عقود مقايضة اسعار الفائدة Interest Rate Swaps
نشأ سوق مقايضة اسعار الفائدة في بداية الثمانينيات من القرن الماضي نتيجة لاكتشاف الشركات انه بإمكانها الاستفادة من اختلاف تصنيفها الائتماني وتوقعاتها بالنسبة لاتجاهات اسعار الفائدة، ونظراً لتنامي الأقبال على هذه العقود تم توحيد شروطها القانونية Standardized Documentation في عام 1987.
وتتركز فائدة طرفي عقد التبديل في تخفيض كلفة اقتراضهما للأموال من السوق من جهة واتاحة المجال امام الشركات ذات التصنيف الائتماني المتدني الحصول على الاموال بسعر فائدة ثابت ولآجال اطول من تلك التي يمنحها السوق لذلك التصنيف الائتماني.
فمن المعلوم ان الشركات الكبرى والتي غالباً ما تكون متعددة الجنسيات تحظى عادة بتصنيف ائتماني مرتفع يتيح لها الاقتراض مباشرة من السوق المالية عن طريق اصدار السندات بأسعار فائدة ثابتة ولآجال قد تزيد عن سبع سنوات. في حين ان الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم لا تجد من يقرضها الا البنوك بالنظر لافتقار معظمها لشروط وضمانات تسجيل واصدار السندات في اسواقها. وتتراوح اسعار فائدة قروض هذه الشركات حسب اسعار فائدة لايبور المتغير أو سعر الإقراض لأفضل العملاء Prime Rate الامريكي والذي يزيد كثيراً عن سعر Libor. وإذا استطاعت هذه الشركات اصدار السندات فتكون كلفتها مرتفعة جداً في ظل ضعف تصنيفها الائتماني.
ومن جهة اخرى فإن التدفقات النقدية لدى الشركات الكبرى تجعلها غالباً ما تفضل الاقتراض بسعر فائدة متغير لقصر آجاله وانخفاض كلفته في حين تفضل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم سعر فائدة ثابت من السهل التخطيط لخدمته دون الاضطرار لاتخاذ اجراءات حماية ضد مخاطر تقلبات اسعار الفائدة. ومن هنا تنشأ الحاجة والفرصة لأبرام عقد تبديل اسعار فائدة حيث تتعهد الشركة الصغيرة بدفع سعر فائدة ثابت تتفق عليه مع الشركة الكبيرة من خلال البنك منظم الصفقة كما وتتعهد الشركة الكبيرة بدفع سعر الفائدة المتغير ايضاً من خلال البنك. الا ان هذه التعهدات لا تلزم أياً من الطرفين بخدمة قرض الطرف الآخر، فالمخاطر الائتمانية تبقى كما هي وما يختلف هو كلفة خدمة الدين فقط، لذا فالتزام الشركة الكبيرة امام حملة الأسناد والتزام الشركة الصغيرة امام البنوك المقرضة يبقيان كما هما دون اي تغير.
ونورد فيما يلي مثالاً لعملية تبديل اسعار فائدة بين شركتين (أ وب) حيث تتمتع الشركة (أ) بتصنيف AA في حين كان تصنيف الشركة (ب) B. وكانت شروط التمويل لكل من الشركتين كما يلي:
وبالنظر الى الشروط أعلاه نجد انه بإمكان الشركة (أ) ان تقترض بشروط افضل من الشركة (ب) سواء بسعر فائدة ثابت او بسعر فائدة متغيرة ونتساءل اين هي مصلحتها في عقد تبديل اسعار الفائدة ؟
والاجابة على هذا السؤال تكمن في استعداد الشركة (ب) منح الشركة (أ) ـ فائدة ثابت مقداره 7,5% حيث تحقق الشركة (أ) بذلك ربحا مقداره 1,5% (7,5% ــ %6)، على ان تقبل تحمل دفع سعر الفائدة المتغير وفقاً لما هو معروض عليها LI – BOR +0,5%))، فاذا ما تمت الصفقة تكون النتيجة كما يلي:
اي بكلفة تقل بنسبة 0.5% عن سعر الفائدة المعروض في السوق المالي.
يتبين من المثال اعلاه ان عملية تبديل اسعار فائدة ناجحة قد تمت بين الشركة (أ) والشركة (ب) بواسطة البنك تم بموجبها تبدیل اسس دفع الفائدة لدى كل من الشركتين حيث تعهدت الشركة (أ) بدفع سعر فائدة متغير مقداره %0.5 + LIBOR في حين تعهدت الشركة (ب) بدفع سعر فائدة ثابت مقداره 75% وبقية الفائدة غير المدفوعة وتساوي 1 + LIBOR، حيث حققت الشركة (أ) وفراً مقداره 1,5% في كلفة اموالها في حين حققت الشركة (ب) وفراً مقداره 0,5%.
