2-1- ميزان التجارة المنظورة وغير المنظورة [ميزان المعاملات الجارية ]: 

هذا الميزان أكثر شمولاً من الأول، فهو يشمل الدخول (الإيرادات/ المدفوعات) مقابل الخدمات [ صادرات خدمية أو واردات خدمية ] خدمات النقل البحري والجوي والبري مقابل دخل وبالعكس، كذلك رسوم التراخيص، وكلها تسجل كصادرات أو واردات غير منظورة بالنسبة للطرفين، وهكذا فالميزان يشمل تبادل السلع والخدمات.

وهناك من يوسع هذا الميزان حيث يتضمن فيه تعويضات العاملين [مرتبات وأجور] وعوائد التملك [ أرباح وفوائد]، وهذه التحويلات ذات اتجاهين من الداخل للخارج، وتعامل معاملة الواردات [مدفوعات] ومن الخارج للداخل، وتعامل كصادرات [مقبوضات]، وعلى هذا الأساس فميزان المعاملات الجارية يتكون من شقين هما  المتحصلات [الإيرادات] والمصروفات (المدفوعات).

(أ) وتتكون المتحصلات من البنود التالية :

1. إيرادات الصادرات من السلع.

2. إيرادات الخدمات المقدمة للخارج [نقل / شحن / تأمين/ تجارة عبور).

3. تعويضات المواطنين العاملين في الخارج مرتبات وأجور.

4. دخل الملكية للمواطنين من الخارج (أرباح وفوائد ومساهمات في شركات اجنبية).

5. التحويلات الجارية من الخارج للحكومة العامة والقطاعات المقيمة [مواطنون].

ب. المدفوعات وتتكون من البنود التالية :

نفس البنود المذكورة أعلاه اختلاف اتجاه تدفقها [من الداخل للعالم الخارجي].

والفارق بين هذين الشقين يمثل رصيد [ميزان المعاملات الجارية]، ويعتبر مهماً جداً بالنسبة للسياسات الاقتصادية، وربما أهم من ميزان المدفوعات نفسه.