تسجيل الدخول

تسجيل

عوامل تحديد المتغيرات الداخلة في التحكم بالأساس النقدي

المؤلف:  د. أحمد بريهي علي

المصدر:  (الاقتصاد النقدي ــ وقائع ونظريات وسياسات)

الجزء والصفحة:  ص3 - 5

2026-11-11

13

ثمة عوامل عدة تسهم في تحديد المتغيرات الداخلة في تعريف المضاعف mu ومنها خارج سيطرة السلطة النقدية ولهذا تصبح مسألة استقراره من عدمها نمط سلوك. لكن مع افتراض استقرار نسبة العملة المصدرة، أو العملة في التداول، الى الودائع الجارية تستطيع السلطة النقدية التحكم بالأساس النقدي. وذلك عبر تأثيرها في الاحتياطيات الإلزامية عندما تتجنب المصارف الاحتياطيات الفائضة أو يقترضها البنك المركزي منها. أي يعمد البنك المركزي إلى رفع نسب الاحتياطيات الإلزامية من الودائع لاستيعابها عندما يكون فائضهاً مستقراً نسبياً، أو عن طريق بيع أو شراء أدوات الدين الحكومي لاستيعاب فائض السيولة أو تعزيزها حسب الحاجة، كما سيتضح فيما بعد. وإذا دققنا النظر قد لا نجد البنك المركزي يتحكم، فعلاً، بالعملة المصدرة لأن الطلب يقررها، أي طلب الحكومة وهي زبون للبنك المركزي، عندما تريد سحب جزء من ودائعها الجارية لديه عملة Cash، وطلب المصارف استجابة لطلبات زبائنها وعدم استطاعة البنك المركزي التحكم بالعملة المصدرة يكفي للتشكيك بقدرته على التحكم بالأساس النقدي ومنه صعوبة التحكم بعرض النقد. وعلى فرض قدرة البنك المركزي على تعيين الأساس النقدي بالوسائل آنفة الذكر فتلك لا تعني سيطرته على عرض النقد عندما تعمل المصارف مع احتياطيات فائضة بحجم كبير نسبياً لأن الودائع في هذه الحالة لا تمثل قيداً على الائتمان كما يفيد الاطلاع على بيانات العراق مثلاً، ويقال عادة، إن العملة المصدرة تكون بنسبة مستقرة من الودائع الجارية، وهي ليست هكذا دائماً فقد تغيرت هذه النسبة في العراق خلال السنوات الأخيرة، وتتغير في بقية الدول. 

ولذا لا يقدم المضاعف النقدي، لعدم استقراره معلومات تساعد في التنبؤ بالمستقبل القريب للتغيرات النقدية. وينشر صندوق النقد الدولي معكوس المضاعف أي نسبة الأساس النقدي الى النقود M2 ويفسر تفاوت هذه النسبة عبر الدول بالعمق المالي والعادات المصرفية للمجتمع واختلاف أساليب الادارة المصرفية وغيرها. وعلى سبيل المثال كانت تلك النسبة، في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأرمينيا عام 2007 على التوالي بالمائة 5.4، 7.1، 38.7، 61.8 وقد تكون منخفضة في بلدان نامية، فمثلا وفي نفس السنة كانت في بنغلاديش وماليزيا وتركيا على التوالي بالمائة: 18.3، 7.7، 18.1. والمهم مدى استقرارها في البلد المعين أو تغيرها بوتيرة مستقرة وهذا غير متحقق في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا كانت عام 2000 تقريباً 8.8 بالمائة أصبحت 20.6 بالمائة عام 2011، وفي السويد تغيرت لنفس السنوات من 8.4 بالمائة إلى 3.9 بالمائة (IFS,Yearbook، 2012). هذا التغير يعود إلى الاحتياطيات الفائضة والتي يتضمنها تعريف الأساس النقدي. وعندما تتقلص الاحتياطيات الفائضة يتغير المضاعف أيضاً. وطالما توجد احتياطيات فائضة تبقى العلاقة سائبة بين الأساس النقدي والنقود وتتعطل في نفس الوقت فاعلية نسبة الاحتياطيات الإلزامية. وهكذا نلاحظ عدم استقرار معالم العلاقات التي يستند إليها القول بسيطرة البنك المركزي على العرض النقدي، مع ذلك لا ينفي ما تقدم دور البنك المركزي في تكاثر النقود، وإن المضاعف النقدي يتغير ضمن مديات ليست واسعة في عدد من الدول المتقدمة والنامية.