استعمال حقوق الخيار في عمليات التحوط والحماية
لتوضيح الفكرة العملية لمبدأ التعامل بعقود الخيار في العملات الاجنبية فإننا سنقوم بعرض الموضوع من جوانبه الاربعة شراء حق ممارسة الشراء، شراء حق ممارسة البيع، بيع حق ممارسة الشراء وبيع حق ممارسة البيع من خلال شراء الحقوق وبيعها :
1 - شراء حقوق الخيار (Buying Options)
وينقسم هذا النوع الى قسمين شراء حق ممارسة الشراء، وشراء حق ممارسة البيع والذي يمتاز بإعطاء المشتري الحق وليس الالتزام لشراء المبلغ او بيعه على السعر المتفق عليه مقابل العلاوة التي تدفع من قبله مقدماً:
أ- شراء حق ممارسة الشراء (Buying Call Option)
نفترض ان شركة امريكية ترغب في استيراد مواد خام من بريطانيا خلال ستة أشهر وتريد ان تدفع قيمة مستورداتها بالجنيهات الاسترلينية على سعر معروف لها منذ البداية. فاذا كان السعر الآني للإسترليني هو (1,50) دولار لكل جنيه استرليني والشركة تريد ان تحد من مخاطرة التقلبات العكسية في سعر الاسترليني، ولكنها ايضاً تريد ان تبقى قادرة على ان تستفيد من اي انخفاض محتمل في سعر الجنيه الاسترليني، لذلك فان الشركة قد تلجأ الى شراء حق ممارسة شراء (At the money) على سعر تنفيذ يبلغ (1,50) دولار للجنيه الاسترليني وبعلاوة مقدارها خمسة سنتات امريكية، وبالتالي فان للشركة الامريكية الحق (وليس الالتزام) لشراء المبلغ المتعاقد عليه من الجنيهات الاسترلينية على سعر (1,50) دولار لستة اشهر. فاذا ارتفع السعر الآني بعد ستة أشهر الى اعلى من (1,50) دولار فانه سيكون من المجدي للمشتري ان يمارس حقه بالشراء اما إذا كان اقل منه فانه لن يمارس هذا الحق. والرسم البياني التالي الشكل (7-1) سيوضح تحليل الربح لهذه العملية.
من الرسم التوضيحي السابق نجد ان ممارسة حق الخيار سيكون مربحاً إذا ارتفع السعر الآني عند الاستحقاق اعلى من (1,55) دولار (1,50 دولار + 5 سنتات علاوة) وسيكون الربح أكبر كلما ارتفع السعر عن ذلك. لأنه سيكون باستطاعة المشتري ممارسة حقه بالشراء بسعر اقل من السعر السوقي.
اما إذا بقي السعر الآني بتاريخ الاستحقاق (1,50) دولار او انخفض عن ذلك فان المشتري لن يمارس حق شراءه وبالتالي فان مخاطرة المشتري ستكون محصورة فقط بخسارته لمبلغ 5 سنتات لكل استرليني لأنه سيكون باستطاعته الشراء من السوق على السعر السائد فيه والذي هو اقل من سعر التنفيذ المتفق عليه منذ البداية.
ب ـ شراء حق ممارسة البيع (Buying Put Option)
إذا كانت هناك شركة امريكية ترغب في تحويل الجنيهات الاسترلينية التي ستقبضها في بريطانيا الى دولارات امريكية فإنها قد تلجأ الى شراء حق ممارسة بيع الجنيهات الاسترلينية على سعر التنفيذ المعروض والبالغ (1,50) دولار لكل جنيه وبعلاوة مقدارها خمسة سنتات امريكية، والرسم البياني التالي (الشكل (11/3) سيوضح تحليل الربح لهذه العملية:
فاذا انخفض السعر الآني بتاريخ الاستحقاق فانه سيكون مـجـدياً لمشتري حق خيار البيع ان يمارس حقه بالبيع وكما يتضح من الرسم فان حامل هذا الحق سيحقق ربحاً اذا انخفض السعر لأقل من (1,45) دولار (1,50 دولار - 5 سنتات علاوة)، اما إذا بقي السعر بتاريخ الاستحقاق 1,50 دولار او ارتفع عن ذلك فان حامل الحق لن يمارس حقه وبالتالي فان مخاطرته ستكون محصورة فقط بخسارته لمبلغ الخمس سنتات لكل استرليني لأنه سيكون باستطاعته البيع في السوق على السعر السائد فيه وبسعر أفضل.
2- بيع حقوق الخيار (Selling Options)
ان بيع حقوق الخيار هو أكثر خطورة من شرائها، لان مشتري الحقوق لن يمارس حقه إذا تغيرت اسعار العملات بالاتجاه غير المرغوب وستنحصر مخاطرته فقط بسعر الخيار Option Price)) او ما يسمى بالعلاوة (Premium)، في حين ان مخاطرة البائع بالمقابل قد تتجاوز مبلغ العلاوة المقبوض من قبله إذا كان التغير العكسي في الاسعار أكبر من هذه العلاوة وبالتالي فإن خسارته المحتملة قد تكون غير محدودة معتمدة على حدة هذا التغيير وبيع الحقوق على نوعين:
أ ـ بيع حق ممارسة الشراء (Selling Call Option)
نفترض هنا ايضا ان السعر الضارب هو (1,50) دولار لكل جنيه استرليني، وان العلاوة هي خمسة سنتات امريكية، وبالتالي فان تحليل الربح لهذه العملية يظهره الشكل (11/4) التالي:
فاذا انخفض السعر الآني بتاريخ الاستحقاق لأقل من (1,50) دولار فان المشتري الحق ان يمارس حقه في الشراء من البائع وبالتالي سيكون ربح البائع هو خمسة سنتات لكل استرليني، ولكن قيمة الاسترليني الممسوك من قبل البائع والذي تم على اساسه بيع حق خيار الشراء قد انخفض مقابل الدولار، وحيث ان الحماية هنا محدودة فقط بمبلغ الخمس سنتات فان انخفاض السعر لأقل من (1,45) دولار يجعل البائع يواجه خسارة بالنسبة للإسترليني المملوك من قبله.
اما إذا ارتفع السعر الآني بتاريخ الاستحقاق فان المشتري سيمارس الحق على البائع وسيكون البائع مجبراً على التنفيذ على اساس السعر المتفق عليه على الرغم من ارتفاع السعر في السوق، وكلما ارتفع السعر الآني بتاريخ الاستحقاق عن (1,55) دولار كلما أصبح البائع يخسر في تعامله. لأنه التزم بالبيع على سعر اقل منه وهو في مثالنا (1,50) دولاراً لكل استرليني.
ب- بيع حق ممارسة البيع (Selling Put Option)
وكما هو الحال في بيع حق ممارسة الشراء فان الحماية في هذا النوع من الخيارات محدودة بمبلغ العلاوة المقبوضة فقط، حيث انه كلما ارتفع السعر الآني بتاريخ الاستحقاق فإن بائع حق البيع لن يكون قادراً على تحقيق اية ارباح لأن مشتري حق البيع لن يمارس حقه في البيع وسينحصر ربح البائع في هذه الحالة بمقدار العلاوة المقبوضة، في حين انه إذا انخفض السعر فان البائع سيواجه خسارة غير محدودة لأنه التزم بشراء الاسترليني بسعر اعلى من سعر السوق.
3 ـ مقارنة استراتيجية الخيارات
يمكن وضع الاستراتيجيات الاساسية للتعامل بالخيارات في مجموعتين:
الأولى: ان كلاً من بيع حق ممارسة الشراء وشراء حق ممارسة البيع يحقق ربحاً إذا انخفضت الاسعار الآنية فالشكل (11/6) يظهر انه بانخفاض الاسعار الآنية فان بائع حق ممارسة الشراء يحقق ربحاً مقداره العلاوة التي تقاضاها لان مشتري الحق لن يمارس عملية الشراء بل سيشتري من السوق بسعر اقل. كذلك الحال بالنسبة لمشتري حق ممارسة البيع، حيث انه سيحقق ربحاً بانخفاض الاسعار الآنية لأنه سيبيع بالسعر المتفق عليه بدلاً من بيعه في السوق بالسعر المنخفض.
الثانية: ان كلاً من شراء حق ممارسة الشراء وبيع حق ممارسة البيع يحقق ربحاً إذا ارتفعت الاسعار الآنية. فالشكل (11/7) يظهر انه بارتفاع الاسعار الآنية فان المشتري يحقق ربحاً لأنه سيمارس حقه بالشراء على السعر المتفق عليه على الرغم من ارتفاع الاسعار في السوق، كذلك الحال بالنسبة لبائع حق ممارسة البيع حيث سيحقق ربحاً مقداره العلاوة لان الطرف المقابل لن يمارس حقه بالبيع على السعر المتفق عليه لأنه سيكون بإمكانه البيع في السوق بسعر اعلى.
