-2-1- مشكلات التقييم بالأسعار الجارية

1-2-1- تحديد المشكلة

إن الوحدات المستخدمة في التقييم هي الأسعار الجارية، ولكن الأسعار الجارية قد تظهر اختلافات كبيرة في قيم الإنتاج بين سنوات مختلفة، في حين لا يحدث تغير في الكميات.

يفترض  ان الناتج المحلي يتكون من ثلاث مجموعات من السلع (زراعية ، صناعية ، طاقة) والكميات والاسعار اعطيت لسنة الاساس وسنوات المقارنة   

إن قيمة الناتج قد ازدادت من 31500 دينار إلى 39300 دينار، أي بمعدل زيادة قدره 24,8% تقريباً، وهذا معدل نمو مرتفع جداً نسبياً ، ولكـن عنـد ملاحظـة السلع الزراعية يلاحظ أنها تناقصت بمعدل 6,25 %، بينما لم يزد النمو الصناعي كماً اكثر من  %20 والوقود أكثر من 16,7%، إذاً مصدر الزيادة هو تغير الأسعار.

فعندما انخفضت كمية السلع الزراعية من 80 إلى 75، ازدادت الأسعار من 200 إلى 250 دينار، وعند إعادة حساب قيمة ناتج المقارنة (q1) بأسعار سنة الأساس القياس (po) لوجد ما يلي:

أي ان الأسعار تحسب كسنة الأساس (0) أي استبعاد آثار التغيرات السعرية باستخدام سنة الأساس:

الصيغة الأولى:

أي أن معدل النمو في قيم الناتج الإجمالي يساوي 6.3% وليس 24.8%، كما في الطريقة السابقة.

ويمكن إجراء المقارنة باستخدام أسعار سنة المقارنة نفسها، إذا وجد ان سنة الأساس بعيدة وان أسعارها لا تعبر عن الواقع.

ويلاحظ إن قيمة الناتج في سنة الأساس قد تعدلت كثيراً بعد استخدام أسعار سنة المقارنة، وهكذا يحقق الرقم القياسي زيادة تعادل (105,503) تقريبا، أي أن الناتج يزداد بنسبة 5,5%.

وهكذا يتضح أن الأسعار تخفي حقيقة التغيرات الفعلية في الناتج، وان ما يلاحظ من نمو في قيمة الناتج، إنما يعكس نمو مكونين أساسيين أحدهما الناتج الحقيقي والآخر الأسعار، ولهذا لابد من عزل آثار التغيرات السعرية، بهدف الوقوف على التغيرات الحقيقية ومعدلات تلك التغييرات عبر الزمن.

إذاً لابد من إعادة حساب المتغيرات الإجمالية بالأسعار الثابتة لسنة من السنوات.

2-2-1- طرق معالجة المشكلة:

المطلوب هو تعديل قيم الناتج وفقاً لأسعار إحدى السنوات.

وهذا هو صلب موضوع الأسعار القياسية : 

الأرقام القياسية وفقاً للأمثلة السابقة تعطي البدائل التالية:

البديل الأول (الصيغة الأولى):

1. المقارنة على أساس التغيرات الجارية للسعر والكمية (1)

2. المقارنة على أساس التغيرات الجارية في الكميات وحدها (2) مع ثبات أسعار الأساس.

3. المقارنة على أساس التغيرات الجارية في الكميات وحدها (3) مع ثبات سعر سنة المقارنة.

أي أن المعيار في المقارنة وتحليل القيم لمكوناتها، وهي السعر والكميات وتثبيت أو عزل الآثار السعرية.

ويمكن الوصول إلى الصيغة باستخدام الأرقام القياسية للأسعار المذكورة في الصيغة الأولى كالتالي (صيغة لا سبيرز).

البديل الثاني (الصيغة الثانية):

الطرف الأيسر للمعادلة هو الوسط الحسابي المرجح بين كميات سنتي المقارنة والأساس، أما الطرف الأيمن فهو قيمة الناتج بعد إعادة حسابها بالأسعار الثابتة لسنة الأساس.

وبنفس الطريقة يمكن الوصول إلى صيغة أخرى ثالثة:

البديل الثالث (الصيغة الثالثة):

وهكذا يمكن إعادة حساب الأرقام القياسية للتغيرات في قيم الناتج باستخدام صيغة (لا سبيرز).

وعلى هذا الأساس فالرقم للقياسي للقيمة وفقاً للصيغة الثانية.

أي وفقاً لأسعار سنة الأساس يصبح:

إي أن معدل نمو الناتج تساوي 6.32% وهي نتيجة قريبـة جـداً ممـا تم الحصول عليه سابقاً.

ووفقاً للحساب بالصيغة الثالثة، والتي يطلق عليها (صيغة باش) فإن الرقم القياسي لقيمة الناتج (أي تثبيت أسعار سنة المقارنة) يصبح :

أي أن معدل نمو الناتج تساوي نسبة 5.5% وهي نفس النتيجة التي تم الحصول عليها من قبل.

البديل الرابع (الصيغة الرابعة):

ويلاحظ أن الصيغتين [2] و [3] ما هما إلا مقاييس لمتوسط التغيرات الكمية، ويمكن الوصول لصياغات أخرى لمتوسط التغيرات السعرية.

فمن صيغة [2] يمكن الوصول للصيغة الرابعة كالتالي (صيغة لا سبيرز).

P1 ← P1

الصيغة الرابعة:

البديل الخامس (الصيغة الخامسة):

وبالمثل يمكن استبدال وتحوير الصيغة الثالثة وصولا إلى الصيغة الخامسة:

الصيغة الخامسة

ويطلق عليها صيغة (باش) أو رقم باش للأسعار. 

والصيغتان 4 و 5 تبرزان التغيرات السعرية مع تحييد تغيرات الكميات. 

فإذا كان الهدف مقارنة التغيرات الكمية، فيجب تثبيت التغيرات السعرية باستخدام الأرقام القياسية للأسعار، ويتحقق ذلك بقسمة قيمة الناتج في سنة المقارنة على الرقم القياسي للأسعار لسنة المقارنة منسوباً لسنة الأساس، وهكذا المحصل على قيمة الناتج بأسعار سنة الأساس.

ولكن السؤال المطروح للنقاش هو أي الأرقام القياسية السعرية سوف يعتمد في إعادة الحساب بالأسعار الثابتة:

أ. الرقم القياسي لأسعار الجملة.

ب. الرقم القياسي لأسعار التجزئة.

ج. الرقم القياسي المتوسط العام                  (بأسعار الجملة أو التجزئة)

أم لكل من الريف والمدن

والمفاضلة تحكمها مجموعة من المعايير التالية :

الأقرب هو استخدام أسعار التجزئة (أسعار المستهلاك الأخير) لأنها هي التي تحدد الإنفاق الاستهلاكي .