أن إجراء حد القذف الذي هو ثمانون سوطاً مشروط بعدة شروط :

1. أن يكون القاذف بالغاً عاقلاً، أما اذا كان طفلا او مجنوناً فلا حد عليه.
2. المقذوف يشترط فيه خمسة شروط، البلوغ، والعقل، والحرية، والاسلام، والشرف. أي أن لا يكون متجاهرا ومتظاهراً بهذا العمل الشنيع، وان يأبى ويأنف عن نسبة العمل اليه، فإذا لم يتوفر واحد من هذه الشروط فلا حد عليه.
3. ان يكون الاتهام صريحا بالزنى، او اللواط، لا بالكناية.

مثال ذلك : ان يقوم لمسلم يا زاني، او يا لائط، او يقول لمسلمة يا زانية، او اي لفظ يؤدي هذا المعنى صريحا وبأي لسان كان، ففي هذه الصورة يحق للمقذوف المطالبة بإجراء الحد على القاذف.

في بعض الموارد يكون حق المطالبة بإجراء الحد لغير المخاطب، اي ان المقذوف غير المخاطب، مثل ان يقول لشخص : أبوك لائط، او زان.

فالمقذوف في هذه الصور هو أبو المخاطب، وحق اجراء الحد له، نعم، بما ان المخاطب قد هتك فله حق التعزيز، وتعيين مقداره يعود الى حاكم الشرع، وبالطبع هو أقل من ثمانين سوطاً، وهكذا لو قال لشخص يا بن الزاني، او يا نطفة الزنى، او يا أخت فلان، او ام فلان، ففي جميع هذه الموارد حق اجراء الحد لغير المخاطب، وللمخاطب حق التعزيز.

1. ان لا يتمكن القاذف من اثبات دعواه ، واثبات الزنى او اللواط يتم من خلال اربعة شهود عدول رجال، يشهدون في مجلس واحد ووقت واحد بأنهم قد شاهدوا وقوع هذا العمل الشنيع.

ففي هذه الصورة يثبت حد الزنى او اللواط على المقذوف؛ اما اذا لم يستطع الاتيان بأربعة شهود بالطريق المذكور فإنه هو الذي يجري عليه حد القذف، وهو ثمانون جلدة، وهكذا كل واحد من الشاهدين او الثلاثة (حينما يكونون أقل من أربعة أشخاص).