2- برامج التكييف الهيكلي

يختلف عرض هيكل برامج التكييف الهيكلي من مرجع لآخر حسب المعيار المعتمد لتصنيف محاور هذا الهيكل، وإن كانت تعطي وتتعلق بنفس المضمون، وسوف نعرض هذا المضمون باعتماد معيار نوع السياسات المكونة لـ (PAS). ⁽¹⁾

كما ذكرنا فإن برامج PAS هي مجموع السياسات الاقتصادية التي يطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدول النامية بتبنيها بوصفها شرطاً مسبقاً للحصول على القروض وتتنوع هذه السياسات إلى نوعين :

- سياسات الاستقرار الاقتصادي (سياسات التثبيت).

- سياسات التكييف الهيكلي.

2-1- سياسات الاستقرار الاقتصادي

وتتضمن مجموعة الإجراءات قصيرة الأجل الهادفة لتسوية العجز الخارجي ومكافحة التضخم الداخلي في غضون 12 إلى 18 شهراً، وغالباً ما يقوم FMI بالإشراف على وضع هذه السياسات ومراقبة تنفيذها.

تنطلق هذه السياسات مبدأ الحد من الطلب كإجراء ضروري لتخفيض عجز ميزان المدفوعات، وبالتالي فهي إجراءات تركز على جانب الطلب. وهي توظف 3 جوانب للسياسة الاقتصادية : 

- السياسة المالية

- السياسة النقدية

- سياسة سعر الصرف

2-1-1- السياسة المالية 

تهدف هذه السياسات إلى تخفيض عجز الميزانية بتقييد النفقات الجارية للحكومة مع اعتماد تغييرات في النظام الضريبي لزيادة حصيلة الضرائب وخفض القدرة الشرائية للسكان وزيادة الموارد، وأهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار:

- توسيع الوعاء الضريبي وإلغاء بعض الامتيازات الضريبية أو خفضها، مع رفع المعدلات الحدية للضرائب في الأجل القصير، والانتقال من الضرائب النوعية على الدخل إلى الضرائب الشاملة أي تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي مع فرضها على الأجور والزيادات في الاشتراكات الموجهة للضمان الاجتماعي، ورفع الرسوم على المنتجات البترولية، مع ضرورة أن يواكب ذلك إصلاح في النظام الضريبي وتحسين لأداء الإدارة الضريبية.  

- تخفيض النفقات الجارية للحكومة وتغيير بنيتها من خلال: تقييد الأجور في القطاع العام وتجميد حجم الاستخدام ، مراجعة نظام الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد، تخفيض النفقات ذات الطابع الاجتماعي، إلغاء كل أشكال الدعم سواء الموجه إلى الخدمات الاجتماعية، أو المواد الغذائية الأساسية ، أو دعم الصادرات أو دعم الأنشطة الإنتاجية، على خلفية أن هذا الإلغاء يقلل من معدل التضخم.

- تجنب دخول الدولة في المشاريع الاستثمارية التي يمكن للخواص القيام بها، وإلغاء الدعم الممنوح للوحدات الإنتاجية التي تحقق خسارة في القطاع العام.

2-1-2 السياسة النقدية 

تهدف هذه السياسة إلى خفض الطلب الكلي عن طريق تقييد الائتمان المحلي، وأهم الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الإطار: 

- إصلاح هيكل أسعار الفائدة ورفع القيود التي تحول دون التحرك الحر لسعر الفائدة، مع ضرورة أن يتم تبني نظام التحرير التدريجي لأسعار الفائدة بالخصوص إذا كان مناخ الاقتصاد الكلي غير مستقر، وهذا لتفادي الآثار السلبية المحتملة للإلغاء الفجائي لأنظمة سعر الفائدة.

- زيادة أسعار الفائدة الدائنة والمدينة لزيادة مستوى الادخار.

- وضع حدود عليا للائتمان المصرفي، أو ما يسمى بالسقوف الائتمانية.

- إصلاح النظام البنكي وتأهيله لتحريك الادخار.

- تقليل معدلات السيولة.

2-1-3- سياسة سعر الصرف

تهدف سياسة سعر الصرف إلى معالجة عجز ميزان المدفوعات وتوفير الإيرادات اللازمة لمواجهة خدمات الدين الخارجي، وهو ما يشكل الهدف المحوري لبرامج التثبيت الهيكلي. ويرى FMI أن العديد من البلدان التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات تقوم بتحديد أسعار صرفها بطرق تحكمية مبالغ فيها ولا تعكس حالة السوق، وهو ما يؤثر سلباً على تنافسية صادرات البلد في الأسواق الخارجية نظراً لارتفاع أسعارها، وبالتالي فهو يؤثر سلباً على ميزانها التجاري بسبب انخفاض الصادرات هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ذلك الوضع يشجع على ظهور الأسواق الموازية التي تتعامل في بيع وشراء العملة ويكون لها سعران السعر الرسمي الذي تعلنه الحكومة والسعر غير الرسمي السائد في السوق السوداء، في هذا الإطار ينصح بتخفيض قيمة العملة الوطنية.

إن الدافع وراء المناداة بهذا الإجراء هو أن المغالاة في قيمة العملة سبب من أسباب تهريب رؤوس الأموال للخارج بعد تحويلها إلى نقد أجنبي في السوق السوداء، وعامل من عوامل عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار داخل البلد، لذلك فإن إجراء تخفيض قيمة العملة ستكون له نتائج في الاتجاه المقابل، كما أنه يعمل على توحيد سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية، وعلى إحداث آثار على الصادرات والواردات وتدفق رأس المال وتحويلات العاملين بالخارج تصب كلها في جهة تحسين وضعية ميزان المدفوعات.