يشترط عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (توفي 487 هـ / 1094 م) التسليم بحديث الملك المتسبب بالمد والجزر فقط في حال كان موثوقا وورد بشكل صحيح. حيث قال: «ومنها أن الملك الموكَّل بالبحر يضع عقبه في أقاصي بحر الصين فيفور البحر ويكون المد، ثم يشيل عقبه فيرجع الماء مركزه. وإن كان كل ما ذكرنا عنه ممكنا فإنه من طريق الأفراد ولم يجئ مجيء التواتر الموجب للعلم والعمل، فإذا صحت هذه الآثار وجب التسليم والانقياد وسيأتي ذكر بناء الباب إن شاء الله.» ⁷⁸

ثم ينتقل البكري لطرح مختلف الآراء التي قالها العلماء حول تفسير الظاهرة دون أن يُضيف لها أي رأي جديد. قال البكري: «فأما علة المد والجزر فمُختلف فيها، فقد قيل: علة ذلك القمر على ما بين أبو معشر. وقال قوم: هي الأبخرة التي تتولد في باطن الأرض، فإنها إذا كثفت دفعت حينئذٍ ماء هذا البحر فلا يزال على ذلك حتى تنقص موادها فيتراجع الماء حينئذٍ إلى قعور البحار فكان الجزر، فهذا يدلُّ عليه كونه في كل أوان وفي غيبة القمر وطلوعه. وقال آخرون إن هيجان البحر كهيجان بعض الطبائع بالإنسان ثم تسكن. وقال آخرون إن الهواء المطل على البحر يستحيل دائمًا، فإذا استحال عظم ماء البحر، ثم يُعاقب ذلك استحالة ماء البحر فيتنفّس ويعود البحر إلى ما كان عليه، وإن الماء يستحيل هواء والهواء يستحيل ماء. وقال الشرعيون كل حال لا يعلم له في الطبيعة مجرى فهو فعل إلهي لا يدخله قياس ولا يُدرَك بِحِس.» ⁷⁹

بعدها ينقل لنا أقوال المسعودي (الذي رمز إليه بالحرف س) وأبو معشر. حيث قال: «قال س: وقد زعم قوم من نواتية (رؤساء السفن) البحر الفارسي أن المد والجزر لا يكون فيه إلا مرتين في العام فإذا كان الصيف كان الماء في مشارق البحر بالصين وما والاه وفي الشتاء بالضد.

قال س: رأيت بمدينة كنباية من أرض الهند، وهي مملكة البلهري، وكانت على خليج من البحر أعرض من النيل، فيجزر الماء في هذا الخليج حتى يبدو الرمل وقعر الخليج ويبقى فيه اليسير من الماء. فرأيتُ الكلب على هذا الرمل الذي نضب ماؤه وصار كالصحراء، وقد أقبل المدُّ وأحس به الكلب فأقبل يشتد ليفوت الماء، فلحق الماء بشدة دفعت الكلب فغرقته.

وأما علة ما لا يظهر فيه مد ولا جزر من البحار فهي التي تبعد عن مدار القمر ومسافته بُعدًا كبيرًا، وقيل إنها التي يكون الغالب على أرضها التخلخل فينفذ الماء منها إلى غيرها من البحار وتنفس الرياح الكائنة في أرضها.» ⁸⁰

___________________________________

هوامش

(78) البكري، أبو عبيد المسالك والممالك، ج 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1992 م، ص 206.

(79) المرجع السابق نفسه، ص 209.

(80) المرجع السابق نفسه، ص 210.