4. المشكلة الرابعة: مشاكل تقسيم وحدات الاقتصاد حسب الأنشطة:
إن المبدأ الأساسي في التجميع هو توفير قدر كبير من التجانس في ظروف الإنتاج، ونوع المنتجات للوحدات الإنتاجية المختلفة، وهنا يجب التمييز بين معيارين :
أ. المعيار الإحصائي – الاقتصادي.
ب. المعيار التقني.

1-4- المعيار الإحصائي:
يتم تجميع كل المشروعات التي تنتج سلعاً متشابهة، والتي تشبع نفس الحاجات (تجانس المخرجات)، والتي تستخدم مستلزمات متشابهة (تجانس المدخلات)، مثال منتجات الحديد والصلب، وعلى الرغم من بساطة هذا المفهوم، إلا انه يثير الصعوبات القياسية التالية:
أ. تجاهل وجود منتجات ثانوية تتولد من العمليات الصناعية. 
ب. إن التجانس ليس كاملاً ، حيث تختلف المنتجات (الحديد الصلب) المخصصة لنفس الأغراض، من حيث الصفات الفيزيائية (درجة الصلابة والنقاوة...الخ) وهو ما يؤدي إلى التمايز في الأغراض المخصصة لها، كما يمكن استبدال المدخلات بأخرى (استخدام الغاز بدل الفحم)، وكذلك للاسمنت أنواع كثيرة، فهناك الاسمنت العادي والاسمنت المقاوم للرطوبة...الخ.
ج. ولهذا يضيف البعض شرطاً ثالثاً إلى شرطي المدخلات والمخرجات، ألا وهـو شرط تجانس الفن الإنتاجي (كيفية الإنتاج/ طريقة الإنتاج)، ولكن إدخال هذا الشرط سوف يخل بأسس القياس، فالمشاريع تختلف من حيث استخدام الصناعات الحديثة (الإلكترونات والكيماويات)، وتطورات تقنية كبيرة وسريعة ، إلا أن البعض يجد مخرجاً يتمثل في تحديد مفهوم التجانس التقني، بمعني تشابه مراحل وعمليات الإنتاج الواحدة، بغض النظر عن درجة التقدم وحجم المشروع. 
2-4- المعيار التقني:
يركز هذا المعيار على معالجة المنتجات الثانوية، حيث يتم تجميع كل المنتجات المتشابهة، بغض النظر عن الوحدات التي تقوم بإنتاجها، وبغض النظر إذا كانت تعتبر منتجاً أولياً أو ثانوياً في المشروع، طالما أنها تنتج بنفس الكيفية، أي بنفس الفـن الإنتاجي في قطاع واحد.
ولكن هذا المعيار لا يركز على طبيعة النشاط ذاته، وإنما يركز على نوع المنتجات النهائية، وهو بذلك يسعى للاقتراب إلى مفهوم الصناعة.
علاوة على ذلك فهو يواجه صعوبة عملية فيما يتعلق بالمنتجات الثانوية حيث تأتي بياناتها عادة متضمنة في البيانات الإجمالية للمشروعات، والقاعدة الأسلم والأفضل في التقسيم القطاعي هي التي تضمن الحد الأدنى من الاتساق في العملية الإنتاجية، أي تجميع المشاريع التي تنتج سلعا (أساسية) متشابهة، من حيث أدائها لنفس الوظائف (تجانس المخرجات)، وتستخدم مدخلات متشابهة (تجانس المدخلات)، وتستخدم طرق إنتاج متشابهة من حيث خطوطها العامة، وهذا يعني قبول المعيار الأول الإحصائي - الاقتصادي كأساس في التنظيم).
وعلى هذا الأساس وضع التصنيف الدولي الموحد للصناعة (ISIC)، والذي يقسم قطاع الصناعات إلى تسعة أبواب (أقسام رئيسية)، تقسم كلاً منها إلى أقسام رئيسية، تتفرع بدورها إلى مجموعات رئيسية قابلة لإعادة التقسيم وهي:
1. الزراعة والصيد البري والغابات والصيد البحري وصيد الأسماك (ثمانية مجموعات).
2. المناجم والمحاجر (4 مجموعات).
3 صناعات تحويلية (9 أقسام تحتوي على 27 مجموعة).
4. كهرباء، ماء، وغاز (مجموعتان).
5. تشييد وبناء (مجموعة واحدة).
6. تجارة جملة وتجزئة ومطاعم وفنادق( 5 مجموعات).
7. نقل وتخزين ومواصلات (6 مجموعات).
8. تمويل وتأمين ومقاولات وعقارات وخدمات أعمال (7 مجموعات).
9.  خدمات شخصية واجتماعية (22 مجموعة).
الملاحظات التي يمكن تسجيلها ضد هذا النظام هي:
أ. إن هذا التقسيم ليس نهائياً، حيث يمكن تعديله وفقاً لطبيعة الأنشطة الاقتصادية السائدة ودرجة تطورها وتعقدها، وكذلك حسب الهدف من وضع التقسيم ذاته.
ب. درجة وفرة البيانات، ولهذا يصعب تنفيذ هذا النظام شديد التفصيل.
ج. إن الاستقرار لا يعني الجمود، ولهذا فالنظام بحاجة إلى ديناميكية، وخاصة في ظروف التنمية الاقتصادية الحقيقية.