يمكن لنا تقسيم المرافق العامة إلى ثلاثة أقسام هي :-
أولاً: المرافق العامة الإدارية:-
هي أقدم صورة للمرافق العامة ، وفيها تعد جميع المرافق العامة مرافق إدارية ، لكونها لا تستهدف الربح في نشاطها، بقدر استهدافها إشباع الحاجات العامة ، فتكون قراراتها إدارية وعقودها إدارية وتعتمد وسائل القانون العام (1).
ومن أبرز هذه المرافق ، مرافق الدفاع والأمن والتعليم والصحة وغيرها.
ثانياً: المرافق العامة المهنية :-
يعود ظهور المرافق العامة المهنية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث تتخذ هذه المرافق شكل نقاباتٍ مهنية يشرف عليها مجلس إدارة منتخب من أعضاء النقابة، وحتى تتمكن النقابة من أداء مهامها السابقة يمنحها القانون سلطات تستطيع بمقتضاها إصدار قرارات إدارية ملزمة لجميع الأعضاء، ومن الأمثلة على هذا النوع من المرافق العامة نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابة المحامين (2) .
ثالثاً: المرافق العامة الصناعية والتجارية :-
وهي ما يعرف بالمرافق العامة الاقتصادية ، ويقصد بالمرافق العامة الاقتصادية قيام الدولة بمزاولة نشاط اقتصادي يتعلق بالمجالات الصناعية والتجارية ويكون هذا النشاط مماثلاً للنشاط الاقتصادي الذي يزاوله الأفراد .
وعد هذا النشاط الذي تزاوله الدولة مرفقاً عاماً يجعلها كغيرها من المرافق العامة تخضع لقواعد القانون الإداري ، لكن وبسبب مزاولتها نشاطاً شبيهاً بنشاط الأفراد فإن من الصعب أن يطبق عليها القانون الإداري بحذافيره لذا تم تحريرها من بعض قيود القانون العام خصوصاً فيما يتعلق بالنواحي المالية وطرق الإدارة(3) .
ومن هنا برزت الحاجة إلى التمييز بين المرافق العامة الصناعية والتجارية والمرافق العامة الإدارية والتي يقصد بها المرافق العامة التقليدية او التي تنبع من صميم وظائف الدولة الأساسية (4) ،كمرافق الدفاع والصحة والتعليم وتخضع هذه المرافق إلى أحكام القانون الإداري أما بالنسبة للتفرقة بينهما فقد طرحت عدة معايير للتمييز بين هذين النوعين من المرافق العامة(5) وأبرزها :-
1.المعيار المميز هو خضوع المرافق الصناعية والتجارية لأحكام القانون الخاص وهذا طبيعي لأنها تمارس نشاطاً شبيهاً بنشاط الأفراد لهذا أبعد هذا الرأي .
2. المعيار المميز هو أن أساس المرافق العامة الصناعية والتجارية هو الربح إلا إن هذا المعيار غير دقيق إذ يمكن أن تحصل الإدارة على الأموال من خلال فرض رسوم لقاء الانتفاع من المرفق العام.
3. المعيار المميز الآخر هو طبيعة النشاط الذي يزاوله المرفق فإذا كان نشاط المرفق العام يعد نشاطاً تجارياً وفق أحكام القانون الخاص فإنه يعد مرفقاً صناعياً او تجارياً .
ويعد هذا المعيار هو الأدق والأرجح عند التمييز بين المرافق العامة الإدارية و المرافق العامة الصناعية والتجارية، فالموضوع - أي النشاط الذي يمارسه المرفق - هو مفصل التفرقة في هذا المجال .
وباعتقادنا أن هذا النوع من المرافق العامة هو الأقرب صورةً لمفهوم الشركات العامة ، حيث إنها مرافق عامة من حيث القرارات وإبرام العقود ولكنها مرافق تجارية واقتصادية من حيث النشاط الذي تزاوله .
_______________
1- انظر د. فتحي عبد الصبور ، الآثار القانونية للتأميم والحراسة الإدارية على الأموال الطبعة الثانية، دار عالم الكتب، القاهرة ،1967، ص 214.
2- انظر د. نواف كنعان ،القانون الإداري، الكتاب الأول . عمان، دار الطبع بلا ، 2002، ص238-239كذلك د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري القاهرة، دار النهضة للطباعة ،ص 141.
3- د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،القاهرة،1979 ، ص 328 .
4- د. نواف كنعان ،القانون الإداري، الكتاب الأول . عمان، دار الطبع بلا ، 2002 ، ص 352 .
5- برزت هذه المعايير بعد صدور قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية (باك دي لوكا) عام 1921 فقضت المحكمة بكون القضية تتعلق بمرفق عام اقتصادي وعليه فهي من اختصاص القانون العادي أنظر في ذلك د. ابراهيم طه الفياض ،القانون الإداري بين القانون الكويتي والقانون المقارن ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1988 ، ص 82 .