تسجيل الدخول

تسجيل

الاختلالات المتزايدة في موازين التجارة بين الكتل الاقتصادية الكبرى

المؤلف:  د. ماهر كنج شكري د. مروان عوض

المصدر:  المالية الدولية ــ العملات الأجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق

الجزء والصفحة:  ص35 - 37

2026-10-16

32

 الاختلالات المتزايدة في موازين التجارة بين الكتل الاقتصادية الكبرى

كان لا بد للتغيير في موازين القوى الاقتصادية ان ينتج اختلالات متزايدة في موازين التجارة بين الكتل الأسيوية والأوروبية والأمريكية الشمالية، حيث دأبت اليابان وتبعتها الصين والنمور الآسيوية على تحقيق فوائض هامة في موازين مدفوعاتها مع كتلة امريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا والمكسيك). ومع استدراك الولايات المتحدة جزءاً من عجز ميزان مدفوعاتها مع الكتلة الآسيوية من خلال فوائض ميزان مدفوعاتها مع امريكا اللاتينية والشرق الأوسط، الا أن التخوف يبقى من اللجوء الى اجراءات الحماية الاقتصادية، فكلما كبرت الكتلة الاقتصادية وضمت عدداً أكبر من الدول كلما أصبح تأثير الحماية اقل ضرراً عليها من المنافسة غير العادلة. ويتجلى ذلك في الصعوبات الجمة التي تواجهها منظمة التجارة العالمية WTO في ازالة معيقات الحماية الزراعية (المعتمدة في اليابان وأوروبا) وبعض الصناعات الاستراتجية مثل صناعة الطائرات والصلب في الولايات المتحدة.  

ــ تزايد المشكلات البيئية المتعلقة بالتدفقات المالية الدولية

قد تبدو العلاقة بين المالية الدولية وشؤون البيئة ضعيفة جداً، الا أن أنشطة البنك الدولي في تمويل مشاريع التنمية في الدول النامية قد ادت الى ظهور مشاكل بيئية بالغة الخطورة، مثل اغراق ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية نتيجة بناء السدود وازالة لعديد من الغابات الاستوائية نتيجة لتمويله لعدد من الطرق المخترقة لهذه الغابات مما كان له تأثير اقتصادي سالب. ومن هنا فقد قوي اتجاه التمويل الدولي الأخضر، أي الذي لا يترتب عليه اية اثار سلبية على البيئة.

ــ الحاجة الى درجة ملائمة من المرونة في اسعار الصرف 

لقد شهد القرن الماضي تجربة نظام اسعار الصرف المرنة في بدايته، ونظام اسعار الصرف الثابتة في منتصفه، ليعود الى نظام الأسعار المرنة في العقود الثلاثة الأخيرة منه. وتدل التجربة العملية انه لكل من النظامين محاسنه ومساوئه، الا ان التجربة دلت على نجاح النظام المالي الدولي في الاستفادة من ميزات اسعار الصرف المرنة المتمثلة في تصحيح افضل لإختلالات المدفوعات الخارجية، وثقة أكبر، وبناء احتياطيات خارجية أكبر ومزيد من الاستقلالية في رسم وتطبيق السياسة الاقتصادية ونجاحه ايضاً في احتواء مساوئ ذلك النظام الممكنة مثل التأثير سلباً على نمو التجارة الدولية، واشتداد المضاربة، ويعود ذلك بشكل خاص الى التعاون والتنسيق المستمرين بين الدول الكبرى مصدرة العملات العالمية الرئيسية. ومن الجدير بالذكر ان نظام اسعار الصرف المرنة (المعـومة) لم يناسب الاقتصاديات ذات الحجم الصـغـيـر بالنظر لحالـة عـدم الاستقرار النقدي الكامنة فيها، وعليه فقد لجأ عدد كبير منها الى تثبيت العملة المحلية بعملة عالمية رئيسية او بسلة عملات تعكس اوزان تجارتهم الخارجية للمحافظة على الاستقرار النقدي وتأثيره الايجابي على النمو الاقتصادي فيها.