بنود معاهدة الصلح :

لم تذكر المصادر التأريخية نصّا صريحا لكتاب الصلح ، الذي يعتبر الوثيقة التأريخية لنهاية مرحلة من أهم مراحل التأريخ الإسلامي ، وبخاصة في عصوره الأول ، ولا نعرف سببا وجيها لهذا الإهمال .

وقد اشتملت المصادر المختلفة على ذكر بعض النصوص مع إهمال البعض الآخر ، ويمكن أن تؤلف من مجموعها صورة الشروط التي أخذها الإمام ( عليه السّلام ) على معاوية في الصلح ، وقد نسّقها بعض الباحثين وأوردها على صورة مواد خمس ، ونحن نوردها هنا كما جاءت ، ونهمل ذكر المصادر التي ذكرها في الهامش اعتمادا عليه[1].

وهي كما يلي :

1 - تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب اللّه وبسنّة رسوله ( صلّى اللّه عليه وآله ) وبسيرة الخلفاء الصالحين .

2 - أن يكون الأمر للحسن من بعده ، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين ، وليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد .

3 - أن يترك سبّ أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة ، وأن لا يذكر عليّا إلّا بخير .

4 - استثناء ما في بيت مال الكوفة وهو خمسة آلاف ألف ، فلا يشمله تسليم الأمر ، وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسن ألفي ألف درهم ، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس ، وأن يفرّق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل ، وأولاد من قتل معه بصفّين ألف ألف درهم ، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجر .

5 - على أنّ الناس آمنون حيث كانوا من أرض اللّه في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم ، وأن يؤمن الأسود والأحمر ، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم ، وأن لا يتبع أحدا بما مضى ، ولا يأخذ أهل العراق بإحنة .

وعلى أمان أصحاب عليّ حيث كانوا ، وأن لا ينال أحدا من شيعة عليّ بمكروه ، وأنّ أصحاب عليّ وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم ، وأن لا يتعقّب عليهم شيئا ولا يتعرّض لأحد منهم بسوء ، ويوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه ، وعلى ما أصاب أصحاب عليّ حيث كانوا .

وعلى أن لا يبغي للحسن بن عليّ ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول اللّه غائلة ، سرّا ولا جهرا ، ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق .

وقد اعتبر بعض الباحثين المادة الرابعة من موضوعات الأمويين أو العباسيين لتشويه صورة أهل البيت ( عليهم السّلام ) وبخاصة الإمام الحسن ( عليه السّلام ) ، باعتبار أنّ هذه المادة لا تتناسب وشأن الإمام الحسن ( عليه السّلام ) ومقامه [2] . واللّه أعلم .

هذه إذن هي المواد الخمس التي أوصلها لنا التاريخ كاسس للصلح بين الحسن ومعاوية ، أو على الأقلّ أنّها تمثل طبيعة الشروط التي أملاها الإمام ( عليه السّلام ) على معاوية .