(2) انعكاسات التعامل مع الخارج على الحسابات القومية :

تبرز هذه الانعكاسات في صورتين أساسيتين:

الصورة الاولى:

أ. ظهور عمليات التعامل الخارجي ضمن بنود الحسابات المختلفة للقطاعات المختلفة.

ب. ظهور حساب مستقل للتعامل الخارجي يسجل من وجهة نظر العالم الخارجي .

الصورة الثانية :

أ. تظهر على المستوى التجميعي في الحسابات الموحدة للدولة تحت حساب الصفقات الخارجية.

ب. تظهر بصورة تفصيلية في الجداول المساعدة والإضافية الملحقة والمستعملة بحسابات الدخل والأنفاق والتمويل الرأسمالي .

يلاحظ أن تصوير ميزان المدفوعات في الحسابات التفصيلية ما هو إلا صورة من هذا الحساب الموحد.

(3) مشاكل إعداد حسابات المعاملات الخارجية :

-1-3- مشاكل تقييم الصادرات والواردات: (اختلاف أسعار تقييم كل من الصادرات/ الواردات).

فتقييم الصادرات وفقاً لسعر (فوب) (أي بسعر السوق المحلي، دون إضافة شحن وتفريغ ونقل وتأمين)، ويشمل هذا أيضاً المشتريات المباشرة للعائلات غير المقيمة في السوق المحلي، وكذلك بالنسبة للصادرات من سلع وخدمات.

أما الواردات فتحسب على أساس (سیف) کمتحصلات لحساب الصفقات الجارية للعالم الخارجي، وللحصول على سعر السوق المحلي تضاف الضرائب الجمركية للسعر سيف ، بافتراض انه سعر التكلفة من وجهة نظر السوق المحلية. 

ويقوم ميزان المدفوعات التفصيلي بتصحيح هذه الفروقات السعرية من خلال التمييز بين واردات البضائع بالسعر (سيف) وواردات البضائع بالسعر (فوب)، وتفصيل مكونات الفرق فيما بينها ممثلاً في مكوناته الرئيسية وهي:

أ. خدمات نقل الواردات السلعية بواسطة غير المقيمين وبواسطة الصناعات المقيمة.

ب. خدمات التأمين على الواردات السلعية لغير المقيمين وللصناعات المقيمة.

إلا أن تعديل أساس التقييم لضمان التوحيد، والذي يتم بتعديل سعر الواردات من (سيف) إلى (فوب) في مكان الاستلام ، يهمل أعباء تكلفة النقل والتأمين الداخلية المتحملة لضمان وصول السلعة للمستهلك في السوق المحلية، وهي أعباء قد لا تضاف لنفقات السلع المصدرة .

2-3- مشاكل تجارة العبور:

إن مرور سلع عبر أراضي الدول، أو تخزين البضائع غير المملوكة للمقيمين أو منقولات السائحين، أو السلع التي تشارك بها الشركات الأجنبية في المعارض أو المسابقات (الخيول التي تشارك في السباق) إنها بضائع عابرة ، وتستبعد من عمليات الاستيراد والتصدير السلعي، أما البضائع التي تمر عبر المناطق الحرة لإضافة قيمة صناعية عليها، بهدف إعادة تصديرها، فهي وإن كانت عابرة، إلا أنها تثير مشكلة فيما يتعلق بالقيمة المضافة التي تحققت في العمليات الصناعية بالمنطقة الحرة ، والتي تظهر ضمن الدخل القومي، والاتجاه السائد هو حسابها ضمن قيمة الدخل ، واعتبارها على أنها دخول محولة، خاصة وأن فروعاً لشركات أجنبية [أي غير مقيمة] تقوم بها، علاوة على أنها تتمتع بميزات لا تتمتع بها الشركات الوطنية، أما تلك الخاصة بالمقيمين فهذه تعالج كأنها صادرات.

ويتضمن تعريف الصادرات في نظام الأمم المتحدة البنود التالية:

أ. صادرات السلع الوطنية عبر الحدود الجمركية.

ب. صادرات في مخازن الإيداع الجمركية والمناطق الحرة للبضائع المملوكة للمقيمين أو البضائع المعبأة والمنظفة والمعاد حزمها وتغليفها.

ج. السمك المباع من سفن الصيد المحلية.

أما الواردات فهي تشمل:

أ. البضائع التي تعبر الحدود الجمركية للإستخدام المحلي. 

ب. البضائع التي يجري إيداعها في مخازن الجمارك من أجل تصنيعها.

ج. البضائع المملوكة للمقيمين والموجودة في المخازن الجمركية والمناطق الحرة لتعبئتها وتنظيفها وإعادة حزمها.

د. السمك المشترى من سفن أجنبية.

ويدخل ضمن الصادرات والواردات (غير المنظورة) قيمة معاملات البيع والشراء بين المقيمين لأي دولة مع العالم الخارجي، بما فيها معاملات البيع والشراء لسفن وطائرات جديدة، حتى لو لم تعبر الحدود الجمركية، وكذلك عمليات إمدادها بالمياه والكهرباء والغاز وقيمة استهلاكها من هذه السلع . 

3-3- مشاكل مبيعات ومشتريات الذهب:

لابد من التمييز بين أغراض بيع وشراء الذهب بين دول العالم، فإذا كان الغرض تجاري يسجل في حساب العمليات الرأسمالية.

4-3- مشاكل انتقال البضائع المؤجرة أو لأغراض الصيانة:

انتقال بضائع مؤجرة أو سيارات سياحة مع السائح، أو بقصد الصيانة والإصلاح ثم تعاد للخارج، ومثل هذه التدفقات السلعية من الخارج وإليه لا تدرج ضمن عمليات الاستيراد والتصدير، بل إنها لا تسجل ضمن حسابات العالم الخارجي، وتعامل بالمثل قيمة الفاقد أو النقص أو التلف الذي يصيب البضائع خلال عبورها من البلد المصدر إلى البلد المستورد في حالة تجارة العبور أو المرور بالممرات المائية أو الجوية المحلية.