادة الحاسبات الإلكترونية من مواد النجاح والرسوب مع الاستعانة لاستكمال عدد المدرسين لهذه المادة بطلاب وخريجي المعاهد الفنية والكليات الهندسية ومعاهد تكنولوجيا المعلومات .... الخ خاصة في مراحل التعليم الأساسية.

2- ينبغي رد الاعتبار الأدبي والمادي والمجتمعي لعيد العلم في المدارس ومنح جوائز التفوق في صورة أجهزة حاسبات إلكترونية لطلبة المدارس والجامعات المتفوقين أو المتميزين وأن يخصص صندوق لتمويل جوائز عيد العلم والعلماء يمول من تبرعات رجال الأعمال والهيئات والجمعيات الأهلية والعلمية على أن يخصم من الوعاء الضريبي وكذا تساهم الموازنة العامة للدولة بنسبة في هذا الصندوق.

3- إعادة هيكلة النظام التعليمي الحكومي بحيث يتم تقليص نسبة التعليم التجاري المتوسط الذي يتكدس خريجوه دون عمل لسنوات طويلة في معظم الدول العربية والتوسع بالمقابل في نظام ومؤسسات التعليم الفني وتخصصاته المختلفة ودعمه بكافة السبل مع إتاحة الفرص للمتفوقين منهم لاستكمال تعليمهم العالي بالجامعات والكليات المناظرة لتخصصاتهم مع الاهتمام في هذه المرحلة بتخصصات الكمبيوتر ونظم الاتصالات الحديثة .... الخ.

4- إيجاد أماكن لتشجيع وتنمية الهوايات العلمية والإبتكارية للشباب مثل النوادي الرياضية ومراكز الشباب . فنحن في حاجة إلى تعليم التكنولوجيا حتى نتمكن بعد ذلك من التعليم من خلال التكنولوجيا.

5- تطوير التعليم الهندسي بالكليات والمعاهد العليا والمتخصصة وإقامة شبكة تعاون بين هذه الكليات والمعاهد التكنولوجية وتدريب طلابها داخل مواقع الإنتاج ومعامل الشركات وقطاعات البحوث والتطوير داخل هذه الشركات وتشجيع تمويل نشاط مؤسسات البحوث والتعاقد مع الشركات على مشروعات بحثية وتصميمية وإتباع أسلوب تكليف أعضاء هيئات التدريس الجامعي بالعمل لفترة من الزمن في مجالات الصناعة وتنظيم زيارات محددة سنوياً والتدريب الصيفي لطلاب الكليات الهندسية.

6- تشجيع صناعات اللعب الألكترونية في البلدان العربية حتى يعتاد الطفل العربي على التعامل مع وسائل بسيطة للعصر وأن تشجع الحكومات العربية منح الجوائز للمتفوقين أو في مسابقات التسويق والإعلان سواء للشركات الخاصة أو العامة في صورة أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها لنشرها على أوسع نطاق ممكن فيما بين الأسر العربية.

7- في مجال التعليم الجامعي الأخذ بنظام أساتذة الأبحاث المتفرغين Research professor على أساس تبادلي لفترة تمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام بمكافآت - متميزة حتى تتفرغ هذه الكوادر العلمية لممارسة النشاط البحثي بعيداً عن النمط التدريسي ولو لفترة من الزمن.

8- الأخذ بنظام الأستاذ الزائر لمدة فصل دراسي واحد أو فصلين لدعم برامج الدراسات العليا في الجامعات العربية وتوسيع حجم التسهيلات المعاونة لأعضاء هيئات التدريس من باحثين مساعدين وغيرهم .

9- إعادة هيكلة ميزانية الجامعات العربية من حيث اعتمادها على الموازنة الحكومية وذلك بفتح باب التبرعات من الشركات الكبرى ورجال الأعمال على أن تكون قابلة للخصم من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

10- الاهتمام ومالياً وعملياً بكليات العلوم وبخريجيها وبأساتذتها لأنها أساس الكليات العلمية والتطبيقية. وإبرازها إعلامياً بصورة جيدة .

11- إعادة النظر في نظم البعثات والمنح الدراسية الداخلية والخارجية بحيث تسمح باحتضان الموهوبين بصرف النظر عن التقيد بشروط السن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عبد الخالق فاروق. المصدر السابق، ص132.